۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال بانکها فروخته شد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۵۴۴۲۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی یکی از راه‌های تامین منابع مالی در شرایط کسری بودجه واگذاری دارایی‌های منجمد و سمی دولت و شبکه بانکی است که سهم بانکها در یخ‌زدایی از این سرمایه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. طبق اعلام گزارش‌های رسمی، بانکها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سرمایه مازاد قابل واگذاری و فروش دارند و اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل ساز و کار واگذاری این دارایی‌ها سامانه ثبت اموال مازاد بانکی راه اندازی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس معمارنژاد در گفت وگو با ایلنا درباره میزان فروش و واگذاری دارایی‌های منجمد بانکی در سال جاری اظهار داشت: از یک سال گذشته برنامه ریزی‌هایی برای تعیین سقف واگذاری دارایی‌های منجمد بانکی انجام شد که قرار بر این است تا پایان امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های شبکه بانکی واگذار شود یا به فروش برسد.
وی با اشاره به میزان فروش این دارایی‌ها در سال جاری گفت: تا کنون میزان فروش اموال مازاد بانکی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
واگذاری اموال مازاد بانکها | مطالبات معوقه بانکی: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ۱۰ هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد حراج دردناک دارایی ایرانیان به دست دولت بانکهای دولتی باید اموال مازاد خود را تا پایان سال ۹۸ بفروشند راستی‌آزمایی ادعای فروش اموال مازاد بانکهامعاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: دارایی‌های بانکها بسیار متنوع هستند و ملک، شرکت، بنگاه‌ها و سهام ترکیبی از دارایی‌های بانک ها هستند که هر کدام براساس ضوابط و مقررات خاص خود واگذار می‌شوند.
معمانژاد درباره واگذاری این دارایی‌ها از سوی بانکهای خصوصی تاکید کرد: بانک مرکزی بر روند واگذاری دارایی‌های بانکهای خصوصی نظارت می‌کند و طبق قانون بانکها باید دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند.
وی با اشاره به برخورد با بانک‌هایی که نسبت به واگذاری اموال خود مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: طبق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، با تشخیص بانک مرکزی و سازمان بورس، بانک‌هایی که دارایی‌های خود را واگذار نکنند، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد همچنین درباره کاهش شعب بانکی در کشورمان گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا سه سال آینده باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کاهش پیدا کند. در سال جاری تا به امروز ۵۰۰ شعبه بانکی مازاد حذف و یا ادغام شده است که تمام بانکها در این عدد سهم دارند.
کد خبر 477070 برچسب‌ها بانکمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۵۴۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است