تصویب فروش ملک برای تأمین اعتبار پرداخت پاداش پایان‌خدمت کارکنان سازمان سنجش
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۶۵۶۱
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد درخصوص موضوع فروش دو فقره ملک متعلق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأمین اعتبارات لازم به منظور پرداخت پاداش پایان‌خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور تصمیم‌گیری شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد درخصوص موضوع فروش دو فقره ملک متعلق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأمین اعتبارات لازم به منظور پرداخت پاداش پایان‌خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور تصمیم‌گیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدور مجوز فروش ملک دانشگاه شهید باهنر کرمان
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص صدور مجوز لازم برای فروش یک پلاک ثبتی متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان واقع در تهران در کمیسیون، بررسی و با توجه قدمت ۵۰ ساله ملک یادشده و بلااستفاده، خالی از سکنه و متروک بودن آن و نیز عدم امکان تخریب و بازسازی آن از سوی این دانشگاه، مورد موافقت قرار گرفت.
مستثنی شدن مجتمع مروارید قم از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
پارک علم و فناوری استان قم درخواست مستثنی شدن مجتمع مروارید از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به دولت ارائه نموده که به تصویب کمیسیون رسید.
بررسی تغییر بهره بردار دانشگاه علوم پزشکی شهید قدوسی یزد از وزارت بهداشت به وزارت کشور
نظر به گستردگی و تنوع وظایف و ماموریت‌های استانداری یزد و نیاز مبرم این مجموعه به ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، وزارت کشور، درخواست بازگشت حق استفاده از ساختمان مذکور از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این وزارت را به دولت ارسال نموده است.
این موضوع در کمیسیون، بررسی و مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی رئیس جمهور و استانداری مذکور از ملک موصوف، بازدید نموده و گزارش کاملی از وضعیت املاک دانشگاه و به ویژه ملک یادشده و هم‌چنین محدوده واگذارشده مطابق مصوبه و مستحدثات واقع در این محدوده و به ویژه اینکه آیا واگذاری محدوده یادشده به دانشگاه آسیب وارد می سازد یا خیر، به کمیسیون ارائه نماید.
تعیین شیوه تأمین اعتبار ایجاد مرکز بهداشتی درمانی و بهبود استاندارد مرکز بهداشت اسفراین
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین منابع مالی لازم جهت احداث و راه‌اندازی مرکز بهداشتی درمانی جامع در روستای بام و بهبود استاندارد خانه بهداشت روستای نوده بام شهرستان اسفراین خراسان شمالی، درخواست صدور مجوز فروش چند پلاک ثبتی واقع در این شهرستان را به دولت ارسال نموده که با توجه به ضرورت ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آن ها، ضرورت احداث مرکز بهداشتی درمانی جامع در روستای بام شهرستان اسفراین و بهبود استاندارد خانه بهداشت در روستای نوده بام شهرستان مذکور، این درخواست مورد موافقت کرد.
صدور مجوز فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
با هدف تامین منابع مالی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی درخواست صدور مجوز لازم جهت فروش چهار فقره از املاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان را به دولت ارائه نموده که مورد تصویب قرار گرفت.
بررسی تغییر بهره بردار تعدادی ساختمان اداری از نهاد ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور رفع مشکلات و موانع مرتبط با اخذ اسناد مالکیت تعدادی از ساختمان‌های دراختیار این دستگاه، درخواست اصلاح بند (۲) مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۹۰ دولت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده که با توجه به اینکه ساختمان های مذکور همواره از سال ۱۳۸۸ در تملک و بهرهبرداری سازمان اداری و استخدامی بوده و بر اساس توافق‌نامه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در اختیار این سازمان قرار گرفته لذا به منظور رفع مشکلات و موانع مرتبط با اخذ اسناد مالکیت ساختمان های مذکور، این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و دادگستری، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شهرداری تهران و سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: شهادت سردار سلیمانی سردار سلیمانی مسجد سردار شهید قاسم سلیمانی حاج قاسم سلیمانی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی شهادت سردار قاسم سلیمانی سردار حاج قاسم سلیمانی انتقام سخت شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی سازمان سنجش هیات دولت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۶۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند