به نقل از «فارس»

اقتصادی که سپهبد سلیمانی برای فرزندان ما ترسیم کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۱۶۷۲

قطعا فردای شهادت او تقویت «اقتصادِ محور مقاومت» راهبرد بلندمدتی است که باید در پازل ‎انتقام سخت به یکی از ماموریتهای اصلی ‎سپاه قدس تبدیل شود، ماموریتی که قطعا در چارچوب مرزهای کنونی ایران نمی‌گنجند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سایت راهبرد معاصر نوشت: در شرایط سنگین ترین تحریم های آمریکا از معدود کشورهایی که از ایران نفت میخرد سوریه است، سوریه دقیقا همان جاییست شهید سپهبد قاسم سلیمانی با مجاهدت های خود یک عمق استراتژیک برای ایران درست کرد، عراق نیز به نحوی دیگر از مبادی فروش نفت ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پرونده فروش نفت ایران نیز ظاهرا فروش بخشی از نفتها به سپاه قدس سپرده شده بود. اما نفت همه ی ماجرا نیست، در بلندمدت گسترش حوزه نفوذ سیاسی ایران باعث ایجاد یک اقتصاد سیاسی در منطقه خواهد شد که نفوذ همه جانبه دویست ساله استعمار در منطقه را به چالش میکشد، در این یادداشت به پاسداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی به بررسی عمق راهبردی او میپردازیم.

فروردین ماه آمریکا سپاه را در لیست تروریستی خود قرار داد

فروردین ماه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تروریستی قرار داد، در آن زمان از منظر اقتصادی این اتفاق کمتر دیده شد ولی واقعیت در عرصه بین‌المللی این است که حضور چندین ساله لایه امنیتی و سخت جمهوری اسلامی در منطقه، بسترساز روزی بوده است که بانک مرکزی ایران موفق به یک پیشروی قابل توجه در زمینه تحریم‌های مالی شده است؛ «آمریکایی‌ها می‌دانند که بر سر آینده حضور مالی ایران در عراق جنگ بزرگی بین بانک مرکزی ایران و خزانه‌داری آمریکا در جریان است و بانک مرکزی ایران(ولو میلی‌متر به میلی‌متر) در حال پیشروی در این جبهه است. آن‌ها به‌خوبی مطلع‌اند که بافت مالی عراق به‌نحوی است که بعد از استقرار بخشی از نظام تسویه بین‌المللی ایران روی دینار عراق، درهم امارات هیچ نقش محوری‌ای در ساخت مالی ایران نخواهد داشت و ضمناً این نقش تازه دینار عراق با تحریم هم قابل محدودسازی نیست.» این برای آمریکایی‌ها بسیار سخت است، خصوصاً که این نفوذ منطقه‌ای روزبه‌روز در حال گسترش است. البته باز شدن این دریچه قدری با ناآرامی های عراق به چالش گرفته شد ولی این اولین قدمهای مسیری است که در آن ایران و عراق بزرگترین شرکای تجاری یکدیگر شده و یک اقتصاد سیاسی بزرگ برای آینده را بسازند.

ایده محور مقاومت درواقع یک حرکت با هسته سخت اعتقادی است که به گسترش حوزه سیاسی خود می‌انجامد، با رجوع به ادبیات اقتصاد سیاسی جدید حوزه‌های سیاسی بزرگ‌تر مزایای متعددی دارند. آلبرتو آلسینا، اندیشمند این حوزه در مقاله‌ای به نام«درباره تعداد و سایز ملت‌ها» به مزایای داشتن یک حوزه سیاسی بزرگ می‌پردازد:

اول؛ نخستین مزیت داشتن یک حوزه سیاسی بزرگ این است که در حالت آرمانی و با افق بلند با کاسته شدن و محو شدن مرزهای اقتصادی میان حوزه‌های جغرافیایی منطقه هزینه‌های تجارت کاسته شده و در عوض درآمد منطقه ما بیشتر خواهد شد. چراکه در جهان کمتر از تجارت آزاد کامل، اندازه بازارها به اندازه حوزه‌های سیاسی آن‌هاست. با گسترش حوزه سیاسی ایران ابعاد بازار ایران نیز رو به تزاید خواهد گذاشت و بسیاری از موانع تجارت کاسته خواهد شد.

به میزانی که موانع برای عبور کالا و جریان اقتصادی و مالی برای یک بازار وسیع‌تر باشد قدرت رشدیابندگی و کسب درآمد بیشتر برای آن بازار بالاتر خواهد بود، از این لحاظ حرکت محور مقاومت برای باز کردن مرزهای بیشتر جغرافیایی یک حرکت بسیار راهبردی برای ایجاد یک بازار تمدنی بزرگ از سواحل گرم اقیانوس هند تا سواحل مدیترانه بوده است، گفته می‌شود اقتصاد ایران با یک بازار حداقل 400 میلیون نفری در ارتباط است که شاید تنها راه برای برداشتن موانع برای گسترش این اقتصاد همین حرکت محور مقاومت بوده است.

دوم؛ در حالتی که با یک حوزه سیاسی بزرگ مواجه باشیم، هزینه سرانه هر مزیت عمومی، کاهش می‌یابد. همچنین، هزینه‌های سرانه چندین کالای عمومی با میزان جمعیت کاهش می‌یابد. یعنی هرچند که یک کشور حوزه سیاسی خود را بزرگتر کند در قبال آن قادر خواهد بود تا هزینه‌های بیشتری را برای توسعه اقتصادی خود انجام دهد. حوزه سیاسی بزرگتر یعنی فرصت برای افق دید بالاتر و جایگاهی بالاتر.

 سوم؛ فشار یعنی اعمال نیرو بر یک سطح مشخص، هر چه یک سطح بیشتر شود فشار نیز کمتر خواهد شد؛ قرار گرفتن در معرض شوک‌ها برای کشورهای کوچک‌تر پرهزینه‌تر است ولی در عوض منطقه‌ای از یک کشور بزرگ که تحت تأثیر یک شوک منفی و منحصربه‌فرد منطقه‌ای قرار گیرد، با توزیع مجدد از بقیه کشور جبران می‌شود. به عبارت دیگر شوک وارد کردن به کشوری کوچک دارای دامنه اثر بزرگتری است نسبت به کشوری که حوزه سیاسی بزرگی دارد و می‌تواند شوک را از طرق مختلف رفع کند.[1]

ادامه راه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در اقتصاد
پیشتر در یادداشتی به کلان استراتژی های تجاری کشورهای محور شرق پرداخته بودیم این استراتژی ها از پان طورانیسم در ترکیه تا راه ابریشم در چین در حال رقم زدن آینده تجاری فردای جهان هستند، بازگشایی گذرگاه القائم-البوکمال تنها نمادی عظیم از مسیری است که شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ایجاد چنین پروژه بزرگی برای ایران آینده رقم زد.

قطعا فردای شهادت او تقویت «اقتصادِ محور مقاومت» راهبرد بلندمدتی است که باید در پازل ‎انتقام سخت به یکی از ماموریتهای اصلی ‎سپاه قدس تبدیل شود. قطعه ای از این پازل را در مهاجرت مهندسی شده توضیح دادیم، ماموریتی که قطعا در چارچوب مرزهای کنونی ایران نمیگنجند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد محور مقاومت شهید عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۱۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/