مدل پنج پله‌ای محاسبه مالیات بر درآمد کارمندان عادلانه‌تر است
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۳۵۹۱
محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره مصوبه این کمیسیون درباره شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان گفت: درسال‌های قبل ضریب افزایش حقوقها به صورت 8، 10 و 12 درصد بود که باعث ایجاد تفاوت فاحشی میان حداقل و حداکثر حقوقها می‌شد. در این روش حقوق 10 میلیون تومانی با 10 درصد افزایش، به 11 میلیون رسید و حقوق یک میلیونی، یک میلیون و صدهزار تومان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سال بعد افزایش 10 درصدی، به حقوق یازده میلیونی، یک میلیون و صد هزار تومان اضافه می‌کرد در حالی که حداقل حقوق را فقط یکصد و ده هزار تومان بیشتر می‌شد. این مساله اختلاف زیادی بین دو سر طیف به وجود آورد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه در قانون بودجه سال 98 این اختلاف درآمدی را با سیاست‌های مالیاتی تعدیل کردیم، گفت: سال گذشته کمیسیون تلفیق درصدد تعدیل برآمد. برای ایجاد تعدیل، تصمیم گرفتند نرخ ثابت افزایش حقوق را کنار بگذارند. علاوه بر این در بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 98، با تلاش نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق، مدل پله های مالیات بر درآمد کارمندان به صورت پنج پله‌ای (از 10 درصد تا 35 درصد) تعیین شد.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد بنده مدل پنج پله‌ای مالیات تبعات بازتوزیعی بهتری دارد و عادلانه تر است. طبق این مدل کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری خواهند پرداخت و در مقابل افراد با حقوق بالا مشمول مالیات بالاتری خواهند بود.
کوهکن در پایان تصریح کرد: برای جبران اختلاف زیاد بین حداکثر و حداقل حقوق راهکار دیگری باید برگزید. باید سرعت افزایش حداقل حقوق را بیشتر کرد، همزمان نرخ افزایش حداکثر حقوق را کاهش داد.
به گزارش فارس، اواخر هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی عجیب، ضمن رد پیشنهاد دولت برای پنج پله ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان در بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99، مصوب کرد مالیات بر درآمد کارمندان به صورت دو پله ای اخذ شود. کارشناسان اعتقاد دارند این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که به معنای کاهش چشمگیر مالیات افرادی است که حقوق های نجومی می گیرند، هم برخلاف عدالت است و هم موجب کاهش 5 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل می شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پایگاه عین الاسد قاسم سلیمانی سقوط بوئینگ 737 کیمیا علیزاده احمد کاظمی پایگاه اربیل سید هاشم رسولی محلاتی حمله به پایگاه هوایی عین الاسد سلطان قابوس مالیات کارمندان کمیسیون تلفیق پایگاه عین الاسد قاسم سلیمانی سقوط بوئینگ 737 کیمیا علیزاده احمد کاظمی پایگاه اربیل سید هاشم رسولی محلاتی حمله به پایگاه هوایی عین الاسد سلطان قابوس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۳۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند