ضرورت اصلاح ساختار در حوزه اقتصادانرژی/تقویت تشکل‌های خصوصی ضامن اقتصاد پویا

اقتصاد آنلاین-مریم علیزاده؛ اقتصاد کشور از امراض گوناگونی رنج می برد که به گواه تحلیل گران اقتصادی، نیازمند جراحی عمیقی است. اما از شرط های لازم این اصلاحات، حضور پُررنگ‌تر بخش‌های غیردولتی و مردم نهاد در کنار نهادهای دولتی است.

در این رابطه سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ما بنیان و اساس نهادهای عمومی و غیردولتی  را در اغلب حوزه های مهم کشور داریم ولی مشکل اساسی همه این نهادها در این است که در آخر وابسته به دولت هستند و به معنای واضح تر حضور بخش خصوصی را در نهادهای تنظیم گر کم تر می بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته آنجایی هم که به موجب قانون، بخش خصوصی باید در رگولاتوری سهم داشته باشند، قانون به درستی از سوی دولت ها اجرا نشده است.

بعنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان مردم نهاد است که بیش از 40 میلیون نفر سهادار دارد و باید نظام کارفرمایی و کارگری و دولتی به صورت هماهنگ بر آن حاکم باشد، همچنان بصورت نظام تک محوره دولتی اداره شده و در اختیار دولت است و اعضای هیات مدیره ومدیر عاملانش از سوی دولت منصوب می شوند.

متاسفانه این رویه در سایر بخش های کشور اعم از وزارت نفت، نیرو و همچنین اقتصاد کشور نیز پیاده می شود که اشکال اساسی این روزهای صنعت کشور نیز هست. اینجاست که ضرورت اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور احساس می شود که البته لازمه این کار وجود نهادهای تنظیم گر مستقل است.

به اعتقاد حسینی این اصلاح ساختاری باید در همه بخش های درگیر اقتصاد همگام با هم پیش برود. برای مثال اگر اصلاح را در وزارت نفت پیگیری می کنیم باید همزمان در امور مالیاتی و بانک مرکزی نیز اصلاح ساختاری پیاده شود. اما اولین گام برای اصلاح، تشکیل یک نهاد تنظیم گر است که هیچ وابستگی خاصی به طرفین دولتی یا بخش خصوصی نداشته باشد. بعد از آن است که می توان ادعا کرد سیاستگذاری های انجام شده توسط این نهاد رگولاتوری در اصلاح ساختاری قابل اجراست.

از سویی دیگر در هر اقتصادی وجود تشکل های خصوصی و حضور قدرتمند این نهادهای غیردولتی می تواند از دولتی شدن بخش های مختلف صنعت و اقتصاد جلوگیری کند. طبق تعریف قانون گذار، تشکل های مردم نهادی همچون، اتاق های بازرگانی، اتاق اصناف و نظام مهندسی می توانند نقش ویژه ای در حمایت از بخش خصوصی ایفا کنند. البته شایان ذکر است تشکل های مردم نهاد در اغلب حوزه ها کم و بیش حضور دارند اما در صنعت نفت جای این مورد خالی بوده و به شدت احساس نیاز به وجود چنین تشکل هایی در حوزه نفت و فرآورده های نفتی می شود.

باوجود چنین نهادهایی است که نقش دولتی ها در اقتصاد کشور کم رنگ تر شده و از رانتی که دولت برای خود ایجاد کرده و به تبع آن به نهادهای عمومی غیردولتی نیز دست اندازی کرده است، بکاهد. در این صورت است می توانیم انتظار رقابت سالم میان بخش خصوصی و دولتی و در نتیجه رشد اقتصادی را داشته باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نفت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۹۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری صحیح برای گسترش روابط با همسایگان در حوزه تقویت جایگاه گازی چگونه باید باشد؟

محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی به اجرا گذاشته اند، به خبرنگار قدس تصریح کرد: دیپلماسی انرژی یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود. وابسته کردن کشورهای همسایه به لحاظ انرژی به خودمان، از ابعاد مختلفی برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی و به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه باعث بالا رفتن سطح درآمدهای ارزی کشورها، وابستگی دیگران به ما و تقویت جایگاه مان در منطقه می شود. از آنجائیکه گاز خاصیت تحریم پذیری کمتری دارد، گسترش روابط گازی کشور با همسایگان می تواند بسیار موثر باشد.

استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور  برایمان مزیت بالایی دارد

این کارشناس انرژی توضیح داد: افزایش تعاملات در منطقه در حوزه گازی به درستی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجائیکه ما خودمان با موضوع ناترازی گاز روبرو هستیم، دولت باید به فکر واردات گاز نیز باشد. گفته می شود که خط لوله گازی ایران و ترکمنستان از ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی در روز برخوردار است. باید گزینه های جذابی پیش روی عشق آباد قرار دهیم که به جای صادرات گاز به چین، بخشی از آن را در حد ظرفیت خط لوله موجود در اختیار ما قرار دهد.

قدیری گفت: استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور و همچنین ارائه این گاز به نیروگاه ها و جلوگیری از سوزاندن گازوئیل برایمان مزیت بالایی دارد.

دریافت نفت کوره به جای وجوهات صادرات گاز به عراق روشی است که باید ادامه پیدا کند

وی ادامه داد: در ارتباط با عراق نیز سیاست های خوبی در زمینه انرژی به اجرا گذاشته شد. به ویژه دریافت نفت کوره به جای وجوهات مربوط به صادرات گاز به این کشور روش مناسبی است که باید ادامه پیدا کند. این ماده کاملاً نقد شونده است و قابل تحریم نیست. به طور کلی، تهاتر چاره اندیشی مناسبی است که در دستور کار قرار دادیم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: دیپلماسی انرژی دولت فعلی نسبت به دولت قبل بهبود یافته است. به ویژه اقداماتی که در ارتباط با ترکیه، عراق، پاکستان و ترکمنستان به منظور گسترش روابط در حوزه انرژی انجام داده ایم، قابل قبول است. اما این حد از اقدامات هنوز کافی نیست و نیاز است بر فعالیت های خودمان در این حوزه ها اضافه کنیم.

گفتنی است، وزارت نفت طی سال های اخیر و به ویژه بعد از اعمال تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت و گاز کشور، نقش مهم و موثری در حوزه خنثی سازی تحریم ها برعهده داشته است. افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و رایزنی برای برقراری روابط گسترده تر در حوزه انرژی نیز از جمله راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم هاست.

دولت فعلی به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات و امید داشتن به رفع تحریم ها، درصدد خنثی سازی تحریم ها برآمد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور، توسعه زنجیره ارزش محصولات، عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله این سیاست ها هستند.

در ادامه سیاست های اعمالی به منظور خنثی سازی تحریم ها، وزارت نفت دیپلماسی فعال انرژی را در پیش گرفته است. در این چارچوب، افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.به زعم کارشناسان، افزایش روابط با کشورهای همسایه نه تنها به لحاظ اقتصادی برای طرف های درگیر رابطه سودمند است، بلکه به لحاظ تأمین امنیت منطقه نیز به نفع تمامی کشورهای منطقه است. از سوی دیگر، وابسته کردن کشورهای دیگر به خودمان، در راستای تأمین منافع ملی ماست.

زهرا طوسی