رسیدگی به وضعیت کارگران مناطق آزاد در شورای عالی کار
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۵۳۰۲۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به بحث رسیدگی به قانون اشتغال مناطق آزاد گفت:یکی از درخواست هایمان برای برگزاری جلسه شورای عالی کار رسیدگی به قانون مناطق آزاد است. ۲۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه قرار بود طی این هفته جلسه شورای عالی کار برگزار شود گفت: یکی از موضوعات مورد توجه ما در جلسه بحث رسیدگی به قانون اشتغال مناطق آزاد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از موضوعات مهم در جلسات است گفت: در چند ماه گذشته در راستای مصوبه مجلس شاهد رشد تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودیم. متأسفانه در مناطقی که از شمول قانون کار خارج است،اشتغال تحت قوانین خاص صورت می گیرد،در حال حاضر بیش از یک پنجم کارگران کشور مشغول به کار هستند و این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار در کشور، هیچ نظارتی بر این حوزه ها ندارد و عملاً‌قوانینی که مختص این حوزه ها باشد اجرایی نمی شود.
آغاز جدی محاسبات سبد معاش از دوشنبه آینده /قدرت خرید کارگران باید احیا شودنماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد:آخرین ماده این قانون تاکید کرده که کلیه ی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی در این مناطق لازم الرعایه هستند و عملاً هیچ کدام از این مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کاردر مناطق آزاد اجرا نمی شود و هیچ نهادی وجود ندارد که این موضوعات را پیگیری کند.
خدایی بیان کرد:یکی از مشکلات در بحث مناطق آزاد این است که در این مناطق قوانین بالادستی از جمله قوانین کار را اجرا نمی کنند و به دنبال از بین رفتن این قوانین هستند،از سوی دیگر تعدادی از افراد را از تحت پوشش خارج می کنند.
وی با بیان اینکه تعداد جمعیت شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت افزایش یافته است گفت: در جلسه شورای عالی کار دوپیشنهاد در زمینه ملغی شدن قانون اشتغال مناطق آزاد دارم. ارائه طرح یا لایحه برای لغو کامل قانون اشتغال مناطق آزاد ویژه اقتصادی. پیشنهاد نمایندگان کارگران این است که این قانون لغو شود.
خدایی با بیان اینکه با توجه به گسترش مناطق آزاد، کارگران این مناطق، از قانون کارِ سرزمین اصلی تبعیت کنند افزود: ما حق نداریم یک قسمت از جامعه را با هر تصمیمی از حقوق قانونی محروم کنیم؛ در سال‌های اخیر هر جایی از کشور را که میل داشته‌اند، خیلی راحت منطقه آزاد معرفی کرده و در نتیجه، همه‌ی حقوق حمایتی کارگران سلب شده است؛ بنابراین خواسته‌ی اول ما لغو قانون اشتغال در این مناطق است و اگر این اتفاق نیفتاد، خواستار این هستیم که ماده 51 همان قانون به صورت جدی پیگیر باشیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ماده 51 قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم اجرایی شدن تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه‌های 87و 98 سازمان بین‌المللی کار تاکید دارد افزود:کارگران مناطق آزاد باید تشکل داشته باشند تا بتوانند از حقوقشان دفاع کنند.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار کارگران منطقه آزادمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کارگران منطقه آزاد اخبار کارگران منطقه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۵۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود