به نقل از «ایلنا»

آمادگی چین برای خرید فرش دستبافت/ تفاهمنامه وزارت صمت با بانک مرکزی برای تامین نقدینگی صنایع

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۴۰۳۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی وزیر صمت در نشست مشترک با اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و روسای کمیسیون‌ها با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق تعاون در خصوص کمبود نقدینگی و مشکلات ایجاد شده برای تعاون‌گران اظهار داشت: صحبت‌های آقای عبداللهی صحیح است و امروز این موضوع تبدیل به یکی از مشکلات صنایع و فعالان اقتصادی شده، بر همین اساس ما با بانک مرکزی مکاتباتی داشتیم و توانستیم به تفاهمنامه‌هایی برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس توافق‌های صورت گرفته با بانک مرکزی مقرر شد به ترتیب اولویت صنایعی را که به نقدینگی نیاز دارند به بانک مرکزی معرفی کنیم. همزمان نیز وزارت صنعت در حال تدوین شیوه‌های نوین تامین مالی از بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، اوراق و صندوق‌ها است.

وزیر صنعت در خصوص مشکلات توزیع لاستیک نیز اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی متولی این موضوع است. این وزارتخانه هیچ ممنوعیت و یا محدودیتی برای واردکنندگان اعمال نکرده است. با توجه به اینکه سال گذشته ما در حوزه لاستیک دچار بحران شدیم، تعاونی‌ها به درخواست ما اقدام به واردات کردند. امروز نیز با توجه به افزایش توان داخلی قسمت نیاز زیادی از کشور از ظرفیت داخل تامین می‌شود. به طوری که 50 درصد نیاز کشور به لاستیک توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و امیدواریم وزارت راه هرچه زودتر مجوز توزیع 15 هزار حلقه لاستیک از انبارها را صادر کند. ما آمادگی داریم برای حل این موضوع همه‌گونه همکاری با اتاق تعاون و وزارت راه داشته باشیم.

در ادامه این نشست، رحمانی با تاکید بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: بخش تعاون یکی از پنج راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی است و رهبر انقلاب نیز بارها بر این امر تاکید داشتند. فعالیت‌های اتاق تعاون هیچ منافاتی با فعالیت سایر تشکل‌های بخش خصوصی ندارد. این اتاق از ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه اقتصادی برخوردار است و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

وی ادامه داد: بنده شخصا بارها بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کردم. تعاونی‌ها نیز با توجه به ساختار خود می‌توانند بخشی از مسئولیت‌های حاکمیتی را به عهده بگیرند. البته انتظار داریم که در کنار این واگذاری، آنها نیز مسئولیت اقدامات خود را به عهده بگیرند و پاسخگو باشند؛ این یک انتظار دوطرفه است. بر همین اساس مقرر شده که نماینده اتاق تعاون در ستاد تنظیم بازار حضور داشته باشد.

وی با اشاره به آمار صادرات کشور در 9 ماهه سال جاری گفت: خوشبختانه در این حوزه ما شاهد افزایش بودیم، به طوری که از 87 میلیون تن صادرات در 9 ماهه سال گذشته به 103 میلیون تن در 9 ماهه امسال رسیدیم. البته انتظار داریم با کمک بخش‌های مختلف این عدد افزایش پیدا کند.

وی افزود: با افزایش نرخ ارز، صادرات توجیه‌پذیر شد و واردات بسیاری از کالاها دیگر توجیه اقتصادی نداشت. به طور مثال در نمایشگاه بین‌المللی چین که دو ماه پیش برگزار شد فعالان اقتصادی چینی در حوزه فرش به ما اعلام کردند که اگر در این حوزه درست عمل کنید ما این ظرفیت را داریم که تمام تولیدات فرش دستباف ایرانی را خریداری کنیم. این امر نشان می‌دهد که با وجود تحریم فرش ایران از سوی آمریکا ما می‌توانیم از سایر بازارها استفاده کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بانک مرکزی چین سرمایه فرش نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۴۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.