مسئولان نظامی و اجرایی که میدانستند چه رخ داده مجازات شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۱۶۳۶
تین نیوز
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خواستار معرفی و مجازات مقصرین حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین برگزاری مراسم باشکوه برای قربانیان و اعلام عزا و تعطیلی عمومی شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا تابش در گفتوگو با این رسانه، اظهار کرد: مجددا به خانوادههای داغدار و مصیبتزده جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی عرض تسلیت دارم ما سالهاست که فریاد میزنیم یکی از علل نارضایتی مردم ساختارهای فرسوده است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما ما را با ضدیت با نظام متهم میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آنچه تجلی آن را در سقوط هواپیمایی اوکراینی دیدیم بارها خود را در حوادث مشابه نشان داده است چرا عبرت نگرفته و نمیگیریم؟ چرا به فکر چارهجویی نیستیم؟ چرا مصلحتسنجیهای بیحاصل اعتماد عمومی را به باد داده است؟ این مردم چه گناهی کردهاند که ما مسئولانشان هستیم آنها منابع، امکانات و مقدرات کشور را به دست ما سپردهاند تا برایشان عزت، رفاه، آسایش و آرامش به ارمغان بیاوریم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفم اذعان کنم در برخی تصمیمگیریها، علم و تخصص به کنار نهاده میشود و مصلحت سنجیهای عافیت طلبانه و بعضا چاپلوسانه و احساسی جای خود را به اتخاذ تصمیمات بر مبنای علم و منطق میدهد. مردم نجیبانه از کنار حوادث آبانماه گذشتند و در تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی به میدان آمدند و روح وحدت و همدلی ملی را در جامعه متجلی کردند.
تابش اظهار کرد: باید در این حادثه که وجهه بینالمللی کشور را خدشهدار و قلوب ایرانیان را جریحهدار کرد عزا و تعطیلی عمومی اعلام کنیم و تشییع باشکوهی برای قربانیان این حادثه تاسفبار برگزار شود. شاید این اقدام بتواند در دلجویی از مردم و کاهش دردهای آنها تاثیری داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: میخواهیم به فوریت، علت حادثه و مقصرین به پیشگاه ملت معرفی و مجازات شوند. مقامات و مسئولان نظامی و اجرایی که از دقایق اولیه حادثه میدانستند چه رخ داده باید مجازات شوند. انتساب هر موضوع و قضیهای به دشمن کارساز نیست ما باید به فکر چارهجوییهای اساسی برای اعمال مدیریتهای کارآمد باشیم.
وی پنهانکاری را نابخشودنی و تاثیر آن را از بمب و موشک مخربتر توصیف کرد و گفت: در این حادثه یک چشم ما گریان برای از دست دادن این انسانهای شریف، بافضیلت، مظلوم و بیگناه و چشم دیگر ما گریان از ناکارآمدیها و پنهان کاری هایی است که وجدان جامعه را میآزارد.
تابش در پایان یادآور شد: همانگونه که مجلس در حمایت از نیروهای مسلح و نفی تحریمها و مقابله با ترفندهای آمریکا سنگ تمام گذاشت باید برای ملتی که ولی نعمت ما هستند به میدان بیاییم و در دفاع از حقوق آنها جانانه اقدام کنیم. جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است. مجلس باید سررشته امور را به دست بگیرد و در دفاع از حقوق مردم و قرارگرفتن امور بر مدار علم و عقلانیت و قانونمداری، نقش آفرینی کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: محمدرضا تابش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۱۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس میگذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.
یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح میشود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفتهاند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاههای اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آییننامههای اجرایی مرتبط با آن میدانند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبهها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کردهاند به تناسب کاهش ساعتهای کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمیتواند سلیقهای عمل کند.»
یک فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهرهوری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.
احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلیها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاههای اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمیتواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.
سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده و بسیاری از آنها بر خلاف کارمندان دستگاههای اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلیهای ضروری برخوردار نبودهاند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمیتوانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافهکار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.
افسانه پدرامیفر – خبرنگار تحریریه جوان قدس