Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند امروز در دستور کار یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای بررسی این دستور مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ضرورت تحول اقتصادی و کارآفرینی وجود دارد و باید بدانیم افرادی سود می‌برند که سود آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: این طرح اعلام می‌کند که به افرادی معدود بر اساس ضوابط این امکان داده شود.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مخالفت با این دستور گفت: این طرح مخالف طرح تفصیلی است و ارائه لایحه آن چند ماه زمان می‌برد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر این طرح به صورت یک فوریت مورد بهره‌برداری قرار گیرد باید بدانیم که ساز و کار آن وجود ندارد.

سالاری با اشاره به اینکه پهنه‌های متفاوتی در شهرسازی وجود دارد، گفت: اگر اقدامی مخالف با وضعیت پهنه‌های موجود باشد، آن گاه شاهد مواردی چون شب مردگی هستیم.

پس از اظهار نظر رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، علی اعطا سخنگوی این شورا در موافقت با این طرح گفت: تصور من این است که این موضوع مغایر با اسناد فرادست نیست و در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مواردی آمده است و این طرح را توجیه می‌کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ارائه این لایحه کار مطالعاتی پیچیده ندارد و در بخشنامه‌های مختلفی آمده که تنها نیاز به پیگیری واحد دارد.

عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به عنوان نماینده شهرداری درباره این طرح گفت: این موضوع پیشتر مطرح شده است و ما در لایحه این موضوع را مورد توجه قرار دادیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: بخش‌هایی که بتوان از آن مالیات اخذ کرد باید در لایحه عوارض مورد بررسی قرار گیرد.

گلپایگانی تأکید کرد: به دلیل آن که ما به تفکیک قطعه زمین این کار را انجام می‌دهیم، مدتی است که این موضوع به تعویق افتاده است.

پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در صحن شورا به رأی گذاشته شد که در نهایت با ۱۰ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام /

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.

دیگر خبرها

  • تحویل واحدهای مسکن ملی به متقاضیان تا پایان امسال
  • پیگیری برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان بخش مسکونی سیل در استان
  • صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند
  • ممنوعیت عقد قرارداد مسکن با اتباع غیر مجاز
  • پنج هزار و ۵۵۸ متقاضی واحدهای مسکن ملی در زنجان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند
  • ۱۱۰۰ قطعه زمین نهضت ملی مسکن به متقاضیان گنابادی واگذار شد
  • آغاز عملیات اجرایی اولین شهرک مسکونی آذربایجان شرقی در آذرشهر
  • جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی