به نقل از «تابناک»

نظام بودجه ریزی متناسب با منابع و مصارف کشور نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۵۹۳۴

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس گفت: در حالی که قانون بودجه در کشورهای توسعه یافته به تعیین محدوده وظایف دولت می پردازد در ایران به ابزار مالی دولت تبدیل شده است.

به گزارش مهر، محمد قاسمی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در نشستی با عنوان بازطراحی ساختار کلان دولت گفت: برای بازطراحی این ساختار باید مباحث مختلف اعم از اجرایی، اقتصادی، مدیریتی و … را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دیدگاه حقوقی، وظایف مجریان از طریق وضع قانون تعیین می‌شود؛ دیدگاه اجرایی نیز تابع گستره حضور دولت در اجرای این وظایف است.

وی افزود: وقتی می‌گوئیم مجموع وظایف دولت بر اساس روش‌های مختلف تعیین می‌شود، باید این وظایف را بررسی کرد که یکی از آنها مبانی حقوقی منابع و مصارف دولت است که در ایران شناخته شده نیست. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ایران درآمد حاصل از نفت، مالیات، استقراض و … را در یک خزانه می‌ریزیم، همه در یک صف می‌ایستند و آنکه دستش درازتر است از آن برمی دارد در حالی که ماهیت حقوقی درآمد حاصل از نفت مالیات، تأمین اجتماعی، فروش اوراق و… متفاوت بوده و همچنین هر کدام با دیگری متفاوت است.

قاسمی ادامه داد: سمت مصارف نیز شامل مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی نظیر نظام بازتوزیع، عمران و توسعه، تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و … است. اگر قرار است به سمت بازطراحی ساختار کلان دولت برویم باید از تفکیک میان این وظایف حاکمیتی و منابع و مصارف به عنوان وظایف اجرایی شروع کنیم که در اقتصاد به آن خط بودجه گفته می‌شود که با این دیدگاه ۵ خط بودجه می‌توانیم ترسیم کنیم.

این اقتصاددان یادآور شد: وقتی یک کاندیدای ریاست جمهوری شعار می‌دهد و تعهدی برای خود ایجاد می‌کند باید از او سوال شود قرار است این تعهدات از چه منابعی تأمین شود؟

به گفته عضو هیأت دانشگاه؛ ویژگی قانون، ضرورت اجرای آن است؛ وقتی با انبوه مصوباتی که در آن نوشته شده دولت موظف یا مکلف است ولی از سوی دیگر با محدودیت بودجه مواجه هستیم، در نتیجه دولت مجبور است قانونی که خودش دوست دارد اجرا کند که ماهیت قانون زیر سوال می‌رود.

وی افزود: در همه کشورها بالاترین سطح آموزش، بهداشت، رفاه و درآمد به کشورهایی اختصاص دارند که بتوانند منابع خود را با مصارف و بر اساس این وظایف حاکمیتی تجهیز کنند. به عنوان مثال در هند ۳۰۰ میلیون نفر دسترسی به برق ندارند چون دولت توان مالی برای رساندن برق به این افراد ندارد یا در افغانستان ۶۰ درصد دختران مدرسه نمی‌روند چون دولت منابع احداث مدرسه را ندارد اما در ایران هر کس صاحب مقام و منصب می‌شود وعده بالاترین سطح رفاه را به مردم می‌دهد در حالی که بودجه لازم برای آن را ندارد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول سلامت ما در این مرکز به رئیس یک از قوا اعلام کردیم این طرح حتماً با شکست رو به رو می‌شود اما آنها مرتباً مثال کوبا را یادآور می‌شدند در حالی که کوبا در زمینه درمان و سلامت یک مستثنی است ولی در سایر کشورها این طرح شکست خورد. در همه کشورها سطح سلامت با سطح سرانه هر فرد با درمان تناسب دارد اما نتیجه طرح تحول سلامت که بر پول بنا شد شکست آن بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: دولت باید تا جایی که مالیات می‌گیرد به توسعه سلامت و آموزش بپردازد و حق ندارد درآمد نفتی را به سلامت و آموزش بیاورد. درآمد نفتی باید به بخش پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این طراحی‌ها و تقسیم بندی ها به دولت برنامه اجرایی و عملی می‌دهد.

وی به موضوع استخدام اشاره و اظهار کرد: دولت صرفاً می‌تواند در امور حاکمیتی استخدام کند، در امور بازتوزیع دولت فقط وظیفه تنظیم گری دارد. به عنوان مثال تأمین اجتماعی به کارفرماها و مردم اختصاص دارد نه اینکه آن را ذیل وزارت رفاه قرار دهیم و از محل پرداختی‌های مردم کارمند استخدام کنیم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرکت‌های دولتی نیز اظهار داشت: شرکت‌های دولتی باید به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شوند. یکی شرکت‌هایی که به مدیریت انفال مانند نفت و گاز می‌پردازند و دیگری شرکت‌هایی که کار اجرایی می‌کنند. ساختار شرکت نفت با کشت و صنعت کاملاً متفاوت است.

قاسمی تاکید کرد: چرا شرکت نفت با پول انفال که به مردم تعلق دارد دندانپزشک استخدام می‌کند تا به خارک برود و دندان کارکنان شرکت نفت را درمان کند؟ چرا تراکتورسازی که زیان ده است تیم فوتبال دارد؟ مردم از این چیزها ناراضی اند چون هیچ چیز سرجای خود نیست. سیستم مدیریت دولتی به تمام معنا رهاست.

وی ادامه داد: هر دولتی که سر کار می‌آید کابینه آن یک ماه در کنار هم کار می‌کنند ولی پس ازآن می‌بینند نمی‌توانند با هم همکاری داشته باشند بنابراین هر وزیر دنبال کار خود می‌رود نتیجه این نوع مدیریت آن شد که ۴۰ سال وعده دادیم اما هیچ یک اجرا نشد چون خارج از ظرفیت‌های مالی کشور بود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بازطراحی ساختار دولت با بازطراحی ساختار بودجه ریزی و راهکار عملیاتی آغاز می‌شود، گفت: دولتی که بودجه را صرفاً یک ابزار می‌داند نمی‌تواند این ساختار بیمار را اصلاح کند در حالی که در کشورهای پیشرفته قانون بودجه به قانون تعیین محدوده‌های وظایف دولت تبدیل شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پایگاه عین الاسد مکانیسم ماشه جنگ هیبریدی هیثم بن طارق رخشان بنی اعتماد تمساح گاندو سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی محمد صادق کوشکی مرکز پژوهش های مجلس محمد قاسمی قانون بودجه پایگاه عین الاسد مکانیسم ماشه جنگ هیبریدی هیثم بن طارق رخشان بنی اعتماد تمساح گاندو سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی محمد صادق کوشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها بوده است

مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاه‌های فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:

۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالی‌که ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.

۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاه‌های اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.

همان‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.

درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.

۳- درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک‌ درصد (۱ درصد) از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است. 

۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجه‌ای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاه‌های اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاه‌های اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی  و برای گسترش فعالیت‌های حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامه‌های ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.  

انتهای پیام