اشتباه کردم با مالیات بر عایدی مسکن مخالف بودم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۰۹۸۲
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اشتباه ما این بود که تصور میکردیم مالیات بر عایدی مسکن به ضرر این بخش است گفت: مالیات بر عایدی مسکن قطعا کمک حال بخش مسکن خواهد بود و اشتباه ما این بود که از ابتدا با مالیات بر عایدی مخالف بودیم.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی مسکن میتواند به کاهش التهاب بازار مسکن کمک بسیار زیادی کند، گفت: همواره با مالیات بر عایدی مسکن مخالف بودم و معتقد بودم که این طرح قیمت مسکن را بالا میبرد، اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم که ما داریم اشتباه میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خسروی ادامه داد: در حال حاضر در 180 کشور دنیا مالیات بر عایدی مسکن و سایر بازارها مثل طلا اجرا میشود و این تصور غلط که مالیات بر عایدی مسکن و یا مالیات بر عایدی سرمایه به تمام دارایی اشخاص وضع خواهد شد اشتباه است.
خسروی با اشاره به اینکه قطعا مالیات بر عایدی مسکن موجب کاستن التهاب بازار مسکن خواهد شد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته به فراخور وضعیت داخلی کشور خود اجرا و پیاده میشود و باعث شده تا از ورود واسطهها و سوداگران به بازار مسکن جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه لئوناردو لیبرمن اقتصاددان آمریکایی در سال 2015 اعلام کرد که عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه موجب فعالیتهای احمقانه و تشدید فعالیتهای غیرتولیدی میشود تاکید کرد: عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باعث میشود تا سرمایهها از بین برود و سرمایهها به سمت بخش مولد حرکت نکنند.
وی افزود: قطعا مالیات بر عایدی مسکن برای دهکهای پایین جامعه اجرا و اعمال نمیشود و این برنامه و طرح تنها برای واحدهای مسکونی که بیش از نیاز خریداری میشود اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،مالیات بر عایدی سرمایه در حالیکه سالهاست بر روی آن و مزیت های تاکید شده همچنان در مسیر تصویب در مجلس و قانون شدن قرار دارد و در حال حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی کارشناسی است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات مسکن اشتباه مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی