شکایت ایالتی در هند از قانون شهروندی جنجالی به دادگاه
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۹۹۰۰
دولت محلی ایالت کرالا واقع در جنوب هند با شکایت به دادگاه عالی این کشور، قانون مناقشهبرانگیز مذکور را نقض اصل سکولار بودن قانون اساسی هند دانسته و دولت فدرال را متهم به شکاف ایجاد کردن در کشور کرد.
اخبار بین الملل - قانون شهروندی جدید هند که از سوی دولت نارندرا مودی ، نخست وزیر این کشور مطرح شد، راه را برای اعطای شهروندی این کشور به مردم غیرمسلمان سه کشور همسایه شامل بنگلادش، افغانستان و پاکستان هموار میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تجمعات در ادامه تبدیل به یک اعتراضات گستردهتر علیه دولت هند شد.
چالشهای سیاسی داخلی علیه نارندرا مودی به دلیل تصویب این قانون مناقشهبرانگیز رو به افزایش است و چند ایالت هند اعلام کردهاند که این قانون را اجرا نخواهند کرد.
ماماتا بانرجی، سروزیر دولت ایالت بنگال غربی هند نیز که ازمنتقدان مودی است، چندین تجمع گسترده را در ایالتش علیه این قانون برپا کردهاست.
ایالتهای پنجاب، راجستان و مادهیا پرادش نیز که توسط حزب " کنگره "، اصلی ترین حزب مخالفت دولت مودی، اداره میشوند نیز از تصمیمشان برای عدم اجرای این قانون جدید خبر دادهاند.
ایالت ماهاراشترا که یک دولت ائتلافی با حضور حزب "کنگره" دارد هم این قانون را رد کرده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: هند نارندرا مودی کنگره هند نارندرا مودی ایالت کرالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۹۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجمآبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیازهای کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیازهای واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارزهای کشورهایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوههایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا میکند و ما میتوانیم به راحتی پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایهای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان میتواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث میشود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و اینها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخصهای اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار میدهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس