رایزنی اصلاحطلبان برای بازگرداندن رد صلاحیتشدهها
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۱۰۹۶
یک کنشگر سیاسی اصلاحطلب ضمن انتقاد از رد صلاحیتهای انجام شده توسط شورای نگهبان گفت برای گرفتن تاییده اصلاحطلبان با این نهاد رایزنی خواهند کرد.
به گزارش ایمنا، علی صوفی کنشگر سیاسی اصلاحطلب درباره رد صلاحیتها و سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه «میتوان با مذاکره با شوراینگهبان موضوع احراز نشدن صلاحیتها را حلکرد» در پاسخ به اینکه اصلاحطلبان بنای مذاکرده دارند یا آقای جهانگیری، گفت: اقدام آقای جهانگیری به صورت موازی با شورای عالی سیاست گذاری و بعضی از شخصیتهای تاثیرگذار جریان اصلاحطلبی در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در گذشته با شورای نگهبان مذاکره انجام شده است، گفت: اصلاحطلبان و شورای عالی سیاستگذاری ضمن اعتراض شدیدی که به این نوع برخورد از طرف هیاتهای اجرایی و نظارت داشته است اما سعی کردند که مسیر قانونی برای اعتراضات را باز بگذارند و به کاندیداها توصیه کردند که در فرصت و زمان قانونی اعتراض خودشان را اعلام کنند، این درحالی است که پیشتر هم همه را تشویق به ثبت نام در انتخابات کرده بودیم.
وزیر دولت اصلاحات با اشاره به ترغیب و تشویق اصلاحطلبان از سوی شورای عالی برای ثبتنام در انتخابات مجلس یازدهم گفت: بعد از رد صلاحیت افراد در هیاتهای اجرایی باز تاکید شد که افراد از فرصتهای قانونی و اعتراض به رد صلاحیتها استفاده کنند؛ هر چند که در مرحله احراز صلاحیت شورای نگهبان رد صلاحیتها با شدت بیشتر انجام شده است و این حجم از رد صلاحیتها دور از انتظار بود اما شورای عالی با وجود اینکه یأس و ناامیدی بیشتر شده بود باز تاکید بر اعلام اعتراض داشت.
وی درباره برنامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان برای رایزنی با شورای نگهبان گفت: برنامه گفتوگو و رایزنی با شورای نگهبان از پیش وجود داشته و همچنان هم استمرار دارد؛ گاهی اوقات به صورت تیمی مذاکره انجام میشود و گاهی نیز به صورت فردی؛ به طور مثال آقای عارف تلاش بسیاری در این رابطه کردهاند. از سویی نیز نمایندگان مجلس و فراکسیون امید به صورت تیمی در این مدت تلاش زیادی کردند تا بتوانند زمینه مشارکت حداکثری را در انتخابات مجلس آینده فراهم کنند و جلوی تندرویها را بگیرند.
علی صوفی درباره اینکه آیا صحبت آقای جهانگیری نشاندهنده این است که قصد رایزنی برای اصلاحطلبان را دارد؟، گفت: آقای جهانگیری به روال سابقی که از انتخابات سال ۹۴ پیش گرفته بود، همچنان ادامه میدهد. در آن دوره هم که رد صلاحیتهای گستردهای صورت گرفته بود و آقای جهانگیری سعی بسیاری در بازگرداندن رد صلاحیتشدگان انجام داد و تلاش کرد که تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: به هر حال سیاست دولت هم بر این است که زمینه مشارکت حداکثری را در جامعه به وجود بیاورد، بنابراین رایزنیها میتواند از سمت دولت هم باشد.
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره این شائبه که برخی با اشاره به رد صلاحیتها از یکسویه شدن انتخابات صحبت میکنند، آیا این سخن قابل قبول است یا نه روال طبیعی انتخابات در حال طی شدن است؟، بیان کرد: یک دفعه موجی بلند میشود و به طور یکسان عمل میکند که به نظر میآید عامدانه است؛ چرا که اکثر کسانی که رد صلاحیت شدهاند، شامل بندهای یک تا چهار ماده ۲۸ هستد؛ افراد شامل بندهای یک «عدم التزام عملی به اسلام» و دو «عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» میشوند یا اغلب مشمول بند چهار که ابراز به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه است، میشوند.
صوفی ادامه داد: بیشتر افرادی مشمول بند یک و دو میشوند با این برچسب متهم میشوند وقتی شخصی تحت عنوان التزام عملی رد میشود میبایست یکی از چهار منبعی که در هیاتهای اجرایی از آنها استعلام گرفته میشود منشا صدور حکم باشند و اظهارنظر کنند.
عضو شورای عالی اصلاحطلبان با بیان اینکه کسی که هیچگونه محکومیت قضایی و کیفری نداشته و هیچ جا هم اقدامی علیه نظام انجام نداده چگونه ممکن است که التزام نداشته باشد؟ تاکید کرد: کسانی که سالها در نظام جایگاه مدیریتی داشتهاند و اکنون هم نه تنها هیچگونه همراهی با مخالفان نظام از طرف آنها دیده نمیشود بلکه هر جا هم که شده از عملکرد نظام دفاع کردهاند و در مقابل مخالفان نظام موضع گرفتهاند را با چنین اتهاماتی رد کردهاند.
وی با بیان اینکه اینها اتهامات بسیار سنگینی است که به نیروهای انقلاب زده میشود؛ نیروهایی که برای حفظ این نظام در مقابل دشمنان خارجی محکم ایستاده و همچنان میایستند، گفت: بنابراین اینگونه استنباط میشود که اصلاحطلبان نباید باشند، اما اینکه چه بندی شامل حالشان شود معلوم نیست و به صورت شانسی بندی انتخاب میشود و به یکی بند یک و دیگری بند دو میدهند.
این کنشگر سیاسی اصلاحطلب با اشاره به تحقیقات محلی شورای نگهبان، گفت: ملاکهای آنها برای تحقیقات محلی معلوم نیست، میروند از همسایهها میپرسند و همان را ملاک قرار میدهند یعنی نظرات شخصی است که ممکن است در رابطه با آن خطایی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تحقیقات محلی برای استخدام و ازدواج بسیار متفاوتتر از نهادی مثل مجلس است که بخواهیم با آن تحقیقات مجلس را از افراد مجرب و کارشناسی که میتوانند برای نظام کسب آبرو کنند، محروم کنیم.
صوفی با بیان اینکه در تحقیقات از افرادی استفاده میشود که مشخص نیست صلاحیت آنها را چه کسی تایید کرده است و شورای نگهبان نیز درباره تحقیقات آنها دفع مسئولیت میکند، گفت: آنها در تحقیقات خود مشخص میکنند ندیدهاند نامزد ورود به انتخابات مجلس نماز بخواند!
وی افزود: مصداق التزام عملی به نظام مقدس جمهوری چیست که بتوان آن را در تحقیقات محلی احراز کرد؟ انتظار بود که مجلس این قانون را اصلاح کند اما آنقدر دفع وقت شد که مجلس دهم هم نتوانست کاری انجام دهد.
منبع: ایلنا
کد خبر 405841منبع: ایمنا
کلیدواژه: عباس صوفی اصلاح طلبان اصلاحات اصلاح طلب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۱۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمیپذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف میکند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و میخواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانهها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.
حرکتهایی مثل حرکت آقای روحانی، میتواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت شدگان نتوانستند پاسخهای مجابکنندهای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جوابهایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانعکننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.
کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایستهای در نظام برخوردار بوده و شخصیت قابلتوجه و موجهی در نظام هستند، فکر میکنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخهای شورای نگهبان بدهند و عدمقانعکننده بودن و مجابکننده بودن پاسخهای شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیدهای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر میکنم اگر آنها هم پاسخهای مجابکنندهای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانهای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.
کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخهایی مثل آقای لاریجانی حرکتهایی در بعد نقض نظارتی میبینم که اگر دستگاههای نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیبهای جدیتری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاههای اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.
من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیاتبخش اسلام کاملا میبینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما میبینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا میکردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربهای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد.
اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه میکردند و پشت گوش نمیانداختند، تصور میکنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمیشدند و آن آسیبشناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار میگرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه میکردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمیشد.