درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ قابل اتکا نیست

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مهدی موحدی درباره لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: لایحه بودجه یکی از اسناد مهم کشور است که فارغ از اعداد و ارقام نشان دهنده نمایی از نتایج و تعادل عرصه سیاسی اقتصادی کشور با همه ضعف و قوت‌های احتمالی موجود در ساختار اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه، نمایی از دخل و خرج یک کشور را مشخص می‌کند، افزود: تاکید ما بر اصلاحات ساختاری به این خاطر است که بودجه روی اقتصاد کلان کشور اثرات زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور ما از اقتصاد کلان مقوله رکود و رونق است چرا که بودجه نباید به رکود و تورم دامن بزند بلکه باید رونق و اشتغال زایی را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: بودجه کشور یک بیماری مزمن را پیشتر داشته است به این صورت که همواره از درآمدهای نفتی استفاده و از این طریق سموم را وارد اقتصاد کشور کردیم و زمانی که درآمد نفتی کاهش یافت نمی‌دانستیم چه کار کنیم؛ بیماری مزمن بودجه مقوله کسری و تورم را در پی داشته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته رهبری خواستار انجام اصلاحات ساختاری در بودجه شدند؛ و مقرر شد بودجه به صورت هدفمند و با کمترین آسیب، از درآمدهای نفتی مستقل شود؛ این در حالی است که لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سالهای پیش ندارد.

وی با اشاره به منابع درآمدی لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: در منابع درآمدی بودجه که مالیات یکی از ارکان اصلی به شمار می‌رود، برای سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است که رشد ۲۷ درصدی نسبت به بودجه ۹۸ دارد و سهم ۴۰ درصدی را در کل منابع درآمدی به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که باید نسبت پایه‌های مالیاتی برای سال آینده گسترش می‌یافت. تکیه کردن به درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی، راه متعارف خروج از تکیه بر نفت است.

استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی

موحدی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که اگر مستقل از نفت شده ایم و به سمت مالیات هم نرفته ایم پس درآمدها چگونه کسب خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند مؤلفه اشاره کنم که مشکلات اساسی و ساختاری در نظام بودجه ریزی را نشان می‌دهد. یکی از این موارد انتشار اوراق است که برای سال بعد انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده است، این مساله نشان می‌دهد که اساساً به دنبال آینده فروشی و استقراض از مردم هستیم.

وی ادامه داد: ما فقط برای امسال باید ۱۰ هزار میلیارد تومان بهره اوراق سال گذشته را بدهیم. فروش اوراق مشارکت همیشه نمی‌تواند قابل استفاده باشد زیرا مانند گلوله برف به تدریج اثرات خود را خواهد گذاشت.

موحدی گفت: همچنین بانک‌ها ملزم به خرید ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق شده اند که این موضوع عملاً دوباره به معنای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است که آثار تورمی خود را خواهد داشت.

وی با اشاره به درآمدهای نفتی، افزود: درآمد میعانات گازی و نفت در لایحه بودجه ۹۹، به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است البته اگرچه رشد این مقوله نسبت به ۹۸ کمتر شده است اما با توجه به شرایط تحریمی، تخمین فروش یک میلیون بشکه نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، مسئولین هم جواب درستی نمی‌دهند که در این شرایط تحریمی چطور می‌خواهند این میزان نفت را بفروشند.

موحدی به فروش دارایی‌های دولت اشاره کرد و ادامه داد: فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه ۹۸ به میزان حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که هنوز هم محقق نشده است، با این حال دولت برای سال آینده در این بخش درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. در واقع عملاً دارایی‌ها را می‌فروشیم زیرا قابلیت مولدسازی را نداریم.

درآمدهای دولت قابل تحقق نیست

وی گفت: به طور کلی ابعاد درآمدی دولت برای سال آینده چندان قابل اتکا نیست و در نهایت نیز کسری بودجه ۹۹ و نرخ تورم بیشتر از سال ۹۸ خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نوعی می‌توان گفت تحول ساختاری را در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌کنیم، افزود: یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد این است که به سراغ معافیت‌های مالیاتی برود و معافیت‌های ذیل ماده ۱۳۹ قانون را لغو کند. البته تا زمانی که نظام مالیاتی با یک تحول بنیادین مواجه نشود حتی اگر سراغ معافیت‌ها هم برویم، درآمد قابل توجهی کسب نمی‌شود.

وی گفت: به هر حال با توجه به اینکه لایحه بودجه ۹۹ به شدت آسیب پذیر است باید راهکارهای واقعی و نه تخیلی به دولت پیشنهاد شود؛ پیگیری مباحثی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود بانکی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر مجموع درآمد و … از جمله این موارد است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: فروش نفت تورم بانک مرکزی ایران لایحه بودجه اوراق قرضه اسلامی مالیات کسری بودجه لایحه بودجه سال 99 کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۳۶۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی