پارلمان تونس به دولت نخست وزیر جدید رای اعتماد نداد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۱۲۰۶
به گزارش جماران به نقل از رویترز، کابینه «الحبیب الجملی» نخست وزیر تونس جمعه شب در کسب رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان این کشور ناکام ماند.
به گزارش الجزیره، نمایندگان پارلمان با 134 رأی مخالف در مقابل 72 رأی موافق به کابینه الجملی رأی اعتماد ندادند.
الحبیب الجملی نخست وزیر جدید تونس روز پنجشنبه اعضای کابینه خود را معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی که چندی پیش از سوی «قیس سعید» رییس جمهوری جدید تونس مأمور تشکیل کابینه شد، خود را فردی مستقل از همه احزاب و جریان های سیاسی تونس دانسته و تأکید کرده است که در تدوین برنامه ای برای خروج از بحران های اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور، از همه احزاب سیاسی دعوت به همکاری می کند.
الجملی به مدت ۱۴ سال در ارگان های مختلف وزارت کشاورزی تونس مشغول به کار بوده است.
راشد الغنوشی رئیس پارلمان و رهبر جنبش النهضه، الجملی را به عنوان نامزد این حزب برای تصدی پست نخست وزیری، به رئیس جمهوری تونس معرفی کرد.
ندادن رای اعتماد به دولت پیشنهادی ضربه قوی به حزب النهضه به شمار می رود که نتوانست برای تشکیل دولت ائتلافی با دیگر احزاب ائتلاف کند این در حالی است که پیش از این النهضه یکی از طرف های اصلی و سرنوشت ساز در همه ایستگاه های سیاسی کشور از انقلاب 2011 تا کنون به شمار می رفت.
هر دولت جدیدی نیاز به حمایت سیاسی قوی برای اجرای اصلاحات دارد که از محبوبیت برخوردار نیست و باید با مشکلات جوانان سرخورده در سایه افزایش بیکاری و تورم و کاهش سطح خدمات عمومی مقابله کند.
با شکست دولت الجملی در به دست آوردن رای اعتماد انتظار می رود قیس سعید رئیس جمهور تونس شخص دیگری را برای تشکیل دولت جدید انتخاب کند و اگر این شخصیت نیز نتوانست رای اعتماد پارلمان را به دست آورد آن وقت رئیس جمهور دعوت به برگزاری انتخابات جدید می کند.
انتخابات پارلمانی تونس در ۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۴مهرماه ۹۸) برگزار شد که از مجموع بیش از هفت میلیون واجد شرایط، ۲ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۶۲۸ نفر به پای صندوقهای رأی رفتند. بر اساس اعلام رسمی نتایج انتخابات پارلمانی تونس در ۱۸ مهرماه، جنبش اسلامگرای النهضه ۵۲ کرسی و حزب قلب تونس به ریاست «نبیل القروی» ۳۸ کرسی به دست آوردند.
این دومین انتخابات پارلمانی تونس از زمان تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۴ و سومین انتخابات پارلمانی پس از خلع دولت «زین العابدین بن علی» دیکتاتور پیشین و انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی در این کشور است.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 شهادت سردار سلیمانی تونس قیس سعید قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 شهادت سردار سلیمانی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۱۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصواگرایان به دنبال تسویه حساب درون گروهی در مجلس دوازدهم؟/ پیشبینی متفاوت رشیدی کوچی از پارلمان آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال رشیدی کوچی، درباره ضربالاجل رئیس به مجلس به دولت درباره مسائل اقتصادی و این که افکار عمومی مطرح میکند این ضربالاجل چرا زودتر از این مطرح نشد آیا این اتفاق ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم پیدا میکند، گفت: هنگامی که در این زمان انجام میشود خواه ناخواه همین ذهنیت ایجاد میشود، زیرا قبل از آن هم فرصت بود و این گونه نیست که دولت آقای رئیسی الان سر کار آمده باشد، اما وقتی در این زمان مطرح میشود ناخواسته ذهن به این سمت میرود که این تقارن میتواند همان ذهنیت را ایجاد کند.
بنابر گزارش ایلنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که به نظر میآمد این ضربالاجل در این چند روز که مجلس هم جلسه داشت، جواب نداد چون عملا این چند روز مجلس روی بودجه بود و بعد هم تعطیل شد و هفته آخر هم اختتامیه است و نخود و نخود هرکه رود خانه خود.
وی درباره اینکه آیا دولت از مجلس حساب میبرد، بیان کرد: الان دیگر خیر مجلس در روزهای آخر خودش است، به جز اینکه زهر چشمی باشد برای مجلس بعدی که اگر این آقایان به عنوان هیأت رئیسه باشند ممکن است بخواهند کاری کنند.
رشیدی کوچی درباره اینکه برخی مدعی هستند که مجلس دوازدهم هم ممکن است وکیل الدوله باشد، گفت: خیر، حدس و پیشبینیام این است که مجلس بعدی بیشتر از این درگیر حواشی خواهد بود و تسویه حسابهای درون حزبی و گروهی انجام خواهد شد. تسویه حسابهایی که از الان شروع شده است و آن زمان چه بشود!
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902075