Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «رویداد24»
2024-05-02@17:06:39 GMT

تعیین دستمزد کارگران بر چه اساس است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۹۷۵۳

تعیین دستمزد کارگران بر چه اساس است؟

رویداد۲۴ محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع کارگران در شورای عالی کار در خصوص وظایف کمیته مزد در تعیین نرخ دستمزد کارگران اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین وظیفه کمیته مزد مشخص کردن سبد معیشت خانوار‌های کارگری طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ است.

وی افزود: اعضایی که در جلسات کمیته دستمزد حضور دارند در ابتدا در تلاشند تا درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار کارگری را در سال جاری بررسی کنند و در ادامه نسبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



عضو کمیته مزد شورای عالی کار بیان کرد: تعداد نفرات خانوار‌های کارگری جهت محاسبات مزدی طبق آخرین بررسی‌های سازمان ملی آمار ۳.۳ نفر است و اعضا شورای عالی کار باید درآمد ماهانه کارگران را نسبت به مخارج آن‌ها بررسی کنند.

تاجیک ادامه داد: در بررسی هزینه‌های یک خانوار کارگری، حداقل هزینه‌ها را در نظر گرفته ایم یعنی فقط هزینه‌هایی که مورد نیاز افراد است تا بتواند زنده بمانند، نه زندگی کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال از سوی دستگاه‌های مربوط به غذا و دارو، یک سبد غذایی برای کمیته دستمزد تعیین شده که هر فرد در طول ماه به چه میزان غذا و خوراک نیاز دارد، این کمیته نیز بر اساس این معیار‌ها نسبت به بررسی سبد معیشتی اقدام می‌کند. بیشتر بخوانید: عیدی امسال کارگران چقدر است؟ نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز کرد: در جلسات اخیر کمیته مزد، نمایندگانی از وزارت صنعت، اقتصاد، رفاه و مرکز ملی آمار حضور داشتند و به اتفاق یکدیگر مولفه‌های تعیین سبد معیشت کارگران بررسی شد.

وی گفت:گروه کارفرمایان، آمار‌های خوبی درخصوص سهم دستمزد در تولید ارائه نمودند، اما مورد انتقاد اعضای کمیته دستمزد قرار گرفت به این دلیل که وزن کارخانجات و تولیدی‌ها جهت احتساب میانگین رعایت نشده بود.

وی اظهار کرد: بر اساس معیار‌هایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیار‌ها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کرد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: پس از تعیین هزینه‌های سبد کارگری آن را با هزینه‌های سال گذشته مقایسه می‌کنیم، که با این مقایسه نرخ تورمی که طی یک سال در هزینه‌های خانوار کارگری به وجود آمده، به دست آید. منبع: تسنیم لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000qKW خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۹۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • دریافت هزینه از والدین بر اساس الگوی جدید تعیین شهریه کودکستان‌ها
  • هزینه کرد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای مددجویان استان کرمانشاه
  • بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
  • هزینه کرد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی کمیته امداد برای مددجویان
  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
  • دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
  • افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
  • روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد