به نقل از «جنوب نیوز»

دختران چه زمانی برای ازدواج نیاز به اجازه دادگاه دارند؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۴۱۲۳

اگر پدر با ازدواج دختر موافقت نکند یا اینکه امکان اخذ اجازه از پدر ممکن نباشد چه راهکاری از سوی قانون گذار برای ازدواج دختران در نظر گرفته شده است. به گزارش «جنوب نیوز»به نقل از فرارو،  ازدواج یک امر بسیار مهم و حساس در زندگی افراد است که اساس خانواده را تشکیل می‌دهد به همین دلیل در قانون هم به آن توجه شده است به طوری که به موجب قانون مدنی اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته شده است در این مقاله می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که اگر پدر با ازدواج دختر موافقت نکند یا اینکه امکان اخذ اجازه از پدر ممکن نباشد چه راهکاری از سوی قانون گذار برای ازدواج دختران در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهریه‌ای که بین آن‌ها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

همان طور که می‌دانید در برخی موارد ممکن است پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت کند و از دادن اجازه امتناع کند در این خصوص راهکار آن را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی نموده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند.

لازم به ذکر است که فقط پدر یا جد پدری دارای اختیار و حق اجازه دادن برای ازدواج دختر هستند و موافقت هر یک از آنان برای ازدواج دختر کافی است؛ بنابراین هیچ شخص دیگری از جمله برادر، عمو، مادر، جد مادری و یا قیم اختیاری برای رضایت یا عدم رضایت برای ازدواج دختر نخواهند داشت.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به، ولی قهری (پدر یا جد پدری) دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند؛ بنابراین چنانچه آن‌ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد.

بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است، اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند البته ثبت چنین ازدواجی در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه خانواده است.

البته باید یادآور شد موارد مشمول ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ که بر لزوم اجازه پدر در مورد دختر باکره تأکید دارد و در عین حال در شرایطی امکان ازدواج از طریق حکم دادگاه را تسهیل می‌کند، ارتباطی با سن و سال و نیز بلوغ دختر ندارد و صرف اینکه دختر باکره باشد حتی اگر سن بالایی داشته باشد یا اگر قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد، اما همچنان باکره باشد مشمول مقررات مذکور است.

نمونه دادخواست اجازه ازدواج بدون اذن پدر
تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم بر اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اجازه مزبور بدون دلیل شرعی و قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

۱- فتوکپی مصدق شناسنامه

۲- فتوکپی توافقنامه اینجانب و همسر آینده در خصوص شروط دوازده گانه و مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب …… فرزند …… دارای دانشنامه لیسانس…… با داشتن... سن قصد دارم با آقای…… فرزند….. متولد…… دارای مذهب……؛ و دارای شغل ….. که در خانواده‌ای هم سطح با خانواده اینجانب متولد گردیده و پایبند به مسائل شرعی و مذهبی می‌باشد ازدواج نمایم.

با کمال تاسف پدر اینجانب (خوانده) بدون دلیل شرعی و قانونی با ازدواج اینجانب با مشارالیه مخالفت می‌نماید و از دادن اذن جهت ازدواج امتناع می‌ورزد.

شخصی که قصد ازدواج با او را دارم شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح را پذیرفته و تعهد به پرداخت ….. سکه بهار آزادی به عنوان مهریه نموده است.

علیهذا با تقدیم این دادخواست، با عنایت به مراتب فوق مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج با نامبرده مورد استدعاست.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۴۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!

علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.