چرا مرکز آمار توانایی انتشار گزارش رشد اقتصادی را ندارد ؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۵۰۳۶
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، آخرین گزارش منتشر شده از رشد اقتصادی، گزارشی است که مرکز آمار ایران در 26 خرداد ماه سال 98 از رشد اقتصادی سال 97 منتشر کرده است.از آن زمان تاکنون مرکز آمار به گزارشی از رشد اقتصادی سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 98 ارائه نکرده است.یکی از علل اصلی عدم انتشار آمار و ارقام رشد اقتصادی فصل بهار و تابستان در اختیار نداشتن برخی داده‌های آماری از بخش‌های اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درواقع مرکز آمار ایران شاخص‌های مهمی مانند بهای تولیدکننده و شاخص بخش ساختمان را از بانک مرکزی اخذ می‌کند و آمارگیری مرکز آمار برای کارگاه‌های بزرگ صنعتی به صورت سالانه انجام می‌شود و تولید و استخراج آمار به صورت فصلی انجام نمی‌دهد.
پس از آنکه در جلسه مرداد ماه 98 شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران متولّی تولید و انتشار آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم شد، جریان ارائه آمار از طرف بانک مرکزی هم متوقف شد. با این اتفاق دسترسی مرکز آمار ایران به برخی آمارهای مورد نیاز برای رشد اقتصادی (مانند شاخص‌های ذکر شده) از بین رفته و این مرکز امکان انتشار رشد اقتصادی فصلی و احتمالا سالانه را ندارد.
به نظر می‌رسد تجدید نظر در مصوبه شورای عالی آمار که بانک مرکزی را از انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم منع کرد، بسیار ضروری است چرا که در صورت عدم ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور، فضای انتشار آمارهای مخدوش و غیرواقعی توسط برخی موسسات غیرمعتبر خارجی را به وجود خواهد می‌آید و تصویری متفاوت با واقعیت به افکار عمومی ارائه می‌شود.
فارس
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: امار اقتصاد جام نیوز بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۵۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است