به نقل از «خرداد»

تحلیل عماد افروغ از چرایی اعتراضات آبان ماه/راهی جز اعتراض غیر مدنی باقی نگذاشتید

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۴۳۹۴۹

خرداد: عماد افروغ جامعه شناس و نماینده دوره هفتم مجلس در تحلیلی که در روزنامه شرق نگاشته به وقوع اعتراضات آبان ماه 98 و چرایی این وقایع پرداخته که در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید. 

 سال‌های سال است که ما نسبت‌به رفع مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی بی‌تفاوتی نشان می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در انقلاب ما همواره عدالت اجتماعی در کنار آزادی و اخلاق و معنویت یکی از اهداف اصلی بوده است. دولت‌های ما باید در زمینه فقرستیزی بکوشند، در‌غیر‌این‌صورت نسبت گفتمانی خود را با انقلاب اسلامی از دست می‌دهند.

در زمستان ۹۵ دو وزارت ارشاد و کشور پیمایشی ملی انجام دادند. در این پیمایش از مردم از مهم‌ترین دغدغه و مشکل آن‌ها سؤال شده است. حدود ۷۸ درصد مردم مهم‌ترین دغدغه خود را اقتصادی دانسته‌اند. این خود به‌روشنی گویاست. این آمار با صدای بلند و مستند و رسا مشکل مردم را فریاد می‌زند. دولت باید سیاستی را اتخاذ می‌کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی تعدیل می‌شد. بی‌توجهی دولت باعث شد تا اعتراض دی ماه ۹۶ اتفاق بیفتد. معلوم بود که چه کسانی شرکت کرده‌اند و به‌دنبال چه هستند.

غالب معترضان از میان بی‌کاران، جوانان و حاشیه‌نشینان شهر‌ها بودند و گزارش‌های مستندی هم درباره این اعتراض تهیه و به دست داده شد. دی ۹۶ زنگ خطری را به صدا درآورد که متأسفانه کماکان ادامه پیدا کرده است. این‌بار در کمتر از دو سال اعتراض دیگری رخ داد. اعتراض اخیر بدون اجازه و فرصت قبلی و کافی برای اعتراض مدنی نشان داد که این مسئله صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، سیاسی و فرهنگی هم دارد. این انگشت‌گذاشتن بر حساسیت مردم است. قدرت سیاسی باید قدرت اجتماعی را نمایندگی کند. در فصل سوم قانون اساسی برای حقوق ملت و اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری چنین اعتراضاتی حقوقی برای مردم لحاظ شده است، اما عملا به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.

این‌بار نیز بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شده و طبق برآورد قبلی شوک بنزینی اخیر مشکلات مردم را تشدید کرده است. از سوی دیگر، فرصت اعتراض مدنی نیز از مردم گرفته شد، به ناچار مردم رو به اعتراض غیر‌مدنی آوردند. فکر می‌کنم مردم به‌درستی حدس زده و پیش‌بینی کرده بودند که چه می‌شود. کماکان گرانی‌ها شکاف طبقاتی و شکاف اجتماعی را بیشتر می‌کند؛ بنابراین، بار دیگر به دلیل نبود فرصت کافی برای بروز اعتراضات مدنی خود رو به اعتراض غیر‌مدنی آوردند تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. متأسفانه ما در مدارس و دانشگاه‌ها نحوه اعتراض اعم از مدنی و غیر‌مدنی را نمی‌آموزیم. اگر در ایران مردم بدانند که اعتراض غیر‌مدنی به معنای آتش‌زدن بانک و ادارات دولتی نیست، این کار را نخواهند کرد و فقط کافی است که بنزین نگیرند.

این نوع اعتراض‌ها کافی است و با دانستن آن، دیگر دچار این رفتار‌های افراطی نمی‌شدند. از این‌سو هم آقای رئیس‌جمهور نمی‌گفت که پلاک‌های ماشین‌ها را ثبت کرده که پیگیرشان باشند؛ یعنی مردم حق اعتراض ندارند. وقتی ناگهان بنزین گران می‌شود و مردم در شرایطی نیستند که این گرانی را قبول کنند و از قبل نیز فرصتی به مردم و نخبگان جامعه داده نشده که در‌این‌باره نظر بدهند که به یک راه‌حل مشترک برسند، خواه ناخواه فریاد مردم بلند می‌شود و از این‌سو هم تصمیمی گرفته شده و بلافاصله هم به آن عمل می‌شود، بنابراین هیچ راهی برای مردم نمی‌ماند جز بروز اعتراض غیر‌مدنی که به‌لحاظ مبنایی و با توجه به اینکه دولت‌ها باید معرف و نماینده آن‌ها باشد، حقی طبیعی و مشروع برای آنهاست. در‌حال‌حاضر این نوع نگاهی که دولتمردان به مردم دارند، باید اصلاح بشود.

اصحاب قدرت انگار فراموش کرده‌اند که باید خادم مردم باشند و جای خادم و مخدوم عوض شده است. حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌فرماید: «اصلاح رعیت در گرو اصلاح دولتمردان است». مردم با فریادشان اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تغییر هستند و زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و متأسفانه این صدا مورد توجه واقع نشده است. آن‌ها به‌دنبال یک امر ساختاری و اتفاقی عینی هستند. در‌حالی‌که مسئولان فراموش کرده‌اند به واقعیت‌ها توجه کنند. اگر اتفاق و تحولی رخ ندهد دوباره همان صدا‌ها بلند می‌شود و بروز می‌کند.

در ایران، چون حق اعتراض برای مردم محفوظ است و ظرفیتی هم برای آن در قانون پیش‌بینی شده و از آنجا که قدرت سیاسی معرف قدرت اجتماعی است، مردم خواه‌ناخواه به‌دنبال احقاق حق خود خواهند بود. وقتی در قدرت سیاسی این حق مردم مغفول می‌ماند یا با تفسیر‌های اشتباه همراه می‌شود، طبیعی است که فریاد‌ها بلند می‌شود. قانون اساسی ما به حد کافی شفاف است و به تفسیر نیاز ندارد و با هر تفسیری مغایر با نص و روح قانون اساسی باید مقابله کرد.

برچسب ها: عماد افروغ ، حوادث آبان ماه ، اعتراض ، حق اعتراض

منبع: خرداد

کلیدواژه: عماد افروغ حوادث آبان ماه اعتراض حق اعتراض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۴۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام