داوطلبان دوتابعیتی رد صلاحیت شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۵۲۵۵
صراط:
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی متن حاشیه اظهارداشت: قانون برای داوطلبان انتخابات مجلس شرایطی را مشخص کرده و در فرایند بررسی صلاحیت‌ها هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی این شرایط را بررسی می‌کنند.
به گزارش مهر وی افزود: شورای نگهبان یک ناظر بی طرف و یک داور ملی است و از شکست یا پیروزی جریان‌های سیاسی خوشحال یا ناراحت نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظیف گفت: در بررسی صلاحیت‌های این دوره داوطلبان دو تابعیتی هم بودند که شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کرد. تأیید صلاحیت یعنی اگر کسی شرایط قانونی را داشته باشد، تأیید می‌شود و اگر کسی شرایط قانونی را نداشته باشد، قطعاً ردصلاحیت خواهد شد، قانون از ما خواسته که صلاحیت افراد را احراز کنیم و اگر نتوانیم صلاحیت قانونی را احراز کنیم، عدم احراز برای او می‌زنیم و این وظیفه اوست که صلاحیت خودش را به ما احراز کند و خودش را به ما بشناسد. هیئت‌های اجرایی گویا فرصت کافی را در بررسی صلاحیت نداشته‌اند و احتمالاً این مستنداتی که در اختیار ما بوده، در اختیار هیأت‌های اجرایی نبوده و شاید همین موضوع منجر به تفاوت نظرات میان هیئت اجرایی و هیئت مرکزی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: متوسط ثبت نام برای ۳۰۰ کرسی در کشورهای مختلف اروپایی و یا همسایه خودمان، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ و یا ۴۰۰۰ نفر است ولی ما ۱۶ هزار نفر در این دور ثبت نامی داشتیم البته نفس ثبت نام خوب است اما ثبت نام‌ها باید چارچوب و منطقی داشته باشند و این یک اشکال قانونی است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: رد صلاحیت کاندیداها انتخابات مجلس صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۵۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است