رانت سیاسی برای دریافت مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی تا چه میزان تاثیر گذار است؟/قانون محدودیتی برای مسئولین جهت دریافت مجوزتاسیس مدرسه غیر دولتی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۴۴۳۸
خبرگزاری میزان- سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی درباره میزان تاثیر رانت سیاسی برای برای دریافت مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی و مدرسه داری مسئولان آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی پرداخت. تاریخ انتشار: 05:39 - 24 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۶۳۲۲
سعید صالح، سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در پاسخ به این سوال که آیا آماری از فرزندان مسئولانی که در مدارس غیر دولتی در حال تحصیل هستند وجود دارد یا خیر؟ گفت: آخرین اطلاعات در سال ۹۴ درباره میزان فراوانی شغل والدین دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی تحصیل میکنند انجام شده و نشان داده که ۷۴ درصد دانش آموزان کارمند بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صالح در ادامه تاکید کرد: وضعیت به این صورت نیست که فرزندان مسئولان صرفا در مدارس غیر دولتی تحصیل کنند. در مدارس غیر دولتی از دانش آموزان تاکنون نپرسیده ایم که شغل والدینشان چیست، چون به این امر احساس نیازی نکرده ایم و برایمان اولویت نبوده است.
تصور از مدارس غیر دولتی همیشه همان ۳۰ مدرسه برخوردار تهران استسرپرست اداره کل مدارس غیر دولتی در ادامه گفت: تصور از مدارس غیر دولتی همیشه همان ۳۰ مدرسه در برخی مناطق برخوردار شهر تهران است و نباید وضعیت را همیشه به این صورت دید. ما مدارس غیر دولتی در شهرستانها داریم که شهریه کل سال آنها ۲ تا ۲ و نیم میلیون است. در شهر تهران هم به جز چند منطقه برخوردار شهریههای مدارس غیر دولتی بالا نیست.
فرآیند صدور مجوز برای متقاضیان تاسیس مدارس غیر دولتیصالح در ادامه درباره فرآیند صدور مجوز برای متقاضیان تاسیس مدارس غیر دولتی و در پاسخ به این سوال که رانت سیاسی برای دریافت مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی تا چه میزان تاثیر گذار است؟ گفت: در ابتدا باید گفت در قانون شرایطی که برای صدور مجوز دیده شده خیلی باز است و فرد باید شرایطی از جمله دارا بودن ۳۰ سال سن، تاهل و مدرک لیسانس (بدون توجه به رشته خاص) را دارا باشد و استعلامات حراستی و امنیتی نیز درباره این فرد انجام میشود.
سرپرست اداره کل مدارس غیر دولتی در ادامه درباره مشکلاتی که در فرآیند صدور مجوز برای مدارس غیر دولتی رخ میدهد گفت: اشکالی که در فرایند صدور مجوز مدارس غیر دولتی با آن مواجه هستیم این است که در استانها و مناطق و ادارات گاها به دلیل نگاه های تنگ نظرانه محدودیتهایی قائل میشوند و شاخصهایی اضافه بر آنچه در قانون ذکر شده در نظر میگیرند که موافق آن نیستیم و همواره بر لزوم رعایت قانون و اضافه نکردن این بند و مادهها تاکید کرده ایم.
هیچ کس حق اضافه کردن شاخص جدید برای صدور مجوز مدارس غیر دولتی نداردوی در ادامه تاکید کرد: اعلام کرده ایم که هیچ کس حق ندارد شاخص اضافه بر آنچه که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد قانون جدید در منطقه خود ایجاد کند و گاها این اتفاق میافتد و ما با این موضوع که به برخی از افراد متقاضی به دلیل قوانینی که خود استانها ایجاد میکنند مجوز داده نشود مخالفیم.
تخلف زمانیست که به مسئول آموزش و پرورش مجوز بدهند و به جوان شایسته نهصالح افزود: زمانی تخلف اتفاق میافتد که به جوانی که شایسته و متخصص است مجوز داده نشود و به یک نفر که به عنوان مثال در مجموعه وزارت آموزش و پرورش است مجوز داده شود؛ لذا قانون محدودیتی برای افرادی که مسئولیتی دارند نداده و از آن طرف هم نگفته که به کسی که مسئولیت ندارند نباید مجوز داد.
افراد متقاضی دریافت مجوز مدارس غیر دولتی باید چه ویژگی داشته باشند؟سرپرست اداره کل مدارس غیر دولتی گفت: افراد متقاضی باید ۸ شاخصه داشته باشند که اصلا هم سخت نیست و عموم افراد که شایستگی دارند میتوانند مجوز بگیرند و فرد باید توانایی مالی اداره حداکثر یک سال مدرسه را داشته باشد. اگر مجوز به کسی داده بشود که در ماه دو و سه نتواند هزینه مدرسه را پرداخت کند دانش آموزان دچار آسیب میشوند.
سازمان مدارس غیر دولتی قائل به مساوات در صدور مجوزاستصالح گفت: سازمان مدارس غیر دولتی قائل به مساوات در صدور مجوز و حق شهروندی افراد مطابق قانون است، اما اگر ادارهای در صدور مجوز و نظارت محدودیت و کم کاری میکند تخلف است و مدیر و هر فرد دیگری که تخلف میکند با آنها برخورد میشود. افراد میتوانند شکایت خود را به سامانه ۴۳۱۷ اعلام کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مدارس غیردولتی رانت سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۴۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتابنیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ بهلحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکتهای مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابلتوجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکتهای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابلتوجهی توسط شرکتهای مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکتهای که برخی از کارشناسان مطرح میکنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص دادهشده به شرکتهای مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکتها تخصیص داده شده است، میتوان تعداد قابلتوجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً میتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم