به نقل از «دانا»

معافیت مالی پزشکان نمونه بارز تبعیض در سازمان امور مالیاتی است

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۱۶۴۶

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: بخش هایی همچون حوزه خدمات در اقتصاد کشور وجود دارند که با سو استفاده از افزایش نرخ تورم، منافع و رانت های میلیاردی دریافت می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، یکی از آثار مخربی که سازمان امور مالیاتی بر اقتصاد کشور وارد می کند معافیت های مالیاتی غیر ضروری است که سالانه میلیاردها تومان خسارات برای اقتصاد به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زد و بندهای مالیاتی، دریافت رشوه های کلان و فرارهای میلیاردی مالیاتی تنها گوشه ای از اثرات مخرب قوانین نابه سامان سازمان امور مالیاتی است.

شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند مسئولان دریافت مالیات هر چه سریع تر چاره ای اندیشیده و با تغییر قوانین مالیاتی گامی موثر در جهت خروج اقتصاد از رکود تورمی بردارند.

حسین اکبری فرد استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: از آنجا که اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد به تبع آن بعضی بخش ها نیز با رکود دست و پنجه نرم می کنند و امکان پرداخت مالیات ندارند.

وی افزود: با توجه به این مطلب که واحدهای تولیدی امکان پرداخت مالیات کمتری دارند از این رو منابع حاصل از فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های دیگر وارد می شود.

دریافت رانت‌های میلیاردی به دنبال سواستفاده از تورم حاکم بر اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان یادآور شد: به عبارت دیگر بخش هایی همچون حوزه خدمات در اقتصاد کشور وجود دارند که با سو استفاده از افزایش نرخ تورم، منافع و رانت های میلیاردی دریافت می کنند.

اکبری فرد مطرح کرد:  اقتصاد کشور ما نیازمند دستیابی به ثبات در رویکردهای مالیاتی است به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی طی اقداماتی بخش های تولیدی را که توانایی پرداخت مالیات ندارد معاف کند و یا میزان مالیات دریافتی آن ها اندک باشد.

افزایش فرارهای مالیاتی به دنبال عدم شناسایی کارآمد دستگاه های متولی

وی ادامه داد: از سوی دیگر به سراغ بخش هایی رود که نه تنها توان پرداخت مالیات دارند بلکه از رانت هایی استفاده می کنند که امکان دارد جز معافیت های مالیاتی باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: در شرایط حاکمیت رکود تورمی لازم است بخش هایی که از رانت های زیاد استفاده می کنند یا به دنبال تورم منافع قابل توجهی را به دست می آورند، مالیات پیشتری پرداخت کنند.

اکبری فرد گفت: این بخش ها از منابع، درآمدها و سودهای قابل توجهی برخوردار هستند اما از نظر پرداخت مالیات و شناسایی مالیاتی چندان اهمیتی به آن ها داده نشده همین امر سبب رشد بی رویه فرارهای مالیاتی شده است.

معافیت مالی پزشکان نمونه بارز تبعیض در سازمان امور مالیاتی

وی افزود: نمی توان وجود تبعیض های فراوان در سازمان امور مالیاتی کشور را انکار کرد، یکی از این موارد معافیت مالی پزشکان است که می توان گفت غالب آن ها با وجود درآمد بالا مالیات پرداخت نمی کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: علاوه بر پزشکان، فعالیت های خدماتی زیادی وجود دارند که تاکنون معاف از مالیات بودند و یا به خوبی شناسایی نشده و درآمدهای آن ها آشکار نشده است.

اکبری فرد عنوان کرد: ممکن است حتی در برخی از بخش های صنعت کشاورزی که به طور کل از پرداخت مالیات معاف هستند، افرادی باشند که در طول سال درآمدهای میلیاردی کسب کنند البته که تعداد این افراد هم قابل توجه است.

وی ابراز کرد: بر این اساس به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی باید به دنبال جایگزین هایی باشد تا از افراد برخوردار از درآمدهای کلان مالیات دریافت کند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: در شرایط تورمی معمولا هزینه های دولت ها به دنبال افزایش نرخ تورم بالا می رود از این رو داشتن منابع جدید قطعی است که مالیات می تواند این درآمدها را تامین کند.

منابع جدید مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹

اکبری فرد ادامه داد: رهایی بودجه از نفت نیز مسئولان را موظف می کند تا به دنبال شناسایی منابع جدید مالیاتی باشد به ویژه در بخش هایی که افزایش نرخ تورم باعث سود رسانی به آن ها می شود.

وی گفت: اگر ضریب جینی در مالیات ها بررسی و کاهش یابد، به دنبال آن شناسایی فعالیت های زیر زمینی صورت گرفته درآمدها به طور عادلانه توزیع شود، اقتصاد کشور گامی در راستای پیشرفت بر می دارد.

ساختار اقتصادی ضعیف فرارهای مالیاتی را افزایش می دهد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان یادآور شد: زمانی که ساختار اقتصادی یک کشور ضعیف باشد، فرارهای مالیاتی افزایش یافته و پرداخت کنندگان، مالیات های خود را با تاخیر واریز می کنند.

اکبری فرد تاکید کرد: در حالت دیگر کمانه مالیاتی یا انتقال بار مالیاتی از فرد به فعالیت های دیگر و یا مصرف کنندگان نهایی صورت می گیرد، در این حالت اگر سیستم مالیاتی کشور به روز نشود و بانک اطلاعاتی داده ها مشخص نشود تبعات زیادی عاید کشور می شود.

وی بیان کرد تنها یک سیستم مالیاتی شفاف و کارا است که می تواند عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کند و از رشوه ها و رانت های میلیاردی جلوگیری کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۱۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی