تداوم توزیع کالاهای استراتژیک با ارز یارانه ای در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۴۶۴۵
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اسدالله عباسی اظهار داشت: توزیع کالاهای استراتژیک با ارز یارانه‌ای در سال ۹۹ ادامه دارد اما در این میان از دولت و سایر دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم از دو نرخی شدن اقلام اساسی مورد نیاز مردم به هر نحو ممکن جلوگیری کرده تا زمینه برای فعالیت سوءاستفاده‌گران و اخلالگران ایجاد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سال آینده نیز مطابق سال ۹۸ اعتبارات بسیار خوبی جهت تأمین اقلام اساسی مردم توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته می‌شود عنوان کرد: به غیر از تأمین کالاهای استراتژیک موضوعی که بسیار اهمیت دارد این است که این اقلام باید با قیمت مصوب و عادلانه در بین مردم توزیع شود.
عباسی جلوگیری از ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت اولیه تأمین کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای و کالایی که نهایتاً در سطح بازار به مردم عرضه می‌شود را لازم و ضروری خواند و تصریح کرد: اگر قرار باشد مردم در سطح بازار مایحتاج و نیازهای اولیه خود را با چندین برابر قیمت تهیه کنند سیاست تأمین کالای اساسی شکست می‌خورد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس بر روی لزوم حمایت جدی از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه توافق داشته و بر روی عملی شدن آن تأکید ویژه‌ای دارند افزود: با توجه به موضوعات اشاره شده در همین جا باید به همه مردم اعلام کند که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی سال ۹۹ وجود ندارد.
وی پیش‌بینی برای تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز آخر سال مردم تا پیش از تعطیلات نوروزی و تمهیداتی که دستگاه‌های متولی نظیر وزارت صمت در این مورد اندیشیده را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: ذخیره‌سازی لازم برای ماه‌های پایانی سال انجام شده بنابراین کالاهای اساسی با قیمت مصوب در بازار مصرف توزیع می‌شود.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی نقش‌آفرینی دستگاه‌هایی نظیر دیوان محاسبات، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی جهت برخورد با افرادی که قصد اخلالگری در بازار دارند را ضروری خواند و عنوان کرد: سال گذشته با توافق دولت و مجلس برای تأمین کالاهای اساسی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه جزئیات و مواد مختلف لایحه بودجه سال ۹۹ هم‌اینک در کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان در حال بحث و بررسی است خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای اقتصادی و تورمی که به مردم وارد شد مجلس تمام تلاش خود را برای افزایش اعتبارات حمایتی از اقشار و دهک‌های مختلف جامعه انجام می‌دهد.
مشرق
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: کالاهای استراتژیک اقتصاد جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۴۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است