به نقل از «ایرنا»

عراق و گذرگاه‌های بازگشت آرامش

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۵۵۴۱

عراق طی ماه‌های اخیر با جدی‌ترین اعتراضات مردمی روبه‌رو بوده و هنوز هم پس استعفای نخست وزیر، شرایط بلاتکلیفی در این کشور ادامه دارد. تظاهرکنندگان هنگامی که در اوایل اکتبر به خیابان‌ها آمدند، خواستار اشتغال و برچیده‌شدن فساد در کشورشان بودند، اما رفته‌رفته آنها عنوان کردند که خواهان تغییر نخبگان و ساختار سیاسی در عراقند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گسترش فساد و ناتوانی دولت‌های متعدد در ایجاد راه‌حلی برای مقابله با این آفت با افزایش بیکاری و فقر در این کشور همراه شده و این وضعیت به بی‌اعتمادی مردم عراق به مقامات بغداد و سایر نخبگان سیاسی دامن‌زده است.

عراقی‌ها چرا معترضند؟

به نوشته شبکه خبری «الجزیره» قطر، «شاهو القره‌داغی» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق می‌گوید اعتراض‌های مردم این کشور در نتیجه انباشته‌شدن مشکلات و بحران‌ها طی سال‌های گذشته رخ داده است. برپایه آمار رسمی بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار به هدر رفته است و دولت حدود ۱۲۴ میلیارد دلار بدهکار است. کشور از نبود زیرساخت های مناسب، نبود فرصت های کاری و ناامنی رنج می‌برد و این مسائل سبب شکل‌گیری اعتراض‌ها شده است.

تارنمای اندیشکده «النور» عراق در گزارشی به قلم «ناجی الغزی» آورده است: میان شهروندان عراق و نهادهای سیاسی و اداری بحران بی‌اعتمادی وجود دارد. اعتماد میان مردم و نهادها همواره از طریق برآورده شدن آرزوها، برنامه‌ها و نیازهای شهروندان صورت می‌گیرد و گرایش مردم به نهادها و شکل‌گیری این نهادها هم در گرو تحقق مطالبات روزانه مردم است و هنگامی که دولت در تامین نیاز مردم با شکست روبرو شود اعتبار و اعتماد خود را در میان مردم از دست می‌دهد. مشکل بی‌اعتمادی به دلیل پایبند نبودن نهادهای سیاسی و اداری به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود در تامین امنیت، بهداشت، زیر ساخت‌ها و آموزش به وجود آمده است. تنش‌های حزبی و سیاسی میان فراکسیون‌ها، احزاب و جریان‌هایی که در روند سیاسی حضور دارند نیز سبب افزایش بحران بی‌اعتمادی میان شهروندان و نهادهای سیاسی و اداری شده است. بسیاری از تنش‌ها سبب تاخیر در ارائه خدمات ضروری و تعطیل شدن تصمیم‌های مهم سیاسی دولت شده است. با وجود اینکه نمایندگان مجلس از سوی مردم انتخاب شده اند اما آنان نماینده واقعی مردم نیستند و با آرمان‌ها و همّ و غمّ مردم فاصله دور و درازی دارند.

روزنامه «البینه الجدیده» عراق در گزارشی به قلم «عبدالوهاب جبار» نوشت: تردیدی نیست شکاف میان مردم عراق و طبقه سیاسی حاکم در حال افزایش است. این نشان دهنده عمیق بودن بحران و شکاف میان دو طرف معادله است. ناآرامی‌های کنونی نشان می‌دهد که میان مردم و طبقه سیاسی که به تعهدات خود در تحقق مطالبات مشروع مردمی عمل نکرده‌اند، طلاق رخ داده است.

به نوشته تارنمای اندیشکده راهبردی «المستقبل» عراق، از بین رفتن اعتماد مردم به دولت و نهادهای اداری یکی از چالش‌های عراق است. این موضوع نظر مردم را تغییر داده است و تردید مردم در توان دولت در تحقق آرمان‌ها و اهداف آنان را به دنبال داشته است. شاید ماهیت بحران‌های جامعه عراق و آثار آن در زندگی روزانه در این زمینه تاثیرگذار بوده است. سیاست‌های اقتصادی شکست خورده، ناتوانی در فراهم کردن فرصت‌های کاری و تامین مطالبات مردم سبب بی‌اعتمادی بیشتر مردم و گرایش آنها به اعتراض‌ها، خشونت و ناآرامی می‌شود. حتی این موضوع سبب گرایش آنان به جریان‌های تروریستی و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و در نتیجه بی ثباتی اجتماعی خواهد شد و در مسیر دولت سازی مشکل ایجاد می‌کند و کیان عراق را به طور کلی تهدید می‌کند.

 سازوکارهای اعتمادسازی در عراق

به نوشته تارنمای اندیشکده النور عراق، بازسازی اعتماد میان دو طرف نیاز به عهد استوار از سوی دولت با مردم و حضور واقعی و عملکرد مسوولانه و جدی در برابر مطالبات آنان دارد. دولت موفق باید به وزیران و مسوولان خود اجازه دهد با حضور در میان مردم از نیازهای آنان آگاه شوند. مسوولان باید دیدگاه‌های دولت را شرح دهند و شکست‌های خود را در زمینه اجرایی سازی طرح‌ها توجیه کنند و مردم را نسبت به اقدامات خود خرسند سازند. آنان باید به رقبای سیاسی خود فرصت دهند تا برنامه‌ها و رویکردهای دولت را مورد نقد قرار دهند.

احزاب و جریان های سیاسی عراق می‌توانند با دادن امتیازهای بسیار و شفاف‌سازی مسائل برای شهروندان عراق بار دیگر اعتماد سازی کنند. جریان های سیاسی باید تنش‌ها را کنار گذارند و با ایجاد رشته‌های اعتماد میان خود و شهروندان حسن نیت خود را برای ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر نشان دهند. از برجسته ترین عواملی که در ترمیم اعتماد نقش دارد ارج نهادن ارزش‌های انسانی و تقویت فرهنگ فداکاری و محبت از سوی نهادهای سیاسی و اداری و پرهیز از هرج و مرج اداری و فساد مالی و ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی است.

به نوشته تارنمای پژوهشکده راهبردی المستقبل عراق، تردیدی نیست تنها با تحکیم روحیه انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز در میان افراد جامعه ثبات اجتماعی حاصل خواهد شد. انسجام میان اعضای جامعه و همگرایی سبب شکل‌گیری روابط اجتماعی و حفظ ساختار جامعه خواهد شد. همگرایی و انسجام اجتماعی در بنای ارکان دولت نقش دارد. ماهیت شرایط و چالش‌هایی که عراق با آن روبرو است اقتضا می‌کند که نهادهای سیاسی ضرورت مطالعه علمی و واقعی شرایط و چالش‌ها را درک و با تلاش برای شناخت ریشه بحران‌ها برای رویایی با آن از طریق ساز وکارهای کارآمد اقدام کنند. نهادهای سیاسی باید با بازنگری در ساختار اجتماعی و تقویت حاکمیت عدالت و مساوات برای ایجاد همگرایی ملی و گسترش مبدا همزیستی مسالمت آمیز تلاش کنند. آنها باید مفهوم گفت و گو و احترام به نظر دیگران را مورد توجه قرار دهند و برای شکل‌گیری هویت ملی یکپارچه تلاش کنند و این یک موضوع اساسی برای ساخت عراقی متمدن است.

روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» هم در گزارشی به قلم «جواد الهنداوی» نوشت قانون اساسی و مجلس نمایندگان بیانگر اراده مردم در برپایی دولت و حفظ آن است. اعتراض‌های مردم هم بیانگر اراده مردم در اعتراض به رفتارها و تصمیم‌های نهادهای دولت و تلاش برای تصحیح روند سیاسی و اداری نهادها است. احترام به قانون و پاببندی به آن احترام به اراده مردم است. احترام به تصمیم‌ها و اراده‌های مجلس نمایندگان هم احترام به اراده مردم است هر چند که شاید برخی تصمیم‌ها با انتقادها و نارضایتی‌ها روبرو شود. احترام به درخواست اعتراض‌کنندگان و بررسی و بر آوردن مطالبات آنان طبق قانون هم احترام به اراده مردم به شمار می رود.

برچسب‌ها نخبگان شفاف سازی تنش زدایی تظاهرات عراقی ها ایران پروندهٔ خبری اعتراض در عراق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نخبگان شفاف سازی تنش زدایی تظاهرات عراقی ها ایران نخبگان شفاف سازی تنش زدایی تظاهرات عراقی ها ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۵۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه دولت در مازندران/ بازگشت کارخانه های ورشکسته به تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۵ ماه از سفر اول دولت به مازندران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته اجرای مصوبات موانع بزرگی را از پیش روی استان مازندران برداشته است. نتیجه اجرای مصوبات در مازندران گره گشایی از تولید و رفع موانع فراروی بوده که سبب شد بیش از ۲۰۰ کارخانه راکد و تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید بازگردند.

اگرچه مأموریت «سید محمود حسینی‌پور» اولین استاندار دولت سیزدهم در مازندران به پایان رسید اما طی ماه‌های حضور وی در استان و اجرای مصوبات دولت اتفاقات خوبی برای استان مازندران رقم خورده است.

پایش مصوبات سفر اول دولت به مازندران نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مصوب شده اجرا شد و مابقی نیز در دست اجرا است. سفر ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هیات دولت به مازندران ۱۷۶ مصوبه با ۱۷ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات رقم خورد که تزریق این اعتبارات به بخش تولید و اقتصاد مازندران نه تنها میزان تورم را در استان کاهشی کرد بلکه نرخ مشارکت اقتصادی را در استان نسبت به کشور ارتقا داد.

۸۰ درصد تسهیلات تخصیص داده شده است

«سید محمود حسینی پور» استاندار سابق مازندران در جلسه پیگیری مصوبات دولت که فروردین ماه امسال برگزار شده بود، طی ارائه گزارش در اجرای مصوبات سفر اول پیشرفت خوبی در جهت جذب انجام شده است، اظهار کرد: مجموع ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این سفر بوده است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات این سفر که در حوزه بانکی بوده، اجرایی شد.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از عدم اجرا و تأمین ۲۰ درصدی تسهیلات در بخش بانک‌های خصوصی عنوان کرد: به این بانک‌ها هشدارهای لازم داده می‌شود تا هر چه زودتر این تسهیلات را دستور کار قرار دهند.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی با بودجه اختصاصی هشت هزار میلیارد تومان حدود ۷۳ درصد از بودجه جاری تخصیص یافته است، گفت: در بخش مولدسازی این حوزه به دلیل مقاومت وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های دولت تاکنون با وجود اقدامات بسیار نتوانستیم آن طور باید کار انجام دهیم.

حسینی‌پور با اعلام اینکه در حوزه مولدسازی حدود ۲۳ درصد از تخصیص بودجه پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امسال در این حوزه به جذب بیشتر بودجه دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: مازندران نسبت به سایر استان‌ها برای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در جایگاه مناسبی قرار دارد اگرچه انتظار داریم تا صد درصد این مصوبات اجرایی کنیم.

بازگشت کارخانه ورشکسته چوب و کاغذ به مدار تولید

ثمره مصوبات دولت به استان مازندران را از کارخانه چوب و کاغذ مازندران شروع می‌کنیم، کارخانه‌ای که در دولت قبل قرار بود به بهای ناچیزی به سرمایه‌گذار غیر واجد شرایطی واگذار شود اما در دولت کنونی و با ورود دولت سیزدهم و تزریق اعتبار خط‌های این کارخانه به مدار برگشت و اکنون این واحد تولیدی نه تنها زیان ده نیست بلکه طی دو سال اخیر با سوددهی چشم به بازارهای صادراتی دوخته است.

امید نیکن ژاد مدیرعامل کارخانه چوب کاغذ مازندران با بیان اینکه میزان تولیدات این کارخانه طی دو سال گذشته روند جهشی به خود گرفته است، گفت: کل تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش برای ۱۵۵ میلیون کتاب درسی به صورت صد درصد داخلی انجام می‌شود که ۴۵ هزارتن برای چاپ کتب درسی و ۵ هزارتن برای جلد کتاب است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر در سال ۱۴۰۲ در این کارخانه خبر داد و گفت: از این نظر نسبت به سال قبل با افزایش تولید روبه‌رو هستیم.

وی صادرات اولین محموله کاغذ به عراق به ارزش ۳۸۰ هزار دلار خبر داد و گفت: تا پایان سال سعی می‌کنیم یک میلیون دلار انواع کاغذهای صنعتی به کشورهای همسایه و خلیج فارس صادر شود.

قفل صادرات باز شد

شناسنامه‌دار کردن باغات و محصولات کشاورزی از دیگر مصوبات دولت در مازندران بود و این پروژه به صورت پایلوت و کشوری از این کرانه خزر کلید خورد و در سایر مناطق کشور اجرایی شد. شناسنامه کردن باغات کشاورزی مازندران قفل صادرات محصولات کیوی و کشاورزی باز کرد و سبب شد تا برخلاف سال‌های قبل دیگر شاهد برگشت محموله‌های صادراتی نباشیم.

برگشت محموله‌های کیوی صادراتی که طی چند سال گذشته حاشیه ساز شده بود با شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی متوقف شد و کشورهای مختلف جهان دروازه‌هایشان را به روی میوه‌های مازندرانی باز کردند.

بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محصولی می‌تواند وارد چرخه صادرات شود که شناسنامه‌دار باشد و این محصولات می‌تواند با قیمت مناسب عرضه و منافع باغدار را تضمین کنند، اظهار کرد: اجرای کشاورزی قراردادی و عرضه مناسب محصول از مسیر شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی می‌گذرد و بر این اساس می‌توان مشخص کرد چه میزان محصول با چه کیفیتی در کدام مزرعه یا باغ تولید شده است، خاطرنشان کرد: کشاورزان مازندرانی باید هویت‌دار شوند و واحد تولیدی و محصولات تولیدی آن هم باید تعریف شده و شناسنامه دار باشد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح کل باغات استان ۱۵۶ هزار و ۵۱۰ هکتار است که تاکنون ۹ هزار و ۵۶۵ نفر به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۲ هکتار برای شناسنامه دار شدن باغات خود در سامانه ثبت‌نام کردند.

مؤمنی با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۴۵ مورد بازدید به مساحت ۱۲ هزار و ۸۷۱ هکتار از این باغات انجام شد، گفت: با صدور ۸ هزار و ۱۹۳ مورد شناسنامه و کد سلامت محصول، ۱۴ هزار و ۳۴۷ هکتار از باغات استان شناسنامه دار شد.

وی مرمت آب بندان‌ها و تجهیز و نوسازی شالیزارها را از دیگر مصوبات بیان کرد و گفت: اجرای طرح‌ها نیز بخوبی در استان در دست اجراست.

کتابخانه مرکزی در لیست افتتاح

کتابخانه مرکزی ساری دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را از سر گذرانده و پنج وزیر ارشاد به خود دیده اما همه اینها باعث نشده این پروژه رنگ بهره‌برداری ببیند.

پروژه کتابخانه ساری از جمله طرح‌های نیمه کاره‌ای است که با تزریق اعتبار توسط دولت روند اعتباران شتاب گرفت و این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

سکینه مهدیانپور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی توسط دولت اظهار امیدواری کرد که این پروژه در سال جاری تکمیل شود.

وی کتابخانه مرکزی را از پروژه‌های بزرگ در استان بیان کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی آن مطالبه اهالی فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

چرخ نیروگاه زباله سوز به حرکت درآمد

حجت الاسلام رئیسی در سفر اول خود به مازندران از پروژه نیمه کاره‌ای زباله سوز ساری بازدید کرد و ضرب الاجلی را برای تکمیل این پروژه که مطالبه عمومی است، صادر کرد.

در حال حاضر روزانه ۴۵۰ تن زباله در ساری جمع آوری خارج از استان منتقل می‌شود با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که این طرح ماهانه ۹۰ میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری باقی می‌گذارد.

با اقدام دولت و ورود بسیج سازندگی و بچه‌های جهادی به این پروژه روند تکمیل پروژه ناقص و نیمه کاره زباله سوز ساری شتاب گرفت و این پروژه یکی از طرح‌های محوری برای افتتاح در دور دوم سفر استانی دولت به مازندران خواهد بود.

سرجمع مصوبات سفر دولت به استان ۱۷۶ مصوبه بوده است و از مجموعه مصوبات ۹ مصوبه در حوزه علوم پزشکی مازندران و بابل بود.

کد خبر 6084878