«پالادیوم» در آستانه تخریب
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۵۰۴۳
مجموعه «پالادیوم» در آستانه تخریب قراردارد. شورای شهری‌ها می گویند ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است ولی سازمان نظام مهندسی اعلام کرد پالادیوم پروانه ساختمانی رسمی دارد و ساخت و ساز برای این مجموعه بر اساس توافق بوده است. ناطقان: «پالادیوم»، مرکز خریدی لاکچری در محله زعفرانیه تهران است که به گران بودن اجناس آن شهرت دارد، ساخت این مال بزرگ و پر زرق و برق حدود 10 سال پیش آغاز و در نهایت پس از 5 سال به صورت رسمی افتتاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پالادیوم با مساحت زیربنای 100 هزار متر مربع، 13 طبقه در ضلع جنوبی، 11 طبقه در ضلع شمالی و 6 طبقه زیر همکف از مال‌های مشهور پایتخت است اما مدتی از افتتاح این مجموعه تجاری نگذشته بود که برخی از کارشناسان خبر از تخلفات عمده در ساخت این مجموعه دادند و ماجرای تخلف این پاساژ با اظهار نظرهای محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آشکارتر شد.
سالاری اعلام کرد: مالک پاساژ در ضلع جنوبی ساختمان مجتمع تجاری خود زمینی را با هدف تأمین پارکینگ خریداری کرده بود اما پس از مدتی تصمیم می‌گیرد که این زمین را هم به مجتمع تجاری تبدیل کند و در این بین با سوء استفاده از دوره گذار در مدیریت شهری، تونل زیرزمینی و یک پل هوایی که از زیر و روی شارع عمومی می‌گذرد را احداث کرده است.
تبدیل باغ در شمال تهران به پالادیوم
وی بیان داشت: اصل ساخت این پاساژ مشکل دارد چرا که زمین آن باغ بوده اما دیوان عدالت اداری رای شورا مبنی بر باغ بودن را ابطال می‌کند و این درست نیست که مالکی برای افزایش ارزش افزوده ملکش تونلی از زیر خیابان و پلی در فراز خیابان ایجاد کند.
پس از اعتراض برخی از اعضای شورای شهر پرونده پاساژ پالادیوم برای بررسی به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد که رای بدوی تخریب تونل و پل بود و بعد از اعتراض مالک وارد چرخه بررسی دوباره شد.
پای حناچی به پرونده پالادیوم باز شد
پیگیری‌های محمد سالاری راه به جایی نبرد و شهرداری اقدامی انجام نداد. سالاری دوباره تصمیم گرفت این تخلف را مطرح کرد تا شاید از طریق رسانه‌ای شدن آن چاره‌ای شود. بنابراین مهر امسال در صحن شورای شهر به شهردار تذکر داد و بیان داشت: سال 96 نسبت به تخلفات پالادیوم تذکر دادم و یک ماه بعد تعدادی از اعضا مجدد در این زمینه تذکر داشتند ولی رسیدگی در این زمینه انجام نگرفت. احداث زیرگذر، پل و مجموعه پالادیوم به طور عیان سبب شده که حقوق عمومی شهروندان مورد تعدی قرار گیرد و معاونت قضایی دادستان کل کشور نیز چندین به شورا و شهرداری در این زمینه نامه نوشته است.
تخلف پروژه پالادیوم عیان است
وی با اشاره به اینکه عدم روند رسیدگی به این تذکرات جایگاه نهادهای نظارتی را زیر سوال می‌برد و راهی جز طرح سوال از شهردار نداریم، گفت: پالادیوم پروژه بزرگ‌مقیاس ساختمانی است که در ابتدای دوره فعالیت شورا تذکرات زیادی در مورد بارگذاری متخلفانه با همیاری شهرداری از این مجتمع اعلام شد.تخلفی که در این پروژه انجام گرفته عیان است ولی توجهی علیرغم تذکرات شورا جهت رسیدگی به آن انجام نگرفته است.
وی بیان داشت: رأی بدوی تخلف مجتمع پالادیوم صادر شده اما با رایزنی مالک و شهرداری منطقه تلاش می‌شود رأی تجدیدنظر به تأخیر بیفتد. در حالی که رأی بدوی ماه‌ها است صادر شده ولی موضوع تخلف واضح و علنی است و افراد با نفوذ تلاش می‌کنند این پرونده تبدیل به نظریه شود که با این روش‌های جایگاه نهادهای نظارتی زیر سؤال می‌رود و راهی به جز طرح سوال از شهردار باقی نمی‌ماند.
پل و تونل پاساژ پالادیوم تخریب می‌شود
سرانجام محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد:
با پیگیری‌هایی که انجام شد کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بدوی را در خصوص تخلفات ساختمان پالادیوم از جمله ایجاد پل هوایی بر فراز شارع عام و تونل زیرزمینی برای ارتباط ساختمان شمالی و جنوبی، تایید کرد.
وی بیان داشت: دو نفر از اعضای کمیسیون یعنی عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور نیز رأی را امضاء کردند ولی هنوز نماینده قوه قضاییه امضاء نکرده است و باید نظرش را اعلام کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از آنجا که قاعده در رأی دادن آرای ماده ۱۰۰ اکثریت اعضاست با این دو امضاء رأی بدوی مبنی بر جمع‌آوری تونل و پل در ساختمان پالادیوم صادر شده و پیگیری می‌کنیم بعد از ابلاغ رأی، شهردار منطقه و معاونت شهرسازی آن را فورا به اجرا بگذارند.
اقدامی بر خلاف طرح تفصیلی در شمال تهران
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره این موضوع به خبرنگار فارس گفت: تخلف پالادیوم در مورد نصب پل اتصال شده به ساختمان شمالی و جنوبی است که در واقع این پل روگذار به دستور مالک صادر شده و تخلف آن کاملا محرز است.
وی بیان داشت: ساخت این پل کاملا خلاف طرح تفصیلی شهر تهران و مصوبات کمیسیون ماده 5 است که اعضای شورا نیز طی نامه‌ای اکیدا از شهرداری خواسته‌اند تا جهت رفع این خلاف اقدام شود.
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورای شهری‌ها پیگیر رفع این تخلف هستند، گفت: تاکنون اقدامی از سوی شهرداری انجام نشده و اگر این روند ادامه داشته باشد از روش‌های دیگر اقدام خواهد شد.
فراهانی در پاسخ به اینکه آیا جریمه ریالی نیز در این زمینه لحاظ شده است، گفت: خیر بحث قلع و قمع در این زمینه مطرح است و برخورد ریالی مدنظر نیست.
اما شهرداری منطقه یک اعلام کرده رأی قطعی در این زمینه ابلاغ نشده است. سید حمید موسوی شهردار منطقه یک تهران به خبرنگار فارس، گفت: تاکنون در خصوص پالادیوم رای بدوی به منطقه ابلاغ شده است که طبق قانون با تجدید نظرخواهی مالک مجموعه پالادیوم، در انتظار ابلاغ رای قطعی هستیم و هنوز از کمیسیون ماده ۱۰۰ رای قطعی در رابطه با تخلفات پل و تونل پالادیوم واصل نشده است و تا زمانیکه ابلاغ نشود اطلاعی از مفاد رای صادره نداریم.
وی بیان داشت: شهرداری منطقه یک خود را مکلف و موظف به اجرای قانون و آرای مقام قضایی دانسته و در صورت ابلاغ رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ ، مطابق قانون و مفاد رای صادره، ترتیبات قانونی و اجرایی فنی را برای اجرای دقیق آن بی کم و کاست معمول می‌دارد.
نبود پیوست ترافیکی و زیست‌محیطی مشکل مال‌های تهران
درباره این موضوع به سراغ بیژن خطیبی عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران رفتیم. وی درباره این موضوع به خبرنگار فارس،گفت: مجموعه پالادیوم و بسیاری از مال‌های بزرگ تهران متأسفانه در صدور پروانه آنها پیوست ترافیکی و زیست‌محیطی ارائه نشده است و این مسأله به مرور زمان مشکلات زیادی ر به هر ماه داشته است.
وی افزود: در نظام مهندسی 7 رشته داریم که دو مورد آن مربوط به موضوعات ترافیکی و شهرسازی است که در حال حاضر مغفول مانده است در حالی که توجه به این مسأله بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: در مورد مجموعه پالادیوم در حال حاضر بازدید از این پاساژ نسبت به قبل بسیار بیشتر شده و در صورتی که تمهیدات لازم در هزینه تأمین پارکینگ اتخاذ نشود ترافیک زیادی در منطقه ایجاد خواهد شد که علم مهندسی می‌تواند جهت رفع این موانع اقداماتی را انجام دهد.
خطیبی گفت: فاز اول و دوم مجموعه پالادیوم پروانه ساختمانی رسمی و تأییدیه نظام مهندسی را دارد و پایان کار آن از سوی شهرداری تهران ارائه شده است. ولی پس از اینکه این مجموعه به بهره‌برداری رسید استقبال از پاساژ زیاد بود و بر همین اساس مالک مجموعه تصمیم گرفت که با شهرداری وقت مذاکراتی انجام دهد و اقدامی جهت رفع گره‌های ترافیکی انجام گیرد.
وی بیان داشت: مالک با هزینه شخصی پارکینگ طبقاتی مازاد ایجاد کرد تا خودروها در خیابان نمانند و بر اساس توافقی که چند سال پیش صورت گرفت و بین شهرداری منطقه یک و مالک منعقد شد دو موضوع مورد تفاهم در نظر گرفته شد.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران بیان داشت:یکی قرارداد احداثی و بهره‌برداری تونل زیرزمینی و دیگری قرارداد احداث و بهره‌برداری پل هوایی برای این مجموعه بود بر همین اساس مالک 5 پلاک در خیابان پایین‌تر را خریداری و تجمیع و آن را تبدیل به پارکینگ طبقاتی می‌کند. پالادیوم دارای هزار واحد پارکینگ است که با تجمیع این ملک‌ها و راه‌اندازی پارکینگ جدید 700 مورد دیگر هم به آن افزوده شد ولی این پارکینگ در خیابان دیگری است و رفت و آمد بین دو پارکینگ می‌تواند روزانه بیش از 1500 عبور و مرور خودروها را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس با تفاهم انجام گرفته مالک به شهرداری پیشنهاد داد با هزینه شخصی تونل و پل هوایی بسازد و ارتباط دو پارکینگ فراهم شود تا مردم در ترافیک نمانند.
خطیبی تصریح کرد: در قرارداد تونل اعلام شده که هر زمانی که شهرداری بخواهد مترو احداث کند مالک باید محدوده را در اختیار شهرداری بگذارد و شهرداری نیز اجاره سالانه در مورد ساخت پل دریافت می‌کند.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس گفته مالک 8 میلیارد تومان هزینه ساخت پل و تونل شده تا گره ترافیکی باز شود و به نظرم اصل موضوع به نفع مردم است و اینکه شورای شهری‌ها گفته‌اند شکایت همسایگان را پیگیر بوده‌ایم باید مدنظر باشد ولی این سوال مطرح است آیا می‌توان اصل موضوع را زیر سؤال برد.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد مالک پالادیوم با شهرداری در مورد پل در سال 99 به اتمام می‌رسد و به نظرم کارشناسان ترافیکی باید بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند و اقدامی صورت گیرد که به ضرر شهروندان نباشد.
در حال حاضر سایه تخریب بر سر مجموعه پالادیوم قرار گرفته و شورای شهری‌ها اصرار به اجرای قانون دارند. آنها معتقدند ساخت ساز از ابتدا به نوعی غیر قانونی بوده و باید بخشی از این مال بزرگ در زعفرانیه تهران تخریب شود. مالک هم می‌گوید تنها برای پل این مجموعه سال‌های پیش 8 میلیارد هزینه کرده و همه چیز طبق توافق با شهرداری بوده است. به نظر می‌رسد اکنون تصمیم‌گیر نهایی کمیسیون ماده ۱۰۰ است و پرونده این مال بزرگ بزودی به سرانجام خواهد رسید.
منبع: فارس برچسب ها: پالادیوم ، تخریب ، ناطقان ، ساختمان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: پالادیوم تخریب ناطقان ساختمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۵۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکتهای دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل