به نقل از «ایران آنلاین»

15 رهیافت از لایحه بودجه 99

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۲۳۳۸۷

لایحه بودجه سال 1399 با شاخص‌ها و شکل و شمایل جدیدی 17 آذر ماه امسال به مجلس رفت. از بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی امسال حدود 564 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل1484 هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. این لایحه با چند ویژگی برجسته شامل سهم صفر نفت در بودجه جاری، تدوین صددرصدی براساس بودجه‌ریزی عملیاتی و دوسالانه بودن هم‌اکنون مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع بودجه سال بعد ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و نسبت به بودجه سال‌جاری ۸ درصد افزایش داشته است. ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد سال آینده است که ۱۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۲۰ هزار میلیارد تومان گمرک و ۶۶ هزار میلیارد تومان سایر است. مجموع اینها ۹ درصد افزایش نسبت به بودجه ۹۸ دارد. همچنین سال آینده ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان که منفی ۶۸ درصد رشد نسبت به سال‌جاری است از محل نفت تأمین خواهیم کرد. در لایحه بودجه 99 اشتغالزایی، رونق تولید و مبارزه با فقر مطلق سه هدف اصلی محسوب می‌شود. برهمین اساس برای بودجه سال آتی ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است. همچنین تحقق رشد اقتصادی دو درصدی و خروج از رکود نیز هدفگذاری شده است. در سال آینده به‌طور میانگین ۱۵ درصد به حقوق شاغلان و بازنشستگان افزوده می‌شود، علاوه بر آن برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و سال آینده هم حداقل ۶ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده می‌شود. برای رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان، ۲ هزار میلیارد تومان امسال و سال آینده علاوه بر این میزان، ۳ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. گفتنی است، در سه سال گذشته، مستمری‌ها و یارانه‌های افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را ۳ تا ۶ برابر افزایش دادیم و در سال آینده هم مانند کارکنان دولت، حقوق آنها افزایش خواهد یافت و ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای خدمات مختلفی با عنوان اجرای سیاست کاهش فقر بین آنها توزیع می‌کنیم. دراین گزارش ویژگی‌های لایحه بودجه 1399 در بخش‌های مختلف توسط مسئولان و مدیران سازمان برنامه و بودجه به رشته تحریر درآمده است که در زیر می‌خوانید.


آمایش
توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی

امیر امینی، رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی کشور، گفت: جهش در توسعه زیرساخت‌های کشور لازمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز است که با توجه به افزایش روزافزون محدودیت‌های مالی، دولت‌ها به‌دنبال الگوهای مشارکت عمومی وخصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها هستند.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان قرارگاه بزرگ اقتصادی با استفاده از الگوی مشارکت عمومی وخصوصی به‌عنوان سازوکار برون رفت از مشکلات مالی دولت، افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی و عمرانی کشور، افزایش بهره‌وری و هدایت نقدینگی، منابع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به‌منظور اهرم‌سازی در این حوزه بسیج کرده و در جهت ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی حرکت می‌کند.
امینی تصریح کرد: در پروژه‌های انتفاعی محصول پروژه‌ از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی بوده و در پروژه‌های غیرانتفاعی متکی بر افزایش بهره‌وری برمبنای بهای تمام شده خدمات، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی به‌جای تولید خدمات اقدام می‌کند.
امینی عنوان کرد: در این راستا در تبصره 19 لایحه بودجه سال 1399، همه طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه‌ تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی می‌توانند از ظرفیت این تبصره استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به اختصاص 10 درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده یا کمک برای پروژه‌های قابل مشارکت و نیزتعیین نکردن قیمت بهای محصول پروژه‌ مشارکتی، تأکید کرد: امیدواریم با اقدامات و رویکرد‌های اتخاذ شده در سال 1399، مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور بیش از پیش گسترش یابد.

راه و عمران
حفظ مسیر سازندگی در بخش‌های زیربنایی

اکبر رحمانی ‌قهرودی، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه درباره جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده برای بخش حمل‌ونقل و مسکن گفت: اصلی‌ترین رویکرد تدوین بودجه بخش حمل‌ونقل و مدیریت عمران شهری و روستایی افزایش بهره‌وری منابع از طریق اجرا و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های اولویت‌دار زیربنایی دارای پیشرفت فیزیکی بالا و قابل خاتمه در سال 1399 است. وی افزود: توجه به تمرکززدایی و استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌ها و نیز ایجاد فضا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در قالب توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ به نحوی که راهبری 95 طرح در حوزه حمل‌ونقل و 163 طرح فاضلاب شهری و روستایی به سازمان برنامه وبودجه استان‌ها واگذار شده است. رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: افزایش اعتبارات بخش حمل‌ونقل به میزان 35 درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه معادل 140 میلیون یورو برای توسعه حمل و نقل برون شهری (ترانزیت) و 150 میلیون یورو برای ساماندهی پسماند و احداث نیروگاه تبدیل پسماند به انرژی و 150 میلیون یورو برای آبرسانی روستایی در لایحه بودجه بیانگر حفظ مسیر سازندگی در بخش‌های زیربنایی حمل و نقل و عمران شهری و روستایی است.
رحمانی عنوان کرد: در حوزه حمل‌ونقل، تکمیل و بهره‌برداری 387 کیلومتر آزادراه، 400 کیلومتر بزرگراه در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، 814 کیلومتر راه‌آهن، 270 کیلومتر خطوط ریلی دوم و سوم و 62 کیلومتر مسیر ریلی حومه‌ای پیشوا - گرمسار، بر اساس منابع بودجه هدف‌گذاری شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی، احداث و تکمیل خطوط 6 و 7 متروی تهران در مجموع به طول بیش از 21 کیلومتر واحداث و تکمیل و بهره‌برداری بیش از 10 ایستگاه قطار شهری در کلانشهرهای کشور، تکمیل 100 هزار واحد مسکن مهر، تکمیل و تحویل بالغ بر 36 هزار واحد مسکن محرومان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌ جنوبی، چهار محال و بختیاری، لرستان، کرمان و حمایت از احداث 120 هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از منابع بودجه محقق خواهد شد.

سلامت
جهت‌گیری‌های بخش سلامت و رفاه اجتماعی در بودجه

رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش‌هایی از اعتبارات حوزه سلامت در لایحه سال 1399 گفت: به‌منظور پیشگیری و پوشش کامـل درمـان افـراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای 20 هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و تکمیل و تأمین تجهیـزات بیمارسـتانی و مراکـز بهداشـتی و درمانی، اعتباری به میزان 7 هزار و 400 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1399 منظور شده است که نسبت به اعتبار مصوب سال‌جاری بیش از 15 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت، افزود: برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در مجموع مبلغ یک‌هزار و 228 میلیارد تومان در سال 1399 منظور شده است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی با 275 درصد رشد و تأمین 2هزار میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرد: بابت یارانه دارو و شیرخشک و واکسن در مجموع به میزان 845 میلیارد تومان در سال 1399 تأمین اعتبار شده که نسبت به اعتبار مصوب سال 1398 حدود 70 درصد رشد دارد. عوض‌پور با اشاره به اعتبارات حوزه رفاه اجتماعی در لایحه سال 1399، عنوان کرد: تأمین اعتبار بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با افزایش 15 درصدی، تأمین اعتبار بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با افزایش 15 درصدی، تأمین اعتبار بابت تداوم همسان‌سازی بازنشستگان به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان، اختصاص 31 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حمایت معیشتی و اختصاص 43 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، از جمله جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده است.

اقتصاد مقاومتی
افزایش اشتغال در چارچوب حمایت از تولید

افشین برمکی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده برای حوزه اشتغال، گفت: با توجه به وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و چشم‌انداز افزایش تعداد کارجویان، بویژه جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، اتخاذ سیاست‌های ویژه برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کنار حفظ فرصت‌های شغلی موجود ضروری است. این مهم باعث شد برنامه اشتغال گسترده و مولد در دستور کار دولت قرار گیرد. وی افزود: توجه‌بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه کل کشور در سال‌های 1397 و 1398 به مقوله برنامه تولید و اشتغال، بخش مهمی از تلاش دولت دوازدهم به‌منظور افزایش اشتغال در چارچوب حمایت از تولید در کشور بوده است.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به اینکه حمایت از تولید و اشتغال در سال 1399 نیز در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد، در اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی در نظر گرفته شده است.
برمکی عنوان کرد: همانگونه که در بند (الف) تبصره (18) لایحه بودجه سال 1399 کل کشور درج شده است، منابع بودجه عمومی در این خصوص می‌تواند در قالب وجوه اداره‌ شده، یارانه سود و کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های موضوع بند (الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌های 1397 و 1398 کل کشور هزینه شود. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای کارا و اثربخش برنامه‌های مذکور گام‌های ارزشمندی در حمایت از تولید و اشتغال کشور برداشته شود.

تجهیز منابع
اصلاحات ساختاری در شرکت‌های دولتی در دستور کار

مژگان خانلو ساوجبلاغی، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه 382 شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.
وی افزود: بودجه پیش‌بینی شده نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزینه اداره می‌شود و به معنی اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت نیست و بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله (تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی) است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برآورد میزان مالیات و سود سهام پرداختی توسط شرکت‌های دولتی به ترتیب ۵۷۸۸ و ۱۲۰۴۴ میلیارد تومان است که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۸ به ترتیب ۶.۷ و ۸.۸ درصد افزایش یافته است و مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در طرح‌ها، بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.
خانلو عنوان کرد: همچنین پیشنهادهایی برای انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های دولتی تدوین شده و برنامه‌ها و اقدامات مرتبط در دستور کار قرار دارد.
وی متذکر شد: در لایحه بودجه سال آینده جمع منابع بودجه عمومی رقمی بالغ بر 484 هزار میلیارد تومان است که 124 هزار میلیارد تومان از آن را واگذاری دارایی‏ های مالی تشکیل می‏ دهد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: واگذاری دارایی های مالی شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از برگشتی وجوه اداره‌ شده سنوات قبل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
خانلو خاطرنشان کرد: از مقدار یادشده، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی 80 هزار میلیارد تومان است که مصارف آن بر اساس اجزای تبصره (5) لایحه پیشنهادی معین شده است.

فرهنگ
اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی برای فرهنگ و ورزش

هادی جعفر‌نژاد، رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبار فرهنگ، گردشگری و ورزش در سال 1399 بدون تفاوت محسوس نسبت به سال 1398 با 113 هزار میلیارد ریال اعتبار، با وجود محدودیت منابع در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از ایجاد و گسترش زیرساخت‌های گردشگری لحاظ شده است. همچنین به‌منظور افزایش تعداد گردشگر ورودی به کشور، حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و بیمه‌های اجتماعی و درمانی اقشار تحت پوشش، گسترش و بهسازی فضاهای فرهنگی و ورزشی و حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی، اقدامات مهمی انجام شده است. وی افزود: بر این اساس، تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور توسعه اقتصاد گردشگری و زمینه‌سازی برای جذب گردشگر خارجی در راستای افزایش درآمد ارزی و توسعه گردشگری داخلی از طریق حمایت از زمینه‌سازی برای افزایش سفرهای داخلی صورت گرفته است. همچنین استانداردسازی کارگاه‌ها و تولیدات صنایع دستی، آموزش و ترویج صنایع دستی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با توسعه صادرات صنایع دستی در دستور کار بوده است.
به گفته وی از سوی دیگر به تقویت اثربخشی انتشار خبر و اطلاع رسانی، حمایت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش و ارتقای شاخص‌های تندرستی آنان، توجه به ورزش قهرمانی و آمادگی و اعزام تیم‌های ملی به بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ توجه شده است. توجه به تقویت ورزش همگانی و اشتغال و ازدواج جوانان، حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی و مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده، توجه به بیمه‌های اجتماعی و درمان اقشار تحت پوشش، حمایت از مشارکت‌های اجتماعی زنان، بهبود سرانه فضاهای فرهنگی و ورزشی کشور، افزایش و بهبود پوشش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، بهبود سرانه فضاهای موزه‌ای، استانداردسازی و مقاوم‌سازی موزه‌ها مطابق با استانداردهای روز دنیا و تجهیز و بهبود سیستم‌های حفاظتی و گسترش خدمات موزه‌ای از دیگر ویژگی‌های بودجه در امور مرتبط با فرهنگ، هنر و ورزش است. جعفر‌نژاد تأکید کرد: بر این اساس به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌های فوق، فصول گردشگری 25.3درصد، صنایع دستی ۲۰٫۴ درصد، میراث فرهنگی ۱۱٫۳ درصد رشد به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. همچنین فصل ورزش و تفریحات‌ از 10.4 درصد رشد و فصل فرهنگ و هنر از ۵٫۳ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹9 به نسبت قانون بودجه سال 1398 برخوردار بوده است.

