جزییات رأی دادگاه متهمان پرونده قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز در خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۷۵۹۶
به گزارش ایسنا، پرونده قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز که در واقع از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده دارای ۷ متهم شامل اتباع ایرانی و بیگانه است.
این پرونده با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست در مورد ۷ متهم برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی ارجاع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتهام متهمین این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز بصورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان – پولشویی – رشوه – جعل و استفاده از سند مجعول» عنوان شده است.
نهایتاً پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی مبادرت به صدور رأی در خصوص این متهمان می‌نماید.
بر این اساس این دادگاه طبق موازین قانونی هر یک از متهمین ردیف اول الی هفتم را به شرح ذیل محکوم می‌نماید:
متهمین ردیف اول محمود میرشکار فرزند شاه جان و ردیف دوم غلام سنچولی فرزند فداحسین را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام دادهاند و در این شیوه قاچاق ارز، صدور اظهار نامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رئیس و کارمند بانک ملی شعبه زهک زابل به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می‌نماید.
متهمین ردیف سوم حمید خالقی فرزند محمدحسین و ردیف چهارم امیرطلوع شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام دادهاند و در این شیوه قاچاق ارز، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمین ردیف اول و دوم، مبادرت به جمع آوری ارزهای خارجی وفق اظهارنامه صادره می‌نمودند و سپس نسبت به تحویل ارزها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام می‌نمودند، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌نماید.
متهمین ردیف پنجم عبدالغفور و ردیف ششم غلام حیدر ناصری و ردیف هفتم نصیب الله را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌نمودند و سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمین ردیف اول و دوم مراجعه نموده و پس ازتهیه ارز توسط متهمین ردیف سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌نمودند؛ لذا متهم ردیف پنجم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف ششم را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف هفتم را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و هریک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌نماید.
همچنین در خصوص ارزهای مکشوفه از متهمان ردیف پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) کشف شده است وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌نماید.
شایان ذکر است محکومیت متهمان به شرح فوق، با لحاظ جمیع اعمال مجرمانه آنان در فرایند قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز بوده است و توجهاً به قواعد تعدد معنوی جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد( اعم از پرداخت و دریافت رشوه-شروع به قاچاق-جعل و استفاده از سند مجعول-جعل مفادی- پولشویی-ورود و خروج غیرمجاز از کشور-اختلاس-قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته) که وفق ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ محسوب می‌شود.
شایان ذکر است رأی صادره وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1398/8/23 و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان خاموشی برق خراسان رضوی به ۸۶ دقیقه کاهش یافت
احمد اسدی گفت: میزان خاموشی سالانه در استان برای سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۸۶ دقیقه ثبت شده، اما امسال هدف گذاری این شرکت، رقم ۷۹ دقیقه در سال تعیین شده است.
وی بیان کرد: در این راستا تلاش می شود گروه های خط گرم فرمان از نزدیک توسعه یابند و گروههای خط گرم راه دور شهرستانها فعال تر عمل کنند تا بتوان با ادامه این روند چشم انداز شرکت توزیع نیروی برق استان مبنی بر رسیدن به عدد ۷۰ دقیقه در پایان سال ۱۴۰۴ را محقق کرد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در تابستان ۱۴۰۲ با انجام برنامه های کنترل و مدیریت بار، اوج مصرف و پیک بار استان به میزان هزار و ۵۴۰ مگاوات ثبت شد، این در حالی بود که نیاز مصرف مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان حدود هزار و ۷۰۰ مگاوات پیش بینی شده بود.
وی بیان کرد: با توجه به گرمای هوا در تابستان پارسال ۱۳ روز عبور از محدوده پیک بار اتفاق افتاد و ۲۷ روز نیز مصرف در محدوده اوج بار واقع شد.
اسدی با تاکید بر آمادگی مدیریتهای برق شهرستانها برای کنترل پیک بار تابستان سال ۱۴۰۳ گفت: پستهای فوق توزیع دارای بارگذاری بالای ۷۰ درصد (پربار) مشخص شده و لازم است به منظور کاهش بار پستهای فوق توزیع مذکور برنامه ریزی لازم برای جابجایی بار بر روی پست فوق توزیع مجاور انجام گیرد.
وی در خصوص عملکرد بهره برداری از نقاط تحت اتوماسیون شبکه توزیع برق خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: مجموع فرامین موفق صادر شده در سال گذشته ۲۴ هزار و ۱۷ مورد بود که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۶۵ مورد در زمان پیک بار قرار داشت.
اولویت شرکت توزیع برق خراسان رضوی برای مدیریت بار
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: بررسی مشکلات شبکه فشار متوسط، اجرای طرحهای سرمایه ای گذر از پیک بار، کنترل بار پستهای توزیع عمومی و فیدرهای فشار ضعیف، پیگیری رفع نواقص احتمالی نقاط اتوماسیون شبکه، لزوم مکاتبه با مشترکین حساس و مهم برای پیش بینی نصب مولد اضطراری از اولویتهای این معاونت برای مدیریت بار امسال دانست.
وی شناسایی عیوب شبکه و بررسی افزایش علل خاموشی و عملکرد «فیدرهای» ۲۰ کیلوولت به صورت ریشه ای و برنامه ریزی به منظور سرویس خطوط با اولویت فیدرهای پرعارضه، شناسایی کانونهای خطر و مناطق آسیب پذیر شبکه، اصلاح و بازسازی هدفمند تاسیسات را از موضوعاتی برشمرد که باید برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه های توزیع رعایت شود.
اسدی اظهار کرد: رعایت مواردی از جمله بهسازی شبکه و تجهیزات فرسوده به منظور پایداری شبکه با استفاده از ظرفیت اعتبارات طرح بهارستان، پیگیری تعمیر و بازسازی تجهیزات آسیب دیده و برگشت آنها به شبکه (لجستیک معکوس)، مدیریت بر اعمال خاموشی های با برنامه ضروری است.
وی در حوزه نصب سامانه های خورشیدی پشت بامی اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به عنوان نخستین استان در کشور با بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تقاضا در ۲۹ شهرستان، کار نصب سامانه های خورشیدی را آغاز کرد و تاکنون هزار و ۱۷۷ سامانه در شهرستانهای مختلف نصب کرده است.
شمار مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۰۵ مشترک بود که از این تعداد ۸۳.۳۳ درصد مشترکان خانگی، ۲.۸۹ درصد مشترکان عمومی، ۱.۴۶ درصد مشترکان کشاورزی، ۵۹ صدم درصد مشترکان صنعتی و ۱۰.۹۳ درصد مشترکان سایر مصارف هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