به نقل از «پارسینه»

اعمال سیاست های تشویقی برای بخشودگی جرایم اسناد نوکول شده شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۵۹۵۶

در یکصد و نودمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران از سوی اعضا پیشنهاد شد تا جرایم اسناد نوکول شده تا زیر 100 میلیون و از 100 تا 200 میلیون تومان بر اساس جدول ارائه شده، بخشیده شود.

بر این اساس زهرا نژاد بهرام گفت: یکی از موضوعات مبتلابه شهرداری تهران در حوزه مالی از یک طرف افزایش چک های برگشتی و از طرف دیگر افزایش شدید شاخص بها کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی است که با توجه به شرایط حاد اقتصادی کشور موجبات افزایش تصاعدی مبالغ خسارت تاخیر تادیه اسناد نوکول شده گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کل اسناد برگشتی تا پایان سال 95 شامل 38128 فقره به مبلغ 664 میلیارد تومان می باشد که از این مبلغ بالغ بر 9 درصد کل مبالغ اسناد برگشتی که شامل 75 درصد تعداد چک های برگشتی می شود مربوط به مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان می باشد و اسناد با مبلغ 100 تا 200 میلیون تومان نیز شامل 147 فقره و به مبلغ 19 میلیارد تومان (حدود 3 درصد کل مبالغ اسناد برگشتی ) می باشد.

در ادامه از سوی محمد سالاری نیز بیان شد: وجود مقادیر بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب اسناد نکول شده به عنوان یکی از مشکلات حوزه مالی مطرح است که تلاش شده با ارایه تسهیلات تشویقی نسبت به وصول این مطالبات اقدام شود.

بر این اساس در تبصره الحاقی لایحه مذکور پیشنهاد می شود خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده که تاریخ سر رسید آنها تا پایان سال 95 می باشد، در صورت پرداخت کل بدهی به صورت نقد و یکجا (شامل اصل و بدهی و خسارت تاخیر تادیه ) تا پایان سال 98 بدین صورت که اسناد با سر رسید قبل از سال 90 و مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان 70 درصد تخفیف جرائم و از 100 تا 200 میلیون تومان 60 درصد تخفیف جرایم در نظر گرفته شود.

برای اسناد با سر رسید 1/1/90تا 29/12/96 و برای مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان 50 درصد و برای 100 تا 200 میلیون تومان 40 درصد بخشودگی جرایم در نظر گرفته شود.

در ادامه بررسی این پیشنهاد سید محمود میرلوحی گفت: اگر کسی قبل از سال 90 بالغ بر 200 میلیون تومان بدهی داشته این معنمایش بی انضباطی مالی در سیستم شهرداری بوده و این در حالی است که در همان زمان ها برای بدهی های معادل 5 میلیون تومان با گذاشتن نیوجرسی مانع از کسب و کار و سکونت افراد می شدند. حال باید پرسید چرا دنبال این بدهی ها نرفتند.

میر لوحی گفت: این سیاست ها یعنی تشویق کسانی که حق شهرداری را خورده اند.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود

 

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

 امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان