انحلال مرکز رتبهبندی اتاق ایران +سند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۳۰۰۳
پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور درباره غیرقانونی بودن مرکز رتبهبندی اتاق ایران بالاخره این مرکز با ورود دستگاه قضا منحل شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبهای، انحلال مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران را اعلام کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران آمده است:
«جناب آقای مهندس فرهادی
مدیرعامل محترم مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران
با سلام
با عنایت به مصوبه مورخه ۱۳۹۸.۱۰.۸ هیات رئیسه محترم اتاق ایران در خصوص انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و اعلام رسمی تصمیم انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل: انعقاد قراداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و داراییها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد.
محمدرضا رمضانی»
به گزارش فارس پس از حاشیههای فراوانی که کارتهای بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهادهای نظارتی انتقادات مهمی را به اتاقهای بازرگانی درباره صدور این کارتها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبهبندی کارتهای بازرگانی شدند. اما پیش از راهاندازی مرکز مستقلی برای رتبهبندی، اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوزهای لازم با ایجاد یک مرکز رتبهبندی اقدام به رتبهبندی دارندگان کارتهای بازرگانی نمود.
پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارتهای بازرگانی یک بار مصرف به شدت مورد نقد کارشناسان و مسئولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار نیز این اقدام اتاق بازرگانی را نیز به کارتهای بازرگانی یک بار مصرف بیارتباط نمیدانند.
پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکزی رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت.
در نامه سازمان بازرسی کل کشور در مورخ ۹۸.۷.۱۳ آمده بود که اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل «مرکز رتبهبندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبهبندی به ۱۶ شرکت شده است را غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبردای ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیر واقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه بار موسسات اعتباری غیر مجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارت های بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۳۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.