چرا ۹۵ درصد ایرانی‌ها مشاور حقوقی نمی‌گیرند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۰۷۳۲
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تصور و باور عمومی جامعه درباره مشکلات استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در امور روزمره، موجب شده است که بسیاری از ما توجه چندانی به تبعات حقوقی ناشی از مراودات مالی، اجتماعی و شغلی با دیگران نداشته باشیم و بر همین اساس است که معمولا به راحتی چک و سفته از دیگران می‌گیریم یا به آنها تحویل می‌دهیم و یا خیلی راحت پای بسیاری از اسناد، قرارداد‌ها و نوشته‌های دیگر را امضا می‌کنیم بی‌آنکه برایمان مهم باشد که به زودی حقوق مادی و معنوی‌مان را از دست می‌دهیم و یا درگیر روند قضایی می‌شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق آمار مختلفی که از سوی کارشناسان، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه حقوقی ارائه شده است، سالانه میلیون‌ها پرونده در سیستم قضایی کشور ثبت و بررسی می‌شود. عده‌ای این عدد را بیش از ۱۵ میلیون پرونده و البته عده‌ای آن را کمتر می‌دانند. با این حال حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که هر سال فقط ۵میلیون پرونده ثبت و بررسی می‌شود، متوجه می‌شویم که چه بار سنگینی فقط به خاطر عدم تمایل مردم به استفاده از وکیل و مشاور حقوقی، متوجه سیستم قضایی کشور شده است!
خبرنگار مهر برای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ تعدادی از کارشناسان و دست‌اندرکاران رفته و نظرات آنها را جویا شده است.
وکالت در ایران گران است؟رمضانعلی سبحانی‌فر، به خبرنگار مهر می‌گوید: شغل وکالت در بسیاری از کشور‌های خارجی جزو مشاغل پردرآمد محسوب می‌شود، چون مردم و خانواده‌ها در این کشور‌ها همانطور که از حضور پزشک خانواده بهره می‌گیرند، یک وکیل خانوادگی هم دارند، اما در کشور ما بسیاری از وکلا با مشکل اشتغال مواجه هستند و البته موانعی هم در مسیر استفاده مردم از وکلا به چشم می‌خورد که بخشی از این موانع به هزینه‌های وکالت مربوط می‌شود که در توان مردم نیست.
رئیس کمیته آی سی تی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌افزاید: اگر بتوانیم هزینه‌های وکالت و مشاوره حقوقی را در کشورمان کاهش دهیم تا نگرانی مردم رفع شود، حتما شاهد گسترش فرهنگ استفاده از وکیل خواهیم بود و در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم که اشتباهات حقوقی مردم با ورود متخصصان امر (وکلا) کاهش یابد.
سبحانی‌فر درباره مزایای فرهنگ استفاده از وکیل ادامه می‌دهد: اگر بتوانیم این فرهنگ و رفتار صحیح را نهادینه کنیم، نه‌تن‌ها به اشتغال وکلا کمک بزرگی می‌شود بلکه از تضییع احتمالی حقوق افرادی که از قوانین حقوقی و قضایی آگاه نیستند جلوگیری خواهد شد و همچنین مشکل اطاله دادرسی با حضور وکلا تا حد زیادی برطرف می‌شود و پرونده‌ها کمتر وارد مسیر‌های فرعی همچون تجدیدنظر‌های اول و دوم می‌گردد.
عضو هیات مدیره کانون وکلا: وکالت در کشور ما ارزان استسعید باقری عضو هیات مدیره کانون وکلا گران بودن خدمات وکالت در ایران را قبول ندارد و در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: حق‌الوکاله در کشور ما بسیار ارزان است چراکه وکلا مشکل اشتغال دارند و برای رقابت با یکدیگر هزینه‌ها را کاهش داده اند؛ این درحالی است که حق الوکاله در کشور‌های دیگر بسیار بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه ۵ درصد از وکلا دستمزد‌های بالا دارند اظهار می‌دارد: وکلای اسم و رسم‌دار حق‌الوکاله‌های بالایی دریافت می‌کنند، اما واقعیت این است که ۹۵ درصد دیگر از وکلا، میلیاردی نیستند و معمولاً مشکل اشتغال و درآمد دارند.
باقری تاکید می‌کند: از نظر دسترسی به وکیل در شرایط فوق اشباع قرار داریم، اما واقعیت این است که برای اشتغال وکلا باید چاره اندیشی شود، چراکه بسیاری از وکلا حتی برای تمدید پروانه فعالیت خود و یا برای تأمین هزینه‌های دفترشان با مشکلات اساسی و جدی مواجه هستند.
حق‌الوکاله‌های نجومی را حذف کردیمفردین آقایی هشتجین بنیانگذار یک استارت‌آپ حقوقی است که در زمینه خدمات هوشمند حقوقی درباره تاثیرات ایده خود در بهبود اشتغال وکلا به خبرنگار مهرمی‌گوید: یکی از موضوعاتی که موجب طراحی این اپلیکیشن حقوقی شد، توجه به بهبود اشتغال وکلا بود. این یک واقعیت است که تعداد زیادی از وکلا دارای شرایط مناسب فعالیت و اشتغال نیستند و بنا به آماری که دست‌اندرکاران ارائه کرده‌اند تقریبا ۹۵ درصد وکلا درآمد بالایی ندارند.
وی می‌افزاید: ما حتی هزینه‌های استفاده از وکیل و مشاور حقوقی را هم برای مردم کاهش داده‌ایم و به عبارتی خبری از حق‌الوکاله‌های نجومی نیست که این موضوع موجب استقبال بیشتر مردم و در نتیجه بهبود شرایط کسب و کار وکلا شده است.
آقایی هشتجین می‌گوید: حدود دو سال کار تحقیقاتی برای این کار انجام شد تا مشخص شود چرا مردم کشور ما اقبال چندانی برای استفاده از وکیل در مبادلات مالی و قرارداد‌های خود ندارند. طبق آمارهای اعلام شده از سوی قوه قضاییه، ۹۵ درصد مردم وکیل نمی‌گیرند و به این ترتیب تنها درصد کمی از وکلا نیز وقت‌شان پر است!
با این حال سعید باقری عضو هیات مدیره کانون وکلا معتقد است: نگاه یکجانبه‌ای علیه کانون وکلا در برخی برنامه‌های رسانه‌ای وجود دارد و ما را برای ارائه پاسخ دعوت نمی‌کنند؛ بنابراین با این سیاه‌نمایی‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل در این کشور نهادینه نمی‌شود.
عضو هیات مدیره کانون وکلا ادامه می‌دهد: البته قبول دارم که کانون وکلا در زمینه خدمات آنلاین، هوشمند و مجازی ضعیف است و وکلا و مؤسسات حقوقی هم در این زمینه ضعف دارند. به نظر من مشاوره آنلاین و وکالت آنلاین بسیار جای توسعه دارد.
تضاد‌ها و تناقضات را حل کنیدآقایی هشتجین در واکنش به اظهارات عضو هیات مدیره کانون وکلا می‌گوید: یک تناقض دیگر هم وجود دارد؛ دوستان می‌گویند در زمینه اشتغال وکلا با مشکلات جدی و اساسی موجه هستند، اما به جنبه مثبت و چشمگیر در اشتغالزایی گسترده برای وکلا توجهی نمی‌کنند. این یک واقعیت تلخ است که تعداد زیادی از وکلا بیکار هستند و یا در مشاغلی که ارتباطی به تخصص و تحصیلات آنها ندارد، هستند.
رئیس کمیته آی سی تی مجلس: این فرهنگ به زودی جا میافتدرئیس کمیته آی سی تی مجلس درباره ضرورت استفاده از وکیل، اما می‌گوید: اگر فرهنگ کمک گرفتن از وکیل را توسط کارشناسان، رسانه‌ها و کارآفرینان ترویج کنیم در سیستم قضایی کشور نیز با انبوه پرونده‌هایی که ناشی از فقدان آگاهی و اطلاعات است مواجه نخواهیم بود چراکه بسیاری از پرونده‌ها در سیستم قضایی کشور ناشی از ناآگاهی و فقدان اطلاعات حقوقی است که این مشکل با مراجعه مردم به وکلا و مشاوران حقوقی قابل حل است.
رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین یک پیش‌بینی از آینده شغلی وکلا در ایران دارد: من معتقدم که به خاطر حرکت‌ها و فعالیت‌های خوبی که برای فرهنگسازی در این زمینه بویژه وکالت آنلاین و مبتنی بر فضای مجازی انجام شده، به زودی فرهنگ مراجعه به وکیل در ایران قوی‌تر از گذشته خواهد شد که قطعا بهبود شرایط شغلی وکلا را هم به دنبال دارد.
وکیل دادگستری: حضور وکیل، فرآیند دادرسی را کوتاه میکندسعید شکاری نمین وکیل دادگستری نیز در ریشه‌یابی بی‌علاقگی مردم به استفاده از وکیل به مهر می‌گوید: در حال حاضر ۹۵ درصد مردم بدون استفاده از وکیل دادگستری در محاکم حاضر می‌شوند و بسیاری از این موارد به دلیل استفاده از وکیل یا به نتیجه نمی‌رسد یا با مشکلات جدید مواجه می‌شوند، اما وکلا در بسیاری از موارد به نتیجه مثبت می‌رسند و حضورشان بسیار مثبت و راهگشا است.
به گفته وی، اغلب کسانی که محکوم می‌شوند به این دلیل است که از حقوق قانونی خود مطلع نیستند و نمی‌توانند ادعا‌های خود را ثابت کنند بنابراین افراد برای اینکه به حقوق خود برسند باید از حضور وکیل بهره بگیرند.
شکاری با تاکید بر اینکه استفاده از وکیل در تسریع دادرسی تاثیرگذار است می‌افزاید: با توجه به اینکه یک حقوقدان می‌تواند به راحتی در نوشتن عریضه به شکل صحیح کمک کند، همین موضوع فرآیند دادرسی را کوتاه می‌کند تا فرد بتواند به حق خود دست یابد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وکیل دادگستری فرهنگ سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۰۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت