سهم ۵۰درصدی از مالیات بر دخانیات
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۳۹۱۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر اینکه عدد مالیات بر دخانیات باید بر اساس قیمت خرده‌فروشی اعلام شود و نه بر اساس قیمت کارخانه، گفت: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنای محاسبه نرخ مالیات دخانیات نرخ خرده‌فروشی آن است؛ بنابراین اعدادی که برای مالیات بر دخانیات عنوان می‌شود باید بر اساس نرخ خرده‌فروشی باشد که اگر قرار باشد اکنون با این رویه محاسبه انجام شود، نرخ مالیات بر دخانیات کمتر از ۱۵درصد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور به اعلام عدد ۹۲ درصد برای مالیات بر سیگار وارداتی انتقاد کرد و افزود: با وجود اینکه رقم اعلام شده بر اساس قوانین است اما، اعلام این ارقام باعث گمراهی می‌شود. نکته قابل توجه آن است که به‌رغم بالا بودن درصد این نوع از مالیات اما به دلیل آنکه واردات سیگار تقریبا صفر است، از محل واردات سیگار درآمدی نداریم.
او با بیان اینکه از نظر سازمان بهداشت جهانی مالیات کمتر از ۷۰ یا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی نمی‌تواند تاثیری بر کاهش مصرف دخانیات داشته باشد، اظهار کرد: این در حالی است که با محاسبه موارد ذکر شده در اعداد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی متوجه می‌شویم، نرخ مالیات بر دخانیات بر مبنای قیمت خرده‌فروشی، ۱۵ درصد است که تنها می‌تواند جنبه درآمدی داشته باشد و نه جنبه بازدارندگی از مصرف این دست کالاهای آسیب‌رسان سلامت؛ از این‌رو با توجه به اینکه نرخ‌های مالیاتی ما بسیار پایین است، ایران جزو ضعیف‌ترین کشورها در اجرای سیاست‌های مالیات بر دخانیات است.
او افزود: اعداد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی به ترتیب برای سیگارهای تولید داخل ۲۷ درصد، سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد عنوان شده است. همچنین سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال‌احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض اخذ می‌شود.
ولی‌زاده با اشاره به اینکه جمع کردن اعداد اعلام شده درست نیست، ادامه داد: مبنای محاسبه هر یک با دیگری متفاوت است؛ در صورتی که مبنای محاسبه نرخ مالیات برای انواع سیگارها از درب کارخانه تا سطح بازار و خرده‌فروشی آن تفاوت‌های زیادی دارد. با سیاست فعلی بر مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، کسی که باید تمام مالیات در نظر گرفته شده را بپردازد، مصرف‌کننده است که به هیچ عنوان اصل و مبنای درستی نیست. بهترین نوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده ترکیب اخذ مالیات از مصرف‌کننده و تولید‌کننده به شکل همزمان است. در صورتی که شرکت تولید‌کننده دخانیات مالیاتی نپردازد، این اختیار برایش به وجود می‌آید که قیمت تمام شده محصول را تا حد ممکن کاهش دهد که منجر به پایین بودن نرخ تهیه و تولید و سیگار در کل زنجیره می‌شود.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور با بیان اینکه متوسط قیمت هر پاکت سیگار در کشور 6 هزار تومان است، یادآور شد: این رقم در مقایسه با قیمت دلار، کمتر از نیم دلار می‌شود؛ در حالی که متوسط جهانی قیمت هر پاکت سیگار حدود ۳.۵ دلار است.
او افزود: به ساختار اخذ مالیات از دخانیات در کشو ما ایراداتی وارد است؛ حتی لایحه ارزش افزوده‌ای که در مجلس شورای اسلامی روی آن بحث می‌شود به گونه‌ای دیده شده که قوانین دیگر را لغو می‌کند. به عنوان مثال نرخ‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اقسام مختلف دخانیات در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است که در لایحه فعلی ارزش افزوده این موارد لغو شده؛ چراکه هدف قانونگذار برای نوشتن قانون ارزش افزوده، تجمیع مالیات است؛ در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر نرخ‌های اعلامی برای دریافت مالیات باید مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت شود و تجمیع همه انواع مالیات کار درستی نیست.
ولی‌زاده با انتقاد از پایین بودن سهم مالیات بر دخانیات ادامه داد: به همین دلیل ظرفیت درآمدی از مالیات بر دخانیات که در قانون ارزش افزوده دیده شده، بسیار پایین است. در لایحه بودجه ۹۸ طبق دستورالعمل سال ۹۷ میزان مالیات بر هر نخ سیگار با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ریال، داخلی با نشان بین‌المللی ۲۵ ریال و در واردات نیز ۶۰۰ ریال بود. در تبصره قانون بودجه سال ۹۷ ظرفیت درآمدی از این محل ۷۰۰ میلیارد تومان بود که این میزان ردیف درآمدی در سال ۹۸ دیده شد ولی حکمی برای آن دیده نشده است.
او با اشاره به تولید سالانه ۵۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تصریح کرد: این به آن معناست که سالانه ۲.۵ میلیارد پاکت سیگار در سال با متوسط قیمت 6 هزار تومان در کشور تولید می‌شود. محاسبه میزان درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات سیگار به ما نشان می‌دهد، این عدد ۱۵درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی است که یک فاجعه است؛ چراکه در مقایسه با هزینه ۳۰هزار میلیارد تومانی که مصرف دخانیات به بدنه سلامت کشور وارد می‌کند بسیار ناچیز است.
ولی‌زاده اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد مردم جامعه مصرف‌کننده دخانیات هستند که بار مصرف خود را بر دوش کسانی تحمیل می‌کنند که مصرف‌کننده دخانیات نیستند. بنابراین فرد مصرف‌کننده علاوه بر هزینه‌ای که به بخش سلامت کشور وارد می‌کند، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیز به سایر بخش‌های کشور هزینه تحمیل می‌کند و به‌طور کلی به دلیل مصرف دخانیات توسط همین درصد اندک، حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان ضرر اقتصادی به دولت وارد می‌شود.
او پاسخ افرادی که در مقابل افزایش مالیات بر دخانیات مقاومت می‌کنند را غیرمنطقی خواند و گفت: پاسخ این صحبت ما با این ادعا که افزایش مالیات در کشور ما نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد، رد می‌شود. حامیان این تفکر معتقد هستند با افزایش مالیات بر دخانیات شاهد رشد قاچاق سیگار خواهیم بود؛ در حالی که در جهان شاهد آثار مثبت افزایش مالیات بر دخانیات هستیم؛ چراکه علاوه بر درآمدزایی برای دولت، منجر به کاهش مصرف این ماده مضر نیز خواهد شد. طبق محاسبات صورت گرفته در شرایطی که مالیات بر دخانیات به شکل منطقی اخذ می‌شد، درآمد ناشی از آن به سالی ۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسید.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات سهم وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد دانست و اظهار کرد: البته در سال ۹۷ و ۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ایم. در صورتی که این درآمد در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، بخش عمده آن باید برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و آموزش برای پیشگیری از مصرف دخانیات و کاهش عوارض آن صرف شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات وزارت بهداشت دخانیات واردات سیگار تولید سیگار سيگار خارجي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.
یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
کاهش مالیات تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.
سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.
سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد