به نقل از «قدس آنلاین»

مذاکرات صلح و سرنوشت مبهم ارتش افغانستان

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۲۷۲۹

حدود دو دهه پیش و درست زمانی که اجلاس بن و در پی آن تشکیل دولت موقت چشم انداز روشنی را برای آینده سیاسی افغانستان نوید می‌داد، مقاله‌ای در نشریه فارین افیرزمنتشر شد (الگویی جدید برای ارتش افغانستان/جولای و آگوست ۲۰۰۲) که برخلاف خوش بینی‌ها و جو مثبت افکار عمومی، رویکردی انتقادی را نسبت به این اجلاس در پیش گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میراحمد رضا مشرف، تحلیلگر مسائل افغانستان/

حدود دو دهه پیش و درست زمانی که اجلاس بن و در پی آن تشکیل دولت موقت چشم انداز روشنی را برای آینده سیاسی افغانستان نوید می‌داد، مقاله‌ای در نشریه فارین افیرزمنتشر شد (الگویی جدید برای ارتش افغانستان/جولای و آگوست ۲۰۰۲) که برخلاف خوش بینی‌ها و جو مثبت افکار عمومی، رویکردی انتقادی را نسبت به این اجلاس در پیش گرفت. محور اساسی این انتقاد نیز بر بی‌توجهی به مسئله برقراری امنیت پایدار و نقش نیروهای امنیتی و ارتش در آینده سیاسی افغانستان قرار داشت. آنجا مانوئل و پی. دبیلیو سینگر، تحلیلگران این نشریه تأکید داشتند که هر چند حضور نیروهای آمریکایی و متحدانشان ممکن است جنگ را متوقف کرده باشد، اما این موضوع صرفاً در حکم یک آتش‌بس موقت است و استفاده از این فرصت ارزنده برای تشکیل یک نیروی امنیتی قوی و ارتشی متحد، مهم‌ترین ضرورت شکل گیری یک صلح پایدار در این کشور محسوب می‌شود. شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان و اوج گیری دوباره منازعات و تنش‌های داخلی در دو دهه اخیر نشان داد که این رویکرد انتقادی کاملاً بجا و درست بوده است. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که این درس تاریخی مهم بازهم نادیده گرفته شود. مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در شرایطی ادامه می‌یابد که تمرکز اصلی روی خروج نیروهای آمریکایی و آتش بس موقت احتمالی قرار دارد و هیچ چشم اندازی در زمینه آینده و حتی مذاکرات بین الافغانی ترسیم نشده است. به نظر می‌رسد این شرایط بیش از همه نگرانی ارتش افغانستان را در پی داشته است. اظهارات اخیر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد نقش ارتش در آینده سیاسی این کشور را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. او در جمع افسران ارتش تأکید می‌کند آن‌ها نباید نگران خروج نیروهای آمریکایی باشند؛ چرا که ارتش اجازه نخواهد داد توافقی حاصل شود که دستاوردهای دو دهه اخیر از جمله ارتش، حقوق زنان، آزادی سیاسی و حقوق بشر از مردم افغانستان سلب گردد. پیش از این و در زمان کشمکش‌های انتخاباتی نیز اظهارات مشابهی از سوی مقامات نظامی مطرح شده بود؛ چنان‌که برخی نیز این نیروها را به مداخله در انتخابات متهم کرده بودند.

اما سؤال اساسی این است که آیا ارتش این توانایی را دارد که از نادیده گرفته شدن در مذاکرات صلح و یا در تصمیم گیری ها برای آینده سیاسی این کشور جلوگیری کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که هر چند در سال‌های اخیر ارتش به پیشرفت‌ها و دستاوردهای نسبتاً خوبی دست یافته، اما هنوز هم در برابر مخالفان بسیار آسیب‌پذیر و شکننده نشان می‌دهد. علاوه بر این، نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که کمک‌های مالی و نظامی آمریکا و متحدانش نقش مهمی را در سر پا نگه داشتن ارتش افغانستان ایفا می‌کند. در چنین شرایطی هر گونه توافقی میان آمریکا و طالبان که متضمن قطع این کمک‌ها باشد، عملاً ارتش را نیز در آستانه فروپاشی قرار خواهد داد. در کنار همه این‌ها از مشکلات درون ساختاری ارتش و چالش‌هایی همچون ترکیب و تنوع قومیتی نیز نباید چشم پوشی کرد. در هر حال با توجه به مباحث مطرح شده مشکل بتوان تصور کرد که ارتش در موقعیت و ماهیت کنونی خود، بتواند به تنهایی در مذاکرات صلح و یا در سرنوشت سیاسی افغانستان تأثیر گذار باشد. همین امر نیز اهمیت دوباره توجه به موضوع امنیت پایدار و نقش نیروهای امنیتی در فرایند صلح و مذاکرات سیاسی برای آینده کشور را آشکار می‌سازد. در غیر این صورت دور از انتظار نخواهد بود که اشتباه نشست بن باز هم تکرار شود و یک آتش بس  و امنیت موقت جایگزین تلاش برای ایجاد یک صلح پایدار گردد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مذاکرات صلح افغانستان افغانستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951