الزام شهرداری به ارائه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۱۰۴۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی در دستور کار قرار گرفت.
مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره این طرح گفت: شهرداری تهران مکلف است در راستای شفاف سازی چگونگی محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی و دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با ارزش واقعی املاک و براساس موقعیت مکانی املاک در شهر به انجام مطالعات مورد نیاز اقدام و لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش املاک تهران اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: محاسبه عوارض ساخت و ساز د تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران به تفکیک، با همکاری و مشارکت ذی نفعان حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ مصوبه تهیه و جهت تصویب به شورای شهر تهران ارسال گردد.
الویری گفت: با توجه به اینکه محبوبیت مکانی و موقعیت ملک می تواند در بهره ای که فرد از ملک می برد موثر باشد، بایستی حق شهرداری نیز متناسب با آن ارائه شود که این مطلب تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. با این کار عدالت برقرار می شود و یک درآمد سالم و پایدار نیز برای شهرداری ایجاد می شود.
ریس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: شهرداری را موظف کردیم در مدت دو ماه لایحه را ارائه دهند ، اما به نظر نمی رسد به زمان مورد نظر برسد و با توجه به تاخیر زمانی باید بازنگری صورت گیرد.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره این طرح گفت: با توجه به مصوبه عوارض سال ۹۸، شهرداری مکلف شد که طرح پیشنهادی که آقای الویری اشاره کردند مطرح شود. چارچوب های طرح نیز در کمیسیون محیط زیست و کمیسیون معماری و شهرسازی در میان گذاشته شده و تقریبا برای یکی از مناطق آماده شده است و امیدواریم بتوانیم تا ۱۵ بهمن به صحن شورای شهر برسانیم. در واقع در حال تولید یک دفترچه جدید هستیم، اما کار سختی است.
در ادامه کلیات این طرح با ۱۷ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
سپس جزئیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
الویری پیشنهاد داد با توجه با اینکه آقای گلپایگانی می گویند طرح آماده است دو ماه مهلت به دو هفته کاهش یابد که تمام اعضای شورای شهر به آن رای مثبت دادند.
مجید فراهانی نیز در بررسی جزئیات این طرح پیشنهادی را مطرح کرد.
وی گفت: برخی مالکان برای تغییر کاربری چک هایی را به شهرداری دادند و با توجه به آنکه پرداختی نداشتند، جرایمی که برای این تغییراک پرداخت می کنند مبالغ بسیار بالایی است و اخذ جریما گاها از خود پروانه بیشتر شده و چند پیشنهاد برای تسهیل آن مطرح می کنم.
فراهانی گفت: اسناد موکول شده ای که تاریخ صرافی آن به قبل از سال ۹۳ بر می گردد.
اما در میانه صحبت‌های فراهانی اعضای شورای شهر متوجه شدند که به اشتباه به دستور جلسه سه رای دادند، در حالی که دستور جلسه دوم در حال بررسی بود.
هاشمی گفت: چون هیچکس مخالفت نکرد من متوجه شدم شما بدون توجه و ندانسته رای دادید. این پیشنهاد طولانی بود و قرائت نشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اعضای شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۱۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قطعی پرونده فساد در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،در این خبر آمده است که معاونت وقت دایره فنی و درآمد شهرداری تکاب با مشارکت و همکاری رئیس شورای شهر وقت تکاب به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت در تبانی در معاملات شهرداری با اشخاص، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، محکوم و این حکم در مرجع تجدیدنظر استان قطعی شده است و پرونده درخصوص بخش‌های دیگر مفتوح بوده و رسیدگی‌های قانونی لازم از طریق مرجع قضایی ذی صلاح در دست اقدام خواهد بود.
روابط عمومی دادگستری استان به همکاری موثر و نتیجه بخش اداره کل اطلاعات و دادگستری استان در مبارزه با فساد اداری خصوصاً در پرونده فوق اشاره و تاکید نموده به حمدا... نهاد‌های نظارتی استان هماهنگی خوبی در خشکاندن ریشه فساد دارند و در این خصوص دستگاه قضایی استان از اقدامات نهاد‌های نظارتی و امنیتی حمایت قاطع دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد