یک کارشناس بازار مسکن گفت: بعد از تغییر قیمت بنزین، خریدهای سفتهبازانه طی یک ماه اخیر منجر به افزایش معاملات شد اما بازار در شرایط طبیعی که متقاضیان واقعی بتوانند خرید کنند قرار ندارد و قیمتها نیز به این زودیها بالا نخواهد رفت. ناطقان: محمد عدالتخواه اظهار کرد: وقتی که قیمت بنزین تغییر کرد تصور بر این بود که احیانا قیمت همه چیز تغییر خواهد کرد ولی به هر حال تغییر قیمت بنزین روی برخی از کالاها و بازارها از جمله بازار ارز و مسکن مطابق اعلام بانک مرکزی تاثیر گذاشت؛ هرچند معتقدم معاملات به شکل مصرفی انجام نمیشود و خرید و فروشها توسط سفتهبازان و سرمایهگذاران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مالکانی که فکر میکنند
ارزش پول آنها پایین آمده قیمتهای پیشنهادی را بالا بردند و برخی واسطهها هم اقدام به خرید کردند.
وی افزود: معاملات بازار مسکن یا از نوع مصرفی است یا سرمایهگذاری. خرید و فروشهای اخیر از نوع سرمایهگذاری است اما صرفا برای حفظ ارزش پول انجام میشود و جنبهی سودآوری ندارد. مقداری هم مصرفکننده است ولی به دلیل کاهش توان بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی، قالب کلی بازار در اختیار سفتهبازان و سرمایهگذاران است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درصد بالایی از قیمت مسکن را ارزش
زمین تشکیل میدهد گفت: تا زمانی که کنترلی روی قیمت زمین نشود نمیتوان به رونق واقعی بازار مسکن و خانهدار شدن خانوارهای متوسط و پایین امیدوار بود. زمین، آیتمی است که که میشود با برنامهای اصولی از جمله ورود زمینهای موات و سیاستهای مالیاتی، قیمت آن را کنترل کرد. ارزش افزوده زمین در شهرهای بزرگ به شدت بالا رفته و این در واقع امتیاز غیرمستقیمی است که دولت از طریق زیرساختها به مالکان بزرگ داده است. لذا دولت باید ارزش افزوده را از این افراد دریافت و منابع آن را به خانهدار کردن دهکهای ۱ تا ۳ اختصاص دهد.
عدالتخواه تصریح کرد: دولت بودجه کافی ندارد که به تامین مسکن اقشار پایین اختصاص دهد. حتی وامهایی که پرداخت میشود به دلیل اقساط بالا اثرگذاری ندارد. اخیرا اعلام شده که تسهیلات مسکن از طریق اوراق به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده اما هیچکس توانایی پرداخت اقساط حدود چهار میلیون تومانی این طرح را ندارد و در صورت دریافت نیز در آینده نزدیک به بانکها مقروض میشوند. راهکار این است که تسهیلات با سود پایین پرداخت شود که از طریق مالیات بر ارزش افزودهی زمین قابل تحقق است.
وی درباره چشمانداز قیمت مسکن گفت: قیمتهای اسمی ممکن است بالا برود ولی قیمتهای واقعی ظرفیت افزایش ندارد. قیمتهایی که هماکنون در بازار میبینیم به دلیل کاهش ارزش پول است، نه اینکه نرخهای واقعی در این سطح باشد. بازار مسکن دچار حباب کاذبی شده که برای دستیابی به یک شرایط واقعی در این بازار باید سالها صبر کرد؛ البته مشروط به آنکه قیمت افزایش پیدا نکند.
آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. بر اساس اعلام دفتر مسکن همچنین در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می دهد.
منبع: ایسنا برچسب ها: مسکن ، قیمت ، بازار ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مسکن
قیمت
بازار
ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۹۸۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و
شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و
قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در
جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب جلسه
مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای
اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه
ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانههای جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبتهای شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژههای غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون