تعدد مراجع وضع قانون به تورم قوانین دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۷۴۲۲
ایسنا/همدان معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تورم قوانین و مقررات در کشور، گفت: کشور با مشکلات و آسیب‌هایی در قانونگذاری مواجه است که هنوز نتوانستهایم به طور دقیق مدیریت کنیم و این باعث تورم قانون و مقررات شده است.
مهدی مهدی‌زاده یکشنبه ۲۲ دی در نشست مشترک با مدیران و کارشناسان امور حقوقی و امور اداری دستگاه‌های اجرایی استان همدان، با تأکید بر اینکه قانون بحث مهم و اساسی در دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: اساساً دستگاه‌های اجرایی و نظام حاکمیتی بدون قانون معنا پیدا نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تکالیفی که برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده، در چارچوب قانون است، تصریح کرد: اقدامات ما مبتنی بر قوانین است و اگر خلاف باشد قابل نقد و ابطال است.
مهدی‌زاده با تأکید بر اینکه سنجیدن رفتار، اقدامات و تصمیمات با قوانین است، خاطرنشان کرد: قانون در دستگاه‌های اجرایی یک اصل است و تمام رفتارها باید حول محور قانون شکل بگیرد.
در کشور بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون وجود دارد
معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تورم قوانین و مقررات امری است که در همه نظام‌های قانونگذاری اتفاق می‌افتد، ادامه داد: تورم قوانین و مقررات امری است که در همه نظام‌های قانونگذاری به‌ویژه در نظام‌هایی که از روش های علمی در قانونگذاری استفاده می‌شود، اتفاق می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: در طول ۱۱۳ سال دوره قانونگذاری در کشور بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون وجود دارد که برخی از قوانین بیش از ۱۰۰۰ ماده دارد یعنی هزاران حکم قانونی در آن نهفته است.
مهدی‌زاده افزود: بیش از ۸۰ هزار مصوبه هیئت وزیران و نزدیک به ۱۰۰۰ اساسنامه مؤسسات و شرکت‌ها و بیش از ۵۰۰ رأی وحدت رویه داریم که در حکم قانون است.
دسته‌بندی موضوعی ۱۲۳ هزار قانون
وی با بیان اینکه اشراف بر این حجم از قوانین و مقررات کار ساده‌ای نیست، یادآور شد: ۱۲۳ هزار قانون گردآوری شده و دسته‌بندی موضوعی در قالب ۹۱ موضوع شده است.
معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آسیب‌های نظام قانونگذاری، اظهار کرد: در نظام قانونگذاری ما اینکه قانون‌گذار ملتزم شود در چارچوب موضوع حرکت کند، نمی‌بیند و این یک آسیب است.
مهدی‌زاده خطاب به مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان، بیان کرد: در حوزه مباحث مربوط به اراضی بیش از ۷۵۶ قانون وجود دارد، در حوزه اوقاف بیش از ۱۰۰۰ قانون در ۱۸۰۰ مقرره و در مباحث استخدام کشوری بیش از ۳۰۰۰ قانون و ۱۸ هزار مقرره وجود دارد بنابراین پیدا کردن حکم قانونی که در مسیر آن حرکت کنید، دشوار است.
وی تأکید کرد: چون اصول و ضوابط مشخصی در رابطه با تفسیر قوانین نداریم تفسیر دستگاه‌ها از دستگاه‌های نظارتی متفاوت است.
وی با بیان اینکه تعدد مراجع وضع یکی از معضلات و مشکلاتی است که به تورم قوانین دامن می‌زند، ادامه داد: در طول ۱۱۳ سال توانستیم ۱۰ مرجع وضع قانون شناسایی کنیم.
معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مراجع وضع مقررات بسیار زیاد است، یادآور شد: صدها مرجع وضع در کنار این آسیب و مشکل که حیطه‌بندی ایجاد نشده به تورم قوانین دامن زده است.
وی با بیان اینکه باید قوانین غیرمعتبر به مجلس بروند، تصریح کرد: مهمترین سازوکاری که در رابطه با مدیریت تورم قوانین و مقررات می‌شناسیم، تنقیح و تدوین قوانین کشور است.
مهدی‌زاده با تأکید بر اینکه باید به سمت قانون جامع برویم، افزود: حرکت به سمت قانون جامع مسیری است که باید نظام قانونگذاری طی کند تا به نقطه مطلوب برسیم.
معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه قوانین و مقررات باید به دست مخاطب برسد، اظهار کرد: نکته اساسی و مهم این است که در گام اول باید قوانین و مقررات به دست مخاطب برسد تا از او توقع اجرا داشته باشیم.
مهدی‌زاده تأکید کرد: یکی از آسیب‌هایی که شناسایی شده این است که قانون به دست مردم و مجریان به طور شایسته و بایسته نمیرسد که در اولین گام سامانه رایانامه حقوقی طراحی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته از پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات رونمایی شد که این پایگاه خبری در حوزه قوانین و مقررات است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاونت حقوقی رییس جمهوری قانونگذاری تورم قوانین استانی سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۷۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه تا ۱۰۰ برابری در انتظار استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز
«مصطفی رجبی مشهدی» از قوانین جدید و سختگیرانه برای مقابله با استفاده کنندگان غیرمجاز برق برای استخراج رمز ارز خبر داد و گفت: این قوانین به منظور حفظ حقوق مشترکان سراسر کشور و پایداری شبکه برق تدوین شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ٨ هزار مرکز غیرمجاز شناسایی و از این مراکز بیش از ٣٠٠ هزار دستگاه ماینر گردآوری و به مراکز قضایی واگذار شده است.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای تأمین برق این دستگاه‌های غیرمجاز باید نیروگاهی به بزرگی ١١٠٠ مگاوات احداث می‌شد، تصریح کرد: کار رصد، رهگیری و شناسایی ماینر‌های غیرمجاز به صورت پیوسته در حال انجام است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه براساس قوانین جدید ماینر‌های کشف شده، امحا خواهد شد، تاکید کرد: در صورت کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، صاحبان دستگاه‌ها از زمانی که مشخص شود به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده‌اند، تا صد برابر تعرفه‌های برق مشمول جریمه می‌شوند.
مدیرعامل شرکت توانیر با توصیه به علاقه‌مندان این کسب و کار برای دریافت مجوز‌های لازم گفت: دارندگان دستگاه‌های مجاز می‌توانند از ساعت ١٢ شب تا ٧ صبح بدون محدودیت به استخراج اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند