به نقل از «ایمنا»

آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون مصلحت‌اندیشی اجرا شود

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۳۷۰۴

یک حقوقدان گفت: در بعضی از شهرداری‌ها به دلیل تبعات اجتماعی، احکام تخریب اضافه بنا یا قلع و قمع سازه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر صادر می‌شود یا اجرا نمی‌شود، اما با توجه به آثار زیانبار ساخت و سازهای غیر مجاز لازم است قاطعیت بیشتری در اجرای این قانون و تخریب سازه‌های غیر مجاز وجود داشته باشد.

محمدرضا فاتحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تاکنون مجموعه مدونی از قوانین شهری گردآوری نشده است، اظهار کرد: حتی اگر این مجموعه گردآوری و منتشر شود نیز در بسیاری موارد برای فهم دقیق و انطباق آن با سایر مواد مندرج در سایر قوانین موضوعه به استفاده از مشاوره وکلا و حقوقدانان نیاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قانون شهرداری‌ها تاکنون در ادوار مختلف قانونگذاری مورد بازبینی قرار گرفته است، تصریح کرد: باوجود اذعان نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی به ضرورت اصلاح کامل قانون شهرداری‌ها هنوز هم مواد مصرحه در این قانون که مروبط به سال ۱۳۳۴ است، مبنای عمل است.

این حقوقدان ادامه داد: جهل شهروندان و برخی از مدیران شهری نسبت به قوانین باعث ارتکاب جرایمی می‌شود که خسارات بسیاری را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند، لذا فرهنگ‌سازی باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

فاتحی عنوان کرد: ساخت وسازهای غیر مجاز و تبعات ناگوار ناشی از آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت شهری تبدیل شده است، این در حالی است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن به دلیل منطبق نبودن با نیازها و تغییرات اجتماعی از کارایی لازم برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه آراء بسیاری که از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های مختلف صادر شده تاکنون اجرا نشده‌ است، گفت: در بعضی از شهرداری‌ها به دلیل تبعات اجتماعی کمتر احکام تخریب اضافه بنا یا قلع و قمع سازه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اما با توجه به آثار زیانبار ساخت و سازهای غیر مجاز لازم است قاطعیت بیشتری در اجرای این قانون و تخریب سازه‌های غیر مجاز وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: لازم است اخذ پروانه ساختمانی و تاییدیه شهرداری دالّ بر رعایت ضوابط شهرسازی در احداث ساختمان از لوازم صحت معاملات ملکی قلمداد و امکان ابطال معاملات سازه‌های فاقد تاییده شهرداری از سوی هر ذی‌نفع وجود داشته باشد؛ البته تبصره ۸ ماده ۱۰۰ دفاتر اسناد رسمی را مکلف به رویت و ثبت این سند کرده، اما لازم است دفاتر معاملات املاک نیز به این امر مکلف شوند.

فاتحی با بیان اینکه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری مانند عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود، اظهار کرد: عنصر مادی جرم تجاوز به معابر شهر موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها زمانی محقق می‌شود که مالک بنا هنگام نوسازی بر خلاف اندازه‌ها و حدود مندرج در پروانه و یا در موارد احداث ابنیه بدون پروانه،‌ بَرهای اصلاحی طُرُق و شَوارع مُصوب شهرداری را رعایت نکند.

وی تاکید کرد: قوانین شهری در بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی در ادوار پنج یا هفت ساله وضع می‌شود و در پایان این مدت با هدف انطباق با تحولات اجتماعی تنقیح می‌شود؛ اما غفلت از تنقیح و روزآمد کردن قوانین شهری در ایران باعث ایجاد رخوت در فعالیت شهرداری‌ها شده و از سوی دیگر مسئولان شهرداری‌ها در بعضی موارد به دلیل تزاحم و تعارض قوانین دچار سردرگمی شده‌اند.

این وکیل دادگستری با اشاره به "لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها"، خاطرنشان کرد: اختیارات مصرحه در پیش‌نویس این قانون برای شوراهای اسلامی با جایگاهی که قانون برای این نهاد پیش‌بینی کرده است تعارضاتی دارد، اما در مجموع سبب ایجاد نظم و نسق در امور مالی مدیریت شهری می‌شود.

فاتحی تصریح کرد: شورای نگهبان مشغول بررسی مواد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و تا اعلام نظر نهایی این مرجع باید منتظر ایرادات آن بود، اما در مجموع تدوین این سند قانونی به ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک می‌کند.

کد خبر 405217

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی مدیریت شهری کمیسیون ماده صد شهرداری تخلفات ساخت وساز پروانه ساختماني تخریب اموال عمومی جریمه نقدی قانون شهرداری قانون در شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۳۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/