آب و کشاورزی
رشد 38 درصدی منابع آب و محیط زیست در بودجه

فرخ مسجدی، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه 1399، اعتبارات طرح‌های بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بالغ بر 62154 میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال 1398 در حدود 8/38 درصد رشد داشته است. از این میزان تا مبلغ 61759 میلیارد ریال در فصول منابع آب (تعداد 365 طرح) و مبلغ 395 میلیارد ریال در فصل تحقیق و توسعه (تعداد 8 طرح) توزیع شده است. عمده رشد اعتبارات بخش آب مربوط به طرح‌های مرزی است که در سال‌های قبل از صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار می‌شد اما در سال‌جاری مبلغ 8290 میلیارد ریال برای طرح‌های مرزی در پیوست شماره یک لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. مسجدی اضافه کرد: همچنین مبلغ 11 هزار میلیارد ریال در ردیف‌های متفرقه برای کمک به تأمین اعتبارات طرح‌های مرزی فصل منابع آب پیش‌بینی شده است. به گفته وی طرح‌های حاکمیتی هم با رشد 31 درصدی در لایحه بودجه 99 مواجه شده‌اند که عمدتاً ناشی از افزایش اعتبار ساماندهی رودخانه‌ها به منظور مقابله با سیل بوده است. رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست اظهار کرد: تعداد 29 طرح خاتمه‌ای با اعتبار 8083 میلیارد ریال و تعداد 39 طرح قابل بهره‌برداری تا پایان دولت با اعتبار 14800 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده است که لیست طرح‌ها و اعتبارات پیش‌بینی شده به پیوست ارائه می‌شود. وی ادامه داد: همچنین مبلغ 7900 میلیارد ریال برای طرح‌ها و مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهور به استان‌ها لحاظ شده است. به گفته وی تکمیل و بهره‌برداری کامل از 13سدمرزی و غیرمرزی، 9طرح آبرسانی به شهرها و 95 هزار هکتار طرح آبرسانی و زهکشی از جمله دستاوردهای لایحه بودجه 99 است. گفتنی است، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش (اعم از اجرا و تحقیقات) که در قالب حدود 105 فقره طرح/ ردیف مندرج در پیوست شماره یک است، از حدود 2146 میلیاردتومان درسال 98 بالغ بر 2248 میلیاردتومان (باحدود 7/4 درصدرشد) افزایش یافته است. وی همچنین گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های تابعه (دانشکده محیط زیست و پژوهشکده حفاظت محیط زیست) در قانون بودجه سال 1398 تعداد 18 فقره طرح تملکی را با اعتباری معادل 244.3 میلیارد تومان در دست اجرا دارند. در سال 99 این اعتبارات به مبلغی معادل272 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مصوبه سال 1398بالغ بر 11.3 درصد رشد داشته است. بیشترین افزایش مربوط به طرح تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات وماشین‌آلات است.

مالی
معافیت‌های مالیاتی در لایحه بودجه 99 هدفمند شد

علیرضا گل محمدی، ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: علاوه بر موارد عمومی مثل کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی در لایحه بودجه سال 99، کم‌ترین افزایش مالیاتی برای حقوق بگیران ثابت منظور شده است. سهم مالیات حقه دولت در بودجه با منابع جدید و افزایش پایه‌های مالیاتی به بالاترین درصد از بودجه رسیده است. بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای، فرار مالیاتی به کمترین میزان خود رسیده است.  وی اضافه کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که تعادل بودجه مهم‌ترین قسمت لایحه بودجه سال ۱۳۹9 است. در همین راستا درآمدهای پایدار از شاخص‌ترین موضوعات بودجه سال آینده به حساب می‌آید. برآیند کلی بودجه نشان می‌دهد لایحه بودجه سال ۱۳۹9 بودجه‌ای متکی بر اقتصاد مقاومتی است. همچنین بودجه سال آینده کاملاً با شرایط تحریمی پیش‌بینی شده است. محمدی گفت: در خصوص موضوع مالیات نیز باید به این نکته اشاره کرد که نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی در لایحه بودجه هدفمند شده است. از اقدامات مهم انجام شده ساماندهی اطلاعات ساختمان‌ها، فضای اداری و اموال غیرمنقول دولت در بودجه مورد توجه قرار گرفته است. کاهش فقر مطلق و تحقق عدالت با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر ویژگی بودجه سال ۱۳۹9 است.

فناوری اطلاعات
مرحله دوم پیاده‌سازی سامانه جامع بودجه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز

مریم زینالی، رئیس مرکز توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد:در حالی مرحله دوم طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع بودجه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا انجام شد که طراحی و تولید سامانه جامع بودجه از سال 1395، در راستای پیاده‌سازی طرح جامع فناوری اطلاعات سازمان و به‌منظور دستیابی به معماری یکپارچه سازمانی و استفاده اثر‌بخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آغاز شده بود. وی افزود: یکپارچگی در سطوح مختلف فنی، سیاست واحد مدیریت دسترسی و امنیت، مدیریت متمرکز و یکپارچه سامانه، ارتباط و هماهنگی بودجه‌ریزی استانی و ملی، مدیریت تغییرات فرم‌ها و جداول بودجه درحداقل زمان، هوشمندسازی و اعمال کنترل‌های سیستمی و تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمان‌های مختلف از ویژگی‌های اصلی این سامانه است. به گفته وی در حوزه سامانه لایحه بودجه، طرح سه موضوع دوسالانه شدن بودجه کشور، برنامه محور شدن نظام بودجه‌ریزی کشور و جایگزینی کالا یا خدمات دستگاه‌های اجرایی به جای فعالیت‌ها و طرح‌ها، موجب تغییرات اساسی در سامانه شد. امید است با تحولاتی که در این حوزه رخ داده است وگام‌های اساسی که طی سال‌های گذشته برداشته شده، بتوان در مسیر ارتقای کیفی و توسعه همه جانبه سامانه جامع بودجه برای دستیابی به چشم‌انداز ترسیم شده قدم برداشت.

صنعت و معدن
جهت‌گیری بودجه برای صنعت و بازرگانی

حمید امانی‌همدانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه درباره ویژگی‌های بخش صنعت و معدن در بودجه سال آینده گفت: از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های این بخش، تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های غیردولتی از طریق کمک‌های فنی و اعتباری، توسعه طرح‌های زمین‌شناسی، افزایش درآمد حقوق دولتی معادن، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی بخش، تأمین اعتبار طرح‌های زیست‌محیطی، افزایش مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش خصوصی در مناطق محروم و کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی است.
رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: همچنین از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های بخش بازرگانی، تقویت اعتبارات گمرک، لحاظ کردن سقف در معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی، افزایش اعتبار یارانه نهاده‌های کشاورزی، پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبار هدفمندی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بهبود سازوکارهای نظارتی در خصوص تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تقویت اعتبارات دستگاه‌های نظارتی مربوطه و تقویت اعتبار ردیف مربوط به یارانه شیرمدارس است.
امانی عنوان کرد: کل اعتبارات این بخش از محل منابع عمومی با 29 درصد رشد مبلغ یکهزار و 839 میلیارد ریال است که حدود 57 درصد آن از ردیف اصلی و 43 درصد آن از محل ردیف متفرقه تأمین شده و مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ یکهزار و 704 میلیارد تومان و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ 135 میلیارد تومان است که سهم اعتبارات هزینه‌ای از این مبلغ 93 درصد و سهم تملک دارایی‌ها 7 درصد است.
وی درباره جهت‌گیری‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های این بخش، تأمین و توسعه زیرساخت‌ها، کاربردها و خدمات بخش ICT، تأمین و توسعه فناوری‌ها و کاربردهای نوین فضایی و دیجیتالی و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، مدیریت بخش فضایی و منابع کمیاب فرکانس است.

انرژی
شفافیت و کارآمدی پرداخت‌های حمایتی و یارانه انرژی

احمد کفاشی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه درباره ویژگی‌های بودجه سال 1399 در بخش انرژی گفت: در جهت حفظ منافع بین‌نسلی و تقویت بخش انرژی و زیرساخت‌های آن، در سال 1399 سازوکار جدیدی در خصوص رابطه مالی نفت و دولت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بودجه سال آینده با هدف شفافیت و کارآمدی پرداخت‌های حمایتی و یارانه‌های مرتبط با بخش انرژی کشور، با تجمیع منابع قابل حصول در قالب تبصره (14) شرایطی را به وجود آورده تا پرداخت‌های حمایتی در مسیر صحیح و هدفمند قرار گیرد.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تأمین منابع لازم برای حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، پیش‌بینی اعتبار کافی برای تداوم عملیات گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های محروم و کم‌برخوردار، تلاش در جهت اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، حمایت از حمل‌و‌نقل عمومی با استفاده از سازوکار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهسازی سامانه گرمایش 100 هزار کلاس درس مدارس کشور در سال 1399 با اتخاذ سازوکار جدید مالی از جمله جهت‌گیری مؤثر بخش انرژی در بودجه سال 1399 محسوب می‌شود.
کفاشی عنوان کرد: همچنین با تمهیدات به عمل آمده در سال 1399، شاهد ایجاد ظرفیت جدید تولید گاز طبیعی به میزان 75 میلیون مترمکعب در روز و ظرفیت جدید برق به میزان 3400 مگاوات خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق نیز تا سقف 100 میلیون دلار تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تبصره 4 لایحه بودجه سال1399 منظور شده است.

آموزش
اعتبارات آموزش و پرورش در بودجه چه تغییری کرد؟

سعید طاهری، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه درباره مهم‌ترین اقدامات در بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: بودجه عمومی کل کشور در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 8 درصد رشد داشته، بر این اساس بودجه بخش آموزش و پرورش عمومی (وزارت آموزش و پرورش و ردیف‌های تابعه آن) 2/23 درصد رشد داشته است.
وی افزود: اعتبارات بخش آموزش و پرورش عمومی از 46 هزار و 300 میلیارد تومان مصوب سال‌جاری و با 5/22 درصد رشد به 56هزار و 700 میلیارد تومان در سال1399 رسیده است. بر این اساس، سهم اعتبارات هزینه‌ای بخش آموزش و پرورش از بودجه عمومی هزینه‌ای کشور(بدون لحاظ کردن اعتبارات استانی)؛ از 1/13 درصد به 4/15 درصد در سال 1399 ارتقا یافته است.
طاهری با بیان اینکه اعتبار ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1398 حدود 7/23 درصد رشد دارد، تصریح کرد: مجموع اعتبارات وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از ردیف‌های اصلی، متفرقه، اختصاصی از رشد 22 درصدی برخوردار بوده است.
وی با اشاره به افزایش 48 درصدی اعتبارات اداره مدارس خارج از کشور در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به اعتبار مصوب سال 1398، عنوان کرد: اعتبارات طرح «تکمیل فضاهای آموزشی که 50 درصد آن توسط خیرین تأمین شده باشد» از مبلغ 43 میلیارد تومان در سال 1393 به 2700 میلیارد تومان در سال 1399 افزایش یافته است.
طاهری با اشاره به افزایش 27 درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، افزایش 25 درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فرهنگیان و افزایش 19درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فنی و حرفه‌ای، خاطرنشان کرد: استمرار استاندارد‌سازی سیستم‌های گرمایشی مدارس با تأمین اعتبار از محل عوارض گاز موضوع بند«ب» ماده (65) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)و افزایش سهم اعتبارات برنامه‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش وزارت آموزش و پرورش، از جمله هدف‌گذاری‌های بودجه در سال آینده است.

امنیتی
مسیر ایجاد شفافیت و انضباط در نظام مالی کشور

محمود ملکوتی‌خواه، رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، گفت: اکثر ردیف‌های «هزینه‌های ضروری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی - خصوصی و دولتی» به‌دلیل ماهیت غیرشفاف و عدم ضابطه‌مند بودن حذف شد.
وی افزود: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، اقدام لازم برای کاهش و ادغام ردیف‌های موازی، تعیین کمترین برنامه و خروجی برای دستگاه‌ها با محوریت توجه به اصلی‌ترین وظایف محوله، تعیین دستگاه سیاستگذار و مجری به منظور کاهش هزینه‌ها و ایجاد وحدت فرماندهی و تصمیم‌گیری در توزیع و تخصیص اعتبارات بودجه دولت در دستگاه‌های اجرایی کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال 1399 به عمل آمد و بر این اساس از تعداد 204 ردیف در بودجه سال 1398، در لایحه سال 1399 تعداد 51 ردیف ادغام و 11 ردیف حذف شد.
ملکوتی‌خواه با اشاره به ایجاد ردیف مستقل «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت اقتصاد به منظور مقابله با پولشویی در قالب ایجاد شفافیت و انضباط در نظام مالی کشور و نظارت بر صحت انجام وظایف حاکمیتی دولت، تصریح کرد: تقویت اعتبارات پروژه‌های عمرانی بخش‌های حاکمیتی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور لحاظ شد.
وی با اشاره به اجرای ترمیم حقوق کارکنان نیروی مسلح و توجه به رویکرد درآمد مالیاتی دولت مبتنی بر امکان دسترسی سازمان مالیاتی به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: منوط کردن تخصیص درآمدهای اختصاصی سازمان مالیاتی به تحقق درآمدهای مالیاتی در سقف 180 هزار میلیارد تومان و درخواست برنامه اجرایی سازمان مذکور در خصوص تحقق درآمد مذکور در قالب پایه‌های جدید مالیاتی، پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی و هوشمندسازی سازمان مالیاتی در اخذ عدالت محور درآمدهای مالیاتی در سال آینده دنبال می‌شود.

استان‌ها
افزایش سهم استان‌ها از درآمدهای عمومی

علی‌رضا نعمتی، رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه درباره نکات مهم بودجه استان‌ها در لایحه 99 گفت: بودجه استان‌ها همانند بودجه عمومی کشور از دو بخش منابع (درآمدها) و مصارف تشکیل شده است.
وی افزود: در لایحه بودجه 99 درآمدهای عمومی استان‌ها 164 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل رشد 25.6 درصدی را نشان می‌دهد. رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سهم استان‌ها از درآمدهای عمومی طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و از 54 درصد در سال 98 به 63 درصد در سال 99 رسیده است. نعمتی عنوان کرد: مجموع مصارف استانی در این لایحه 41 هزار و 400 میلیارد تومان منظور شده که از این رقم 27 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 14 هزار و 100 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای است.
وی متذکر شد: سهم استان‌ها از اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای کشور 39 درصد و از اعتبارات هزینه‌ای 3.8 درصد است. رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌منظور ایجاد انگیزه در وصول درآمد در استان‌ها در لایحه 99، ردیف مازاد درآمدهای استانی پیش‌بینی شده است، همچنین برای نخستین بار در ماده واحده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به‌صورت استان – فصل درج شده است تا از ابتدای سال، دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات پیش‌بینی شده برای خود مطلع شده و عملیات اجرایی را از ابتدای سال شروع کنند. نعمتی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه 99، برای نخستین بار گزارش بودجه استان‌ها به همراه لایحه 99 منتشر شد. در این گزارش، برش استانی حدود 46 درصد از بودجه عمومی کشور ارائه شد. همچنین تعداد 650 طرح ملی در راستای تمرکززدایی به‌صورت استانی در آمد.

اقتصاد کلان
5 اقدام عملیاتی برای مقابله با فقر مطلق

محمد حسین رحمتی، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹9، آغاز اصلاح ساختار بودجه کشور است که فرایندی میان مدت است.
وی اضافه کرد: لیکن، در کوتاه مدت (لایحه بودجه ۱۳۹۹)، ضمن تدوین و پیگیری برخی از این اصلاحات و با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا، در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹9، همانند سال‌های گذشته، مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی بودجه را می‌توان در این موارد ذیل خلاصه کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، که با توجه به تشدید تحریم‌ها، میزان درآمدهای نفتی منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹9 نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته رحمتی از سوی دیگر مدیریت کسری بودجه دولت از طریق تأمین منابع پایدار و کاراتر کردن هزینه کردها از طریق افزایش پوشش مالیاتی، استفاده بهتر از دارایی‌ها یا واگذاری اموال مازاد دولت، پیگیری اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، توجه به اعتبارات عمرانی، بازبینی هزینه‌ها و حذف یا کاهش هزینه‌های غیرضرور انجام شده است.
وی گفت: همچنین ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با مهار تورم، حمایت از تولید، خروج از رکود و افزایش اشتغال؛ از طریق تداوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مدیریت و کارآمد‌سازی بازار ارز و استمرار طرح‌های اشتغالزایی، به طوری که در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹9، نظیر ۱۴، ۱۸ و ۱۹، سیاست‌های متناظر آنها لحاظ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد کلان خاطرنشان کرد: کاهش فقر مطلق و بهبود معیشت عمومی و ارتقای عدالت اقتصادی با اقداماتی نظیر تداوم پرداخت یارانه‌ها، استمرار تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و همسان‌سازی 6 هزار میلیارد تومانی حقوق بازنشستگان، همچنین مبلغ ۲ هزار میلیاردتومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان و استمرار پرداخت حمایت معیشتی به ۶۰ میلیون نفر در دستور کار قرار گرفته است.

























 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۲۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

انتهای پیام