بازار سرمایه مدل توسعه ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۴۷۹۳
در گفت و گوی روزنامه ایران با داریوش روزبهانه، می خوانیم: بازار سرمایه کشور نقش مؤثری در توسعه کمی و کیفی توزیع منابع کشور دارد، این بازار توانسته طی سال‌های اخیر ضمن تأمین مالی بسیاری شرکت‌های بخش خصوصی و شبکه دولتی، بسترساز سرمایه‌گذاری ایرانیان باشد، همچنین بورس تهران نقش با اهمیتی در تأمین مالی دولت داشته به‌طوری که بدهی بسیاری از پیمانکاران دولت از طریق همین بازار پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا می‌توان مدلی برای توسعه بازار سرمایه در ایران طراحی کرد؟
بله، نه تنها امکان طراحی یک مدل برای بازار سرمایه در ایران وجود دارد بلکه ضرورت دارد بازار سرمایه بر اساس یک مدل پیش برود، اما شنونده‌ای برای تحقق این مهم وجود ندارد، با وجود آنکه در این زمینه قدم‌های مؤثری برداشته شده است. اگر بازار سرمایه را به بورس یا اوراقی که دارای سررسید بیشتری هستند اطلاق کنیم شاید بتوانیم با مانی مارکت بین‌شان تمایز قائل شویم.
رسیدن به مدل با چه چالش‌هایی در ایران مواجه است؟
صندوق‌های بازنشستگی در بازارهای پیشرفته پول‌های ریز را تجهیز می‌کنند. در واقع شرکت‌های تأمین سرمایه پول‌های ریسک را در دو شاخه پول‌های محافظه کار و پول‌های ریسکی تجهیز می‌کنند. این اقدام از طریق سازوکارهایی به‌نام فاند که در ایران هم شکل گرفته است به وقوع می‌پیوندد که این پول‌ها را به بازارهای سرمایه می‌رسانند. به‌دلیل بدهی سنگین دولت که یکی از این بدهی‌ها به صندوق بازنشستگی است، جریان پول در ایران دچار اشکالات جدی است. با این توضیح که این صندوق‌ها خودشان به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شدند. در صورتی که باید تنها پول را سازماندهی می‌کردند و در اختیار مدیران حرفه‌ای قرار می‌دادند نه اینکه پول را به بازار برسانند. دومین ایراد این است که ما یک محیط بازار اولیه را که بک آپ بازار ثانویه باشد، نداریم. به بازارهای سرمایه بازار ثانویه می‌گویند یعنی باید در بازار اولیه یک ایده یا بیزنس را شکل بدهیم که در آن جا تا حدودی رشد کند، از ریسک خارج شود و به صنعت بالغ برسد و سپس عرضه عمومی شود و بعد مردم مالک آن می‌شوند.
ما در ایران این شرکت‌ها را به شکل الگوهای اروپایی درآوردیم و نهایتاً یک بازار کم عمق درست کردیم و پس از آن تعداد زیادی کنترل‌های مکانیکی رنگ قرمز و زرد و نارنجی برای آن وضع کردیم و در نهایت هم به‌صورت مارکت درنیامد.
باید به این نکته توجه کرد زمانی که یک سهم بزرگ می‌شود و سایز می‌گیرد می‌توان آن را عرضه عمومی کرد اما در صورتی که یک شرکت کوچک باشد مشکلات قیمت‌گذاری پیدا می‌کند و مدیرانش با اطلاعات پنهانی که دارند، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌کنند. بنابراین زمین بازی بورس، زمین بازی شرکت‌های بالغ است. سومین ایراد این است که بعضی از کارگزاران ما درک‌شان از ارائه خدمات خرده فروشی این است که مشتریان را پای لپ تاپ بنشانند و به هر کدام یک یوزرنیم و پسورد بدهند و بعد بگویند معامله کن. این روش در دنیا سهم ناچیزی از مبادلات را دارد و بازیگران اصلی بازار سرمایه در دنیا صندوق‌های بازنشستگی هستند که از نظر مالی دخالتی ندارند و فقط پول را سازماندهی می‌کنند. گروه بعدی شرکت‌های تأمین سرمایه و بانکها هستند یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. این دو گروه از نظر ساختاری مشکل دارند و به اصطلاح می‌لنگند. در واقع مشکل مربوط به خود بازار سرمایه نیست بلکه اگر این سه چالش را مرتفع کنیم، گویی به مدل رسیده‌ایم.
اشکال سوم به سایز دولت برمی‌گردد. چالش سوم، مشکل این روزهای بورس هم هست. وقتی که می‌خواهید تحلیل کنید ترس از هجوم نقدینگی همه را آشفته کرده است. منظور من از شاخص سوم بانک پایه بودن نظام مالی ایران است که به تعبیری می‌توان گفت یک خطای استراتژیک است.
لطفاً از تأثیر این خطا بر بازار سرمایه بگویید.
بنگاه‌ها اولین راهی که برای تأمین مالی پیدا می‌کنند، بانک است. این روش موجب می‌شود از طریق سهام و اوراق بدهی از بازار سرمایه تأمین مالی کنند. دلیل اینکه این بازار عمیق نیست این است که ما مشکل نرخ بهره داریم یعنی اگر بانک مرکزی بتواند از طریق عملیات بازار باز یا بین بانکی نرخ بهره را به طور پایدار کاهش دهد، برای این کار به بازار سرمایه نیاز دارد. اگر بخواهد با استفاده از مکانیسم‌های بازار سرمایه نرخ بهره را به‌صورت پایدار کاهش دهد، میلیاردها میلیارد تومان جذب بنگاه‌ها می‌شود و به دارایی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده و اندازه بنگاه‌های ایرانی را بزرگ می‌کند. اگر قرار است توسعه اقتصادی در ایران شکل بگیرد مدل همین است که مطرح شد. این موضوع نشان می‌دهد بنگاه‌ها تشنه پول هستند اما پول در طلا و دلار قفل شده است و ما نتوانستیم به‌صورت سیستماتیک وارد بازار سرمایه کنیم. کاری که سال‌ها پیش در مورد سهام عدالت انجام شد، نیمه کاره ماند اما می‌توان آن را ادامه داد و از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ بهره را پایین بیاورد.
در صورت رفع چالش‌ها حد مطلوب تحقق این مدل کجا می‌تواند باشد؟
ما می‌توانیم با کوچک‌سازی سایز دولت و کاهش نرخ بهره سه چالش ذکر شده را اصلاح کنیم. دولت باید فشار تأمین مالی خود را که به‌دلیل کسری بودجه ایجاد شده است از روی دوش اقتصاد بردارد تا اقتصاد نفس بکشد. به تعبیر دیگر اگر عمق بازار بدهی‌های ایران حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شود یعنی اگر به این میزان اوراق داشته باشیم که بانک مرکزی بتواند با استفاده از آن نرخ بهره را پایین بیاورد و در سوی دیگر موضوع در شرایطی که ارزش بازار سرمایه ایران حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شود این بازار می‌تواند با قیمت‌های فعلی حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد دلار رشد کند. در این شرایط است که ما می‌توانیم بگوییم اتفاق معنی‌داری افتاده است. در نهایت می‌توان گفت این بازار نباید تحت تأثیر رشد دلار بالا رود بلکه باید متأثر از جذب منابع در ترازنامه‌ها باشد.
چه نسبتی میان توسعه سیاسی و بازار سرمایه وجود دارد؟
هرچقدر بازار سرمایه عمیق‌تر شود مشارکت عمومی که یکی از ابعاد مشارکت سیاسی است بیشتر می‌شود. من با کلی بافی‌های بی‌معنی مخالف هستم و این زمانی معنی پیدا می‌کند که مکانیزم اجرایی داشته باشد. اگر مردم سهام‌دار شوند و پایه‌های سهام‌داری کشور توسعه پیدا کند، توسعه سیاسی هم پیدا می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید بیشتر شود تا تأمین مالی شرکت‌ها را به جای بانک به بازار و شرکت‌ها ببرد. همه این اتفاق‌ها می‌افتد، اگر مواردی که عنوان شد محقق شود. بورس تنها جایی است که نیاز به مقررات زدایی ندارد و خلأ قانونی هم نداریم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی سهام عدالت بانک مشارکت های مردمی ایران کارآمدی دولت بازار بورس بانك مركزي توسعه اقتصادی سهام عدالت بانک مشارکت های مردمی ایران کارآمدی دولت بازار بورس بانك مركزي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد