Web Analytics Made Easy - Statcounter

شورای حل اختلاف ویژه امور اقتصادی و بازرگانی استان البرز پس از ٧٢ ساعت از دستور رئیس قوه قضائیه افتتاح شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از ٧٢ ساعت از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ایجاد شورای حل اختلاف ویژه امور اقتصادی و بازرگانی در استان البرز، این شورا امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان افتتاح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان با این مراسم، شورای حل اختلاف ویژه امور اقتصادی و بازرگانی در شهرستان‌های کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و اشتهارد نیز افتتاح شد.

رئیس قوه قضائیه پنج‌شنبه هفته گذشته در جریان نهمین سفر استانی در نشست شورای اداری استان البرز گفت: از اینکه اختلافات در مراکز تولیدی، اختلافات بخش خصوصی با دولتی، اختلافات بخش‌های تولیدی با یکدیگر در شورا‌های حل اختلاف حل شود و به دستگاه قضائی کشیده نشود، حتماً استقبال می‌کنیم تا شورای حل اختلاف را رئیسکل دادگستری برای واحد‌های تولیدی فعال کند تا علاوه بر شورای گفتگو که شورای خوبی برای مذاکرات بین دولت و بخش خصوصی است، این اختلافات هم بتواند با همین ساز وکار حل شود و به دستگاه قضائی کشیده نشود.

انتهای پیام/4110/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیسی شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف البرز تحول قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • رضایی: جبهه انقلاب اختلافات جزئی را کنار بگذارد
  • جبهه انقلاب با عبور از اختلافات جزیی، ایران قوی را بسازد
  • جبهه انقلاب با عبور از اختلافات جزئی، ایران قوی را بسازد
  • باید موانع از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداشته شود
  • باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم
  • سفر رئیس قوه قضائیه به بندرعباس
  • عدم وجود سایت مدیریت پسماند ویژه در شهرک‌های صنعتی
  • غریب آبادی: ۲۸ زندانی پاکستانی در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان آزاد می‌شوند
  • پایان سفر دو روزه رئیس و مسئولان قوه قضائیه به هرمزگان