دستاوردهای عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۳۶۷۰
مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه دیروز بانک مرکزی مبنی بر آغاز انجام عملیات بازار باز در این بانک و پذیرش بانکها و مؤسسات مالی طی روزهای آینده، گفت: تا به حال در فهرست سیاستگذاری و هدفگذاری‌های بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره به شکل کنونی، معنا نداشت؛ اما اکنون عملیات بازار باز علاوه بر اینکه یک نوع ابزار است، زمینه‌ساز تغییر رویکرد به سمت کنترل نرخ بهره نیز به شمار می‌رود؛ به این معنا که در هدفگذاری نرخ بهره، فرض بر این است که نرخ بهره بین بانکی، یک سیگنال‌دهی در سایر بخش‌ها صورت داده و جهت‌دهی به همه نرخ‌های بهره موجود در بازار را، انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در واقع، عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیم‌گیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیم‌گری بر روی اوراق دولت انجام می‌شود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنال‌دهی نرخ سود به بازار به ثمر می‌رساند؛ به نحوی که مشخص می‌کند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به صورت ناگهانی، به سمت هدفگذاری نرخ بهره حرکت کنیم، گفت: در این رابطه چند محدودیت وجود دارد؛ یکی از آنها این است که ما هنوز بازار اوراق عمیقی نداریم و باید مدت زمانی سپری شود تا بتوان به این هدف دست یافت، اما مداخلات پولی بانک مرکزی به دلایل متعدد، نسبت به کل بازار اوراق ما و معاملات یک روزه، بسیار بزرگ‌تر است و خود عملیات بازار باز به این موضوع کمک می‌کند که بتوان هدفگذاری نرخ بهره را به تدریج پیش برد.
به گفته شاکری، البته لزوماً نمی‌توان گفت که نرخ بهره بازار بین بانکی، در تمام بازارهای دیگر حتماً اثرگذار است؛ چراکه به خصوص برای کشورهای با تورم بالا، درباره اینکه هدفگذاری نرخ بهره تا چه حد صحیح است، سوالاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: این موضوع از جانب آقای تیلور مطرح است که در کشورهای با تورم بالا، لزوماً بین انتظارات تورمی و نرخ بهره، رابطه مشخص و واضحی وجود ندارد و البته باید به این نکته هم توجه کرد که این نقد اصلاً به این معنا نیست که کار بانک مرکزی، کار اشتباهی بوده است؛ بلکه ابلاغ عملیات بازار باز، آغاز یک مسیر است که در آن، کم کم بازار بین بانکی و اوراق پایه نسبت به وضع موجود، شرایط بهتری خواهد داشت؛ ثانیاً بازار بدهی دولت، دارای یک عمق قابل توجه خواهد شد که این موضوع، معنای مهمی برای بودجه دولت دارد.
شاکری گفت: یکی از نگرانی‌ها آن است که اگر دولت در یک حجم گسترده، انتشار اوراق انجام دهد، چه سرنوشتی برای نرخ بهره این اوراق رخ خواهد داد؛ در حالیکه حالا که نرخ بهره این اوراق به صورت کلان‌تر و در چارچوب پولی، در یک عملیات جدید انجام می‌شود، به طور قطع نگرانی‌ها کمتر از قبل خواهد بود.
وی افزود: اینکه به ازای چقدر تغییر در نرخ بهره بین بانکی، پایه پولی باید به چه میزان تزریق شود نیز، موضوعی است که باید کم کم پیش رفت و آن را بررسی کرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که عملیات بازار باز، یک بازارگردان بزرگ مثل بانک مرکزی را به بازار اضافه می‌کند که می‌تواند خرید دست دوم را در این اوراق انجام دهد؛ موضوعی که تا به حال وجود نداشته؛ اما با شکل‌گیری آن کمک شایانی به افزایش عمق بازار می‌شود و نوسانات قیمتی آن نیز، سیاست پذیرتر می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نمی‌توانیم به سرعت انتظار داشته باشیم بانک مرکزی بر روی سیاستگذاری مبتنی بر هدفگذاری نرخ بهره منتقل شود؛ چراکه هم بازارمان اکنون عمق بالایی ندارد و هم حجم حضوری که بانک مرکزی طی یک روز در بازار پول داشته، سایز به مراتب بالاتری از اندازه معاملات بازار دارد و بانک برای اینکه متوجه شود با چه تغییر در پایه پولی، نرخ بهره بازار بین بانکی تغییر مساعد خواهد کرد، نیاز به زمان دارد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا بساط نرخ‌های چندگانه سود در شعب بانکی نیز با اجرای این عملیات، برچیده خواهد شد، تصریح کرد: در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق می‌کند؛ اما با نرخ بهره بازار بین بانکی، اگر نرخ بازار بین بانکی به طرز غیرعادی دست نخورده باشد؛ هر کسی به جای اینکه سپرده گذاری کند، به سمت خرید اوراق پیش خواهد رفت و آنچه که در بازار بین بانکی نرخ می‌خورد، اوراق دولت است؛ به هر حال اگر این فاکتورها از سوی بانک مرکزی هماهنگ نشوند، فرصت‌های آربیتراژی رخ خواهد داد.
شاکری گفت: عملاً کم کم معاملات بین بانکی، مبتنی بر خرید و فروش اوراق خواهد شد و به جای اینکه بانکها از هم در بازار بین بانکی، قرض بگیرند، به اندازه بدهکاری و بستانکاری خود اوراق در اختیار خواهند داشت.
کد خبر 4822660منبع: مهر
کلیدواژه: مجید شاکری بانک مرکزی ایران عملیات بازار باز نرخ سود بانکی نرخ سود بین بانکی قاسم سلیمانی بانک مرکزی ایران قیمت دلار بازار سهام سقوط هواپیما قیمت نفت بورس قیمت سکه بهار آزادی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت طلا بورس تهران وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت قیمت یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد