خزانهداران مردم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۶۳۱۰
مسئولیت که از سؤال اشتقاق یافته در لغت به معنای وظیفه یافتن و ضرورت پاسخگویی به دیگران است و در اصطلاح، به لحاظ تعدد مسئولیت، معنا و مفهوم آن نیز متعدد و گاه متفاوت خواهد بود؛ مسئولیتهای دینی، مسئولیتهای قانونی، مسئولیتهای اجتماعی در عرصههای مختلف اجتماع و مانند آن از جمله این مفاهیم هستند. از میان انواع مسئولیتهای انسان آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت مسئولان و مدیران در نظام مدیریتی اسلام نسبت به شهروندان و بیتالمال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام رضا وطندوست / پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی/
مسئولیت که از سؤال اشتقاق یافته در لغت به معنای وظیفه یافتن و ضرورت پاسخگویی به دیگران است و در اصطلاح، به لحاظ تعدد مسئولیت، معنا و مفهوم آن نیز متعدد و گاه متفاوت خواهد بود؛ مسئولیتهای دینی، مسئولیتهای قانونی، مسئولیتهای اجتماعی در عرصههای مختلف اجتماع و مانند آن از جمله این مفاهیم هستند. از میان انواع مسئولیتهای انسان آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت مسئولان و مدیران در نظام مدیریتی اسلام نسبت به شهروندان و بیتالمال است.
مسئولیت مدیران نسبت به شهروندان
از آن جا که در نظام سیاسی و مدیریتی اسلام، حقوق شهروندی از والاترین حقها به شمار میآید، بایسته رعایت و پاس نهادن است؛ در اهمیت این حق، همین بس که امام علی(ع) آن را برخاسته از توحید معرّفی کرده و میفرمایند: «إنّ اللّه... فَضَّل حُرمهَ المسلمِ علی الحُرَمِ کلِّها و شَدَّ بالإخلاص و التّوحید حقوقَ المسلمین»؛ خداوند حرمت مسلمانان را بر هر چیزی برتری داده و حقوق آنان را با اخلاص و یگانهپرستی پیوند داده است.
اهمیّت حقوق مردم بود که آن حضرت از گاه نخست پذیرش زمامداری، کوشید تا با آگاه ساختن مردم نسبت به حقوقشان، نظام اداری خود را به نظامی حقوقمدار تبدیل کند؛ چنانکه در اشاره به بخشی از حقوق اقتصادی، آموزشی و تربیتی مردم فرمودند: «أیّها الناس... فأمّا حَقُّکم عَلَیّ فالنّصیحهَ لَکُم و تَوفیرُ فَیئِکم عَلَیکم و تَعلیمُکُم کَیلا تَجهَلُوا و تأدیبُکُم کیما تَعلَمُوا»؛ ای مردم! حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیتالمال را عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بیسواد نمانید و به گونهای تربیتتان کنم که راه و رسوم زندگی را فراگیرید.
آن حضرت، نهتنها در رعایت حقوق شهروندان، کوششی مضاعف داشت، بلکه کارگزاران خود را نیز بر آن میداشت تا از منظری درست به مردم نگاه کنند و دور از هرگونه منت و خشونت، خدمتی درخور به آنان ارائه دهند، چنانکه فرمودند: «فأنصِفوا النّاسَ مِن أنفُسِکُم و اصبِروا لِحوائجِهم فإنّکم خُزّانُ الرّعیه و وکلاءُ الأمّه و سفراءُ الأئمه و لاتُحشِموا أحداً عَن حاجتِه و لاتَحبِسوه عن طَلِبَتِه»؛ در روابط با مردم، انصاف به خرج دهید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید؛ چراکه شما خزانهداران مردم، نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان خود هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندیهایش باز ندارید و او را از خواستههایش محروم نسازید.
آن حضرت در جای دیگر کارگزاران خود را از هر نوع رفتار خشن و قلدرمآبانه با مردم بازمیداشت و میفرمودند: «و أشعِر قلبَک الرّحمه لِلرّعیه و المَحبّه لَهم واللّطفَ بِهِم و لاتَکونَنّ عَلَیهم سَبُعاً ضارِیاً تَغتَنِمُ أکلَهم»؛ مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و آنان را دوست بدار و با نرمی رفتار کن و همچون حیوانی درندهخو مباش که خوردنشان را غنیمت شماری.
مسئولیت مدیران نسبت به بیتالمال
از جمله مسئولیتها در نظام اداری اسلام، مسئولیت متصدیان امور در برابر بیتالمال و دیگر امکاناتی است که در اختیار دارند. این وظیفه ایجاب میکند تا آنان، برای حفظ بیتالمال و استفاده بهینه از آن، توان خویش را به کار بندند و امام علی(ع) را که زعیمی درستکار و امیری امانتدار است، الگوی خویش قرار دهند که پس از تقسیم عادلانه بیتالمال و جارو کردن انبار، دو رکعت نماز گزارد و فرمودند: «ای بیتالمال در روز قیامت، گواهی دهید که علی بن ابیطالب(ع) بی آنکه چیزی برای خود ذخیره کند، بیتالمال مسلمانان را به عدالت میان آنان تقسیم کرد».
درباره اینکه امروزه گاهی این زمزمه به گوش میرسد که برای کنترل افزایش بیرویه دارایی مسئولان نظام، باید داراییشان فهرست شود، از آن رهبر عدالتپیشه یاد بگیریم که فرمودند: «یا أهل الکوفه! إذا أنا خَرَجتُ مِن عِندِکُم بِغَیرِ راحِلَتی و رَحلی و غُلامی فلان فأنا خائن»؛ ای کوفیان! اگر من با چیزی فزونتر از مرکب، بار و بنه اندکِ خود و تنها غلامم فلانی(قنبر) از شهر شما بیرون روم، خیانتکار و امانتشکن باشم.
آن حضرت در پیشگیری از هدر رفتن بیتالمال توصیههایی کارگشا دارد که در ادامه برای توجه همگان به ویژه مدیران در سطوح مختلف نظام مدیریتی، به چند مورد اشاره می شود. امام علی(ع) در فرازی از عهدنامه مالک اشتر فرمودند: «ایّاک و الإستئثار بِما النّاسُ فیه أسوه»؛ از امتیازخواهی و از اینکه چیزی به خود اختصاص دهی که بهره مردم در آن یکسان است، پرهیز کن.
همچنین در پاسخ به درخواست عبدالله بن زمعه که توقع کمک اضافی از بیتالمال داشت، فرمودند: «إنّ هذالمالَ لَیس لی و لا لَک و إنّما هو فیءٌ لِلمُسلمین»؛ این اموال که میبینی نه از آنِ من است و نه از آنِ شما، بلکه آن غنیمتی گردآمده برای تمام مسلمانان است. و برای پیشگیری از هر گونه اسراف در بیت المال که اجحافی بزرگ به مردم است، در بخشنامهای، به عموم کارگزاران خود فرمودند: نوک قلمهای خود را نازک بردارید، سطرها را به هم نزدیک سازید، از تعارف نسبت به من بکاهید، زواید را حذف کنید، در قصد معانی میانه پیش گیرید، زنهار که زیادهروی کنید؛ زیرا بیتالمال مسلمانان هیچ زیانی را برنمیتابد.
امام علی(ع) درباره سوءاستفاده اطرافیان و وابستگان مسئولان از بیتالمال نیز به مدیران خود فرمودند: زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در تعاملات خود از انصافی اندک برخوردارند؛ از اینرو، باید دست آنان را از بیتالمال کوتاه کرد و با آنان طوری رفتار شود که بر مدیران طمع نکنند؛ چراکه اگر در اینباره کوتاهی شود، سودش برای اطرافیان چپاولگر و ننگش برای مدیران خواهد بود که باید هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگو باشند؛ برخورد سخت آن حضرت با برادرش عقیل نمونهای از این واقعیت و هشدار است.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283