تصویب لوایح مرتبط با FATF منجر به کاهش نرخ ارز می شود یا افزایش؟
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۹۶۷۲
بررسیها نشان میدهد که اتفاقا تصویب این کنوانسیونها به افزایش نرخ ارز منجر می شود.
به گزارش مشرق، در هفته پایانی آذرماه، انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر «بازگشت ایران به لیست سیاه FATF» باعث بروز نوسانهایی در بازار ارز شد. اما آیا واقعا قرار گرفتن در لیست اقدامات مقابلهای (سیاه) گروه ویژه اقدام مالی FATF باعث نوسان نرخ ارز میشود؟ یا شوک خودساخته ناشی از عملیات گسترده رسانهای حامیان برنامه اقدام FATF باعث این نوسان شده است؟ در ادامه این گزارش، به بررسی این موضوع میپردازیم:
*نگاهی به تجربیات تاریخی درباره ارتباط FATF و تحریم ها با قیمت دلاراگر نگاهی به تجربیات تاریخی بیاندازیم، غیرواقعی بودن نظریه ارتباط نوسانات نرخ دلار با ورود یا خروج ایران از لیست اقدامات مقابلهای FATF به خوبی آشکار می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همانطور که در نمودار فوق مشخص است، نظریه ارتباط نوسانات نرخ دلار را با ورود یا خروج ایران از لیست اقدامات مقابلهای FATF ، نظریه ای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده FATF است زیرا در سال ۸۸ و پس از ورود ایران به لیست اقدامات FATF، تغییر ویژهای در قیمت دلار صورت نگرفت و همین روند تا اوایل سال ۹۵ که ایران از لیست اقدامات مقابله ای FATF تعلیق شد، وجود دارد و شاهد آن هستیم که نمودار قیمت دلار، تا دو سال بعد نیز تغییر زیادی نداشته است. اما اگر در این نمودار به مقاطع آغاز تحریم های بانکی آمریکا در سال ۹۰ و همچنین خروج این کشور از برجام در اردیبهشت امسال نگاهی بیاندازیم، مشاهده می کنیم که شوکی که تحریمهای آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرده، باعث تلاطم شدید ارزی شده است. این روند نشان می دهد که نرخ دلار، از تحریمهای آمریکا اثر می پذیرد اما تصمیمات FATF درباره ایران، «تقریبا هیچ» اثری بر نرخ دلار نداشته است
*مدیریت بازار ارز دست دولت استواقعیت آن است که کنترل نرخ ارز دست دولت است و تجربه نشان داده که دولت هر وقت منابع ارزی در اختیار داشته و اراده کرده است، توانسته بازار ارز را کنترل کند، مهمترین مصداق در تایید این جمله، تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز به بازار آزاد برای کنترل نرخ آن پیش از انتخابات ۹۶ بود. در آن دوره زمانی، ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی با دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به بازار آزاد تزریق شد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد.
*شوک روانی خودساخته عامل نوسان نرخ ارزاما چرا شایعه «بازگشت ایران به لیست سیاه FATF» در هفته پایانی آذرماه باعث بروز نوسانهایی در بازار ارز شد؟ مهمترین عامل را میتوان در شوک روانی خودساختهای دانست که دولت و رسانههای مرتبط با FATF هراسی و بزرگنمایی در آثار لیست اقدامات مقابلهای آن در بازار ایجاد کردند. وقتی در هفتههای اخیر، هر روز تیترهای اصلی خبرگزاریها و روزنامههای حامی دولت به بزرگنمایی در بیان کارکرد استانداردهای FATF اختصاص پیدا کرده است، طبیعی است که بازار هم تا حدودی به این ماجرا حساس شود. بررسیها نشان میدهد که هرچه به نشست آتی FATF در فوریه ۲۰۲۰ (اواخر بهمن ماه) نزدیک میشویم، موج عملیات رسانهای حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF گسترش بیشتری مییابد. در نمودار زیر، مجموع اخبار مرتبط با FATF در مهمترین سایت های حامی آن شامل ایرنا، ایسنا، ایلنا، خبرآنلاین، انتخاب و آفتاب در هفتههای اخیر آورده شده است. همانگونه که از نمودار پیداست، هرچه به هفتههای منتهی به نشست FATF نزدیک میشویم، موج رسانهای در توجیه تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلیگویی، دوقطبیسازی و بزرگنمایی بیشتر شده است.
لازم به یادآوری است که این رسانهها همان رسانههایی هستند که در دوران برجام نیز با نعل وارونه زدن و دادن آدرسهای غلطی مانند «ضرر تاخیر اجرای برجام، روزی ۱۰۰ میلیون دلار»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم» و «صبح بدون تحریم» منجر به امضای توافق ضعیفی چون برجام شدند که وضعیت اقتصادی را به مراتب بدتر کرد.
*افزایش نرخ ارز با تصویب کنوانسیون پالرموبر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می شود. در نتیجه با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. همچنان که برخی از گزارشهای رسانهای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی های دوبی که نقش ویژه ای در دور زدن تحریم ها داشتند، به دلیل درخواست های کشورها در قالب همکاری با FATF لو رفت و یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز بود (البته تعداد این صرافیها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد).
بنابراین از نظر فنی نه تنها تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT منجر به افزایش نرخ ارز نخواهد شد، بلکه خیال همکاران اقتصادی منطقهای ما به خاطر عدم افشای اطلاعات هویت ذینفع واقعی آسوده تر خواهد شد و این امر میتواند به بهبود وضعیت نرخ ارز در بازار منتج شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتقام سخت هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی سردار قاآنی وزارت اقتصاد مجلس لیست سیاه FATF لایحه الحاق ایران دولت انتخابات96 مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح بدون تحریم بازار آزاد بانک مرکزی برجام ایران کنوانسیون پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفتههای اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکههای اجتماعی باز میگردد که در این زمینه کانالهای تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.
تلاش برای خنثی سازی اثر کانالهای تلگرامی
وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: با توجه به تحولات سیاسی ماههای اخیر، سفته بازان با ورود شوکهای منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.
عدم جهش ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیستها
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانهها و کانالهای تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز میکردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانالهای قبلی بازگرداند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عدهای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت میکردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانالهای قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.
وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایینتر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.