دستاوردهای عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود

یک تحلیلگر اقتصادی با تشریح دستاوردهای عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی به عنوان یک بازارگردان بزرگ به عملیات خرید و فروش اوراق مالی اضافه خواهد شد.

مجید شاکری در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغیه دیروز بانک مرکزی مبنی بر آغاز انجام عملیات بازار باز در این بانک و پذیرش بانک‌ها و مؤسسات مالی طی روزهای آینده، گفت: تا به حال در فهرست سیاستگذاری و هدفگذاری‌های بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره به شکل کنونی، معنا نداشت؛ اما اکنون عملیات بازار باز علاوه بر اینکه یک نوع ابزار است، زمینه‌ساز تغییر رویکرد به سمت کنترل نرخ بهره نیز به شمار می‌رود؛ به این معنا که در هدفگذاری نرخ بهره، فرض بر این است که نرخ بهره بین بانکی، یک سیگنال‌دهی در سایر بخش‌ها صورت داده و جهت‌دهی به همه نرخ‌های بهره موجود در بازار را، انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در واقع، عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیم‌گیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیم‌گری بر روی اوراق دولت انجام می‌شود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنال‌دهی نرخ سود به بازار به ثمر می‌رساند؛ به نحوی که مشخص می‌کند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به صورت ناگهانی، به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کنیم، گفت: در این رابطه چند محدودیت وجود دارد؛ یکی از آنها این است که ما هنوز بازار اوراق عمیقی نداریم و باید مدت زمانی سپری شود تا بتوان به این هدف دست یافت، اما مداخلات پولی بانک مرکزی به دلایل متعدد، نسبت به کل بازار اوراق ما و معاملات یک روزه، بسیار بزرگ‌تر است و خود عملیات بازار باز به این موضوع کمک می‌کند که بتوان هدف‌گذاری نرخ بهره را به تدریج پیش برد.

به گفته شاکری، البته لزوماً نمی‌توان گفت که نرخ بهره بازار بین بانکی، در تمام بازارهای دیگر حتماً اثرگذار است؛ چراکه به خصوص برای کشورهای با تورم بالا، درباره اینکه هدف‌گذاری نرخ بهره تا چه حد صحیح است، سوالاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: این موضوع از جانب آقای تیلور مطرح است که در کشورهای با تورم بالا، لزوماً بین انتظارات تورمی و نرخ بهره، رابطه مشخص و واضحی وجود ندارد و البته باید به این نکته هم توجه کرد که این نقد اصلاً به این معنا نیست که کار بانک مرکزی، کار اشتباهی بوده است؛ بلکه ابلاغ عملیات بازار باز، آغاز یک مسیر است که در آن، کم کم بازار بین بانکی و اوراق پایه نسبت به وضع موجود، شرایط بهتری خواهد داشت؛ ثانیاً بازار بدهی دولت، دارای یک عمق قابل توجه خواهد شد که این موضوع، معنای مهمی برای بودجه دولت دارد.

شاکری گفت: یکی از نگرانی‌ها آن است که اگر دولت در یک حجم گسترده، انتشار اوراق انجام دهد، چه سرنوشتی برای نرخ بهره این اوراق رخ خواهد داد؛ در حالیکه حالا که نرخ بهره این اوراق به صورت کلان‌تر و در چارچوب پولی، در یک عملیات جدید انجام می‌شود، به طور قطع نگرانی‌ها کمتر از قبل خواهد بود.

وی افزود: اینکه به ازای چقدر تغییر در نرخ بهره بین بانکی، پایه پولی باید به چه میزان تزریق شود نیز، موضوعی است که باید کم کم پیش رفت و آن را بررسی کرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که عملیات بازار باز، یک بازارگردان بزرگ مثل بانک مرکزی را به بازار اضافه می‌کند که می‌تواند خرید دست دوم را در این اوراق انجام دهد؛ موضوعی که تا به حال وجود نداشته؛ اما با شکل‌گیری آن کمک شایانی به افزایش عمق بازار می‌شود و نوسانات قیمتی آن نیز، سیاست پذیرتر می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نمی‌توانیم به سرعت انتظار داشته باشیم بانک مرکزی بر روی سیاستگذاری مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ بهره منتقل شود؛ چراکه هم بازارمان اکنون عمق بالایی ندارد و هم حجم حضوری که بانک مرکزی طی یک روز در بازار پول داشته، سایز به مراتب بالاتری از اندازه معاملات بازار دارد و بانک برای اینکه متوجه شود با چه تغییر در پایه پولی، نرخ بهره بازار بین بانکی تغییر مساعد خواهد کرد، نیاز به زمان دارد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا بساط نرخ‌های چندگانه سود در شعب بانکی نیز با اجرای این عملیات، برچیده خواهد شد، تصریح کرد: در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق می‌کند؛ اما با نرخ بهره بازار بین بانکی، اگر نرخ بازار بین بانکی به طرز غیرعادی دست نخورده باشد؛ هر کسی به جای اینکه سپرده گذاری کند، به سمت خرید اوراق پیش خواهد رفت و آنچه که در بازار بین بانکی نرخ می‌خورد، اوراق دولت است؛ به هر حال اگر این فاکتورها از سوی بانک مرکزی هماهنگ نشوند، فرصت‌های آربیتراژی رخ خواهد داد.

شاکری گفت: عملاً کم کم معاملات بین بانکی، مبتنی بر خرید و فروش اوراق خواهد شد و به جای اینکه بانک‌ها از هم در بازار بین بانکی، قرض بگیرند، به اندازه بدهکاری و بستانکاری خود اوراق در اختیار خواهند داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پایگاه عین الاسد قاسم سلیمانی سقوط بوئینگ 737 کیمیا علیزاده هیثم بن طارق اوکراین حمله به پایگاه هوایی عین الاسد سلطان قابوس سردار حاجی زاده عملیات بازار باز نرخ سود نرخ سود بانکی پایگاه عین الاسد قاسم سلیمانی سقوط بوئینگ 737 کیمیا علیزاده هیثم بن طارق اوکراین حمله به پایگاه هوایی عین الاسد سلطان قابوس سردار حاجی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۷۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.