آنقدر لاستیک خودرو سنگین در انبار داریم که نهادهای نظارتی به اتهام احتکار پرونده تشکیل دادند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۵۴۷۲
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر برای حل مشکل لاستیک خودروهای سنگین آنقدر لاستیک در انبارها داریم که نهادهای نظارتی به اتهام احتکار لاستیک پرونده قضایی تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران امروز در جلسه مشترک تعاونگران با وزیر صنعت در محل اتاق تعاون ایران اعلام کرد: در حال حاضر بیش از 15 هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین که توسط اتحادیههای تعاونی، وارد شده، در انبارها مانده است، در حالی که حتی یک حلقه از آن توزیع نشده و چند وقت پیش نهادهای نظارتی به اتهام احتکار، پرونده قضایی تشکیل دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: تاریخ مصرف برخی از این لاستیکها در حال اتمام است.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران سال قبل به دلیل مشکل کمبود لاستیک خودروهای سنگین وزارت صنعت به ما ماموریت داد که بخش تعاون بتواند نسبت به واردات لاستیک اقدام کند و اتحادیه کارکنان دولت یا اسکاد نسبت به واردات اقدام کرد، اما اکنون 6 ماه است که نتوانستهایم لاستیکها را توزیع کنیم، در حالی که این لاستیکها با هزینه دولت و تسهیلات بانکی وارد شده است و نه وزارت راه و نه وزارت صنعت، هیچ کدام نتوانستند لاستیکها را توزیع کنند.
عبداللهی همچنین گفت: وزارت صنعت ارتباط نزدیکی با بخش تعاون دارد که باید این بخش تقویت شود و اعتماد فعالان اقتصادی و اتحادیهها به وزارت صنعت جلب شود.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران در بخش بازرگانی برخی تصمیمات بدون نظر فعالان اقتصاد و برخلاف قانون گرفته و اجرا میشود که میتواند به اقتصاد کشور ضربه وارد کند. در حوزه تنظیم بازار برخی تصمیمات که برای ما مشخص نیست، چگونه توسط برخی مدیران وتو میشود.
* تصمیمات اقتصادی توسط برخی مدیران وتو میشود
عبداللهی گفت: به طور مثال در جلسه تنظیم بازار به فعالان اقتصادی ماموریت داده شد با توجه به شرایط کشور نسبت به واردات کالا اقدام شود.اتحادیهها از خود هزینه میکنند و وقتی مقدمات واردات فراهم میشود، بعدا فردی در همان وزارتخانه آن تصمیم را وتو میکند. بنابراین اعتبار تجاری فرد وارد کننده زیر سؤال میرود. همان طور که سال قبل برای تامین مشکل لاستیک وارد شد و اکنون اجازه توزیع نمیدهند.
وی همچنین با بیان اینکه تعاونیها در همه زمینههای تولید و توزیع، خدمات و کشاورزی فعال هستند،گفت: در حال حاضر 93 هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد و 75 درصد تولید کشاورزی توسط شرکتهای تعاونی انجام میشود.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اتاق تعاون آمادگی دارد، همگام با دولت در کنار دستگاههای اجرایی در تامین کالاهای مردم کمک کند و دیدگاههای وزیر صنعت قابل تقدیر است که میخواهد از همکاری اتاق تعاون و ظرفیت تعاونیها استفاده کند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: لاستیک وزیر صنعت وزارت صنعت نهادهای نظارتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۵۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکلهای تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونیها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکلهای تعاونیها تاکید ویژهای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه میفرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوتهای صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونیها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاههای دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونیها را در نظر میگیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونیهای کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونیهای کشور صرفاٌ به تعاونیهای تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاههای اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالای معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانشبنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکلهای فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکلهای نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوزها و سپس توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونیهای فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونیهای جدید گفت: برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاهها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونیها را ایجاد نمیکند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاههای اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونیهای جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکلهای تعاونی محور تا چه حد میتواند در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: سادهترین راه برای کمکرسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونیهاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما میتوان با بهرهبرداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنلهای خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانهای از جمله نمونههایی هستند که ازطریق آن میتوان از اقشار آسیبپذیر جامعه حمایتهای لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//