عایدی نیروی کار ایران از ارزش افزوده ۴۰ درصد از متوسط جهانی کمتر است/ در سال ۹۵ کل فقر تهران شامل ۲۲درصد خانواده‌ها بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین همایش فقرپژوهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شعار «مقابله با فقر نیازمند اراده، آگاهی و حمایتگری است» روز  ۲۵ دی ماه در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. 

هدف از برگزاری این همایش، شناخت و تقویت اجتماع ملی پژوهشگران حوزه فقر، تعامل میان حوزه «سیاست‌گذاری- اجرا» و «دانشگاه- پژوهش» و تشویق و ترغیب دانشگاهیان به انجام پژوهش‌های حاوی توصیه سیاستی در زمینه ابعاد مختلف فقر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این همایش فرشاد فاطمی اردستانی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، علی دینی‌ترکمانی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، یعقوب اندایش، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، میرحسین موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و سید هادی موسوی نیک مدیرکل دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سخنرانی پرداختند. 

فقر ثانویه و الگوی مصرف خانوار

فرشاد فاطمی اردستانی (استاد دانشگاه صنعتی شریف) اولین سخنران این مراسم بود که سخنان خود را با اشاراتی به پژوهش‌هایی در خصوص خط فقر و عمق فقر که در حوزه مطالعات فقر درآمدی قرار می‌گیرد، آغاز کرد. 

این استاد دانشگاه بیان کرد: بر اساس یک معیار جهانی خط فقر طی چند سال قبل درآمد روزانه کمتر از ۱.۹ دلار محاسبه شده بود که با احتساب تورم جهانی اکنون به درآمد روزانه کمتر از ۲.۱ دلار رسیده است. این شاخص این امکان را به پژوهشگران فقر در جهان می‌دهد تا بتوانند معیارها را در سطح جهانی مقایسه کنند. 

او ادامه داد: مطالعات فراوانی نیز در خصوص شاخص عمق فقر صورت گرفته است. طبق این معیار، از روش محاسبه حداقل کالری و پروتئین لازم برای هر فرد بهره گرفته می‌شود. در این معیار افراد بر اساس نیازهای بدن خود که در جوان و پیر و کودک متفاوت است دسته‌بندی می‌شوند. 

این پژوهشگر حوزه فقر تصریح کرد: مطالعاتی در خصوص شاخص فقر ثانویه نیز وجود دارد. ممکن است افرادی به لحاظ سطح درآمدی، زیر خط فقر قرار نگیرند اما آن را صرف امکانات اولیه خانوار نکنند. مثلاً اعتیاد خانوار را می‌توان در این شاخص دسته‌بندی کرد. 

این استاد دانشگاه معتقد است که فقر یک کانسپت اجتماعی است. خیلی اوقات افراد فقیر هستند به این خاطر که نمی‌توانند قابلیت‌هایشان را عملی کنند. شاخص توسعه انسانی با فقر ارتباط دارد و خیلی اوقات سطح سواد و امید به زندگی زندگی در پژوهش‌های فقر مورد توجه قرار می‌گیرد. 

وی افزود: آلکایر و فاستر، دو اقتصاددانی بودند که شاخص فقر چند بعدی را مطرح کردند. در این شاخص جزئیاتی به عنوان معیارهای فقر تعیین می‌شود و بر اساس هر معیار امتیازی داده می‌شود تا عدد نهایی این شاخصه برای هر خانوار به دست آید. البته ریزمعیارها در این شاخص می‌تواند توسط پژوهشگران هر کشور بومی‌سازی شود. 

فاطمی با اشاره به اینکه کشور ما نیاز دارد که هر چه بیشتر به شاخص فقر چند بعدی توجه کند، گفت: در این شاخص برای یک خانواده ترک تحصیل فرزند یک عامل فقر به حساب می‌آید.

وی در پایان گفت: نتایج به دست آمده از فقر درآمدی و فقر چند بعدی یکسان نیستند اما می‌توانند همپوشانی داشته باشند.

اهمیت رویکرد طبقاتی، مشارکتی و قابلیتی در حل مسئله فقر

علی دینی‌ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) دومین سخنران این همایش علمی بود که بر ضرورت تکیه بر تحقیقات میدانی و متأخر در ارتباط با فقر تاکید کرد. 

دینی ترکمانی تریح کرد: مطالعات انجام گرفته در خصوص فقر چند بعدی که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت، به علت تمرکز بر تکنیک شباهت‌های زیادی با هم داشتند. البته منابع نیز تا حد زیادی شبیه به هم است.

او ادامه داد: به پژوهشگران حوزه فقر توصیه می‌کنیم که به شیوه عملکرد و یافته‌های دریافت‌کنندگان نوبل نگاهی داشت باشید. آنها مقایسه تطبیقی-میدانی انجام داده و به نتایج جالبی دست یافتند. شاخص فقر ثانویه یکی از همین نمونه‌هایی است که نسبت به فقر درآمدی ابتکاراتی در خود دارد. از جمله اینکه الگوی مصرف خانواده‌های یک جامعه را نیز در خود جای داده است. 

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در مطالعات علاوه بر رویکرد درآمدی، رویکرد قابلیتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: رویکرد قابلیتی در توصیه‌های سیاستی می‌تواند ننقش موثری داشته باشد. در این رویکرد به تفاوت خانواده‌ها فکر می‌کند. در رویکرد درآمدی یک تعریف کلی بر اساس درآمد معیار قرار می‌گیرد و در رویکردهای قابلیتی، الگوهای ذهنی هر خانوار بررسی می‌شود.

او ادامه داد: بحث آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی در رویکرد قابلیتی دارای اهمیت است. ما از سال ۶۸ تاکنون بیشتر درگیر رویکردهای درآمدی بوده‌ایم. زیرساخت‌های دولت از جمله نرخ ترک تحصیل، نرخ ثبت نام در مدارس، نرخ ارتقای نظام آموزشی و غیره بستگی به زیرساخت‌های دولتی دارد که در مطالعات فقر تعیین‌کننده است.

دینی ترکمانی با بیان اینکه در مطالعات رویکرد مشارکتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بخشی از مطالعات فقر احساس حذف شدگی اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد که به سبب جنسیت، مذهب و ... به وجود می‌آید. دولت‌ها این طیف از مطالعات را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. 

این اقتصاددان در پایان به رویکرد طبقاتی اشاره کرده و گفت: آبشخور رویکرد طبقاتی مطالعات و نگرش مارکس است که توماس پیکتی و کلودمن آن را گسترش دادند. در این نگرش مطالعات فقر بر پایه سطح کلانِ مناسبات اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مسائل به صورت طبقاتی مورد تبیین قرار می‌گیرد. 

پایین بودن عایدی نیروی کار از ارزش افزوده در کشور

سومین سخنران این همایش یعقوب اندایش (عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز) بود که اهمیت مطالعات در خصوص فقر چند بعدی را در مقطعی نبودن آن دانست.

اندایش خاطرنشان کرد: اهمیت مطالعات فقر چند بعدی نسبت به مطالعات فقر درآمدی در این است که فقر را به صورت مقطعی نمی‌بیند، بلکه دارایی‌ها و داشته‌های فرد را طی زمان بررسی می‌کند و محرومیت‌ها از بهداشت، مسکن و ... به طرق خاص در آن محاسبه می‌شود. 

او ادامه داد: در ایران بدون اینکه به علل مسائل توجه کنیم، به سیاست‌های حمایتی می‌پردازیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند سال برای از بین بردن فقر تلاش می‌کند اما یک تورم به یکباره تمام آن زحمات را از بین می‌برد.

این اقتصاددان تصریح کرد: نقطه شروع فقر در ایران به پایین بودن سهم نیروی کار از ارزش افزوده کشور، بازمی‌گردد. به عبارت دیگر عایدی نیروی کار کم است. سهم نیروی کار ایران از ارزش افزوده ۳۰ درصد است؛ متوسط دنیا ۷۰ درصد و در برخی کشورها که ما آنها را به کشورهای کاپیتالیست می‌شناسیم، این سهم به ۸۵ تا ۹۰ درصد نیز می‌رسد. 

او ادامه داد: وقتی عایدی نیروی کار پایین باشد، احتمال اینکه دهک‌های پایینی فقیر باشند، بیشتر است. همچنین تسهیلات با نرخ بهره بالا، بهره‌وری پایین نیروی کار، پایین بودن سطح تکنولوژی نیز از جمله مشکلات به حساب می‌آید.

اندایش با اشاره به اینکه مطالعات فقر چندی بعدی در خصوص تخصیص منابع نیز می‌تواند راهگشا باشد، گفت: از این طریق می‌فهمیم که اولویت بودجه‌ای در آموزش، بهداشت و مسکن را باید به کدام مناطق کشور بدهیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه برخی کشورها حتی میزان امنیت اجتماعی، مباحث محیط زیستی، چسبندگی اجتماعی و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را نیز در محاسبات فقر چند بعدی به حساب آورده‌اند، بیان کرد: طبق مطالعات صورت گرفته درباره فقر در تهران، فقر چند بعدی در سال ۹۵، به لحاظ فقر درآمدی ۱۱ درصد از خانوارها فقیر بودند. به لحاظ فقر چند بعدی ۱۵.۵ درصد از خانوارها. آنهایی که فقط فقر چند بعدی دارند، ۱۱ درصد و آنهایی که فقط فقر درآمدی دارند ۶.۵ درصد و ۴.۵ درصد هم مشترک هستند. سر جمع این‌ها باعث می‌شود تا کل فقر شهر تهران شامل ۲۲ درصد خانواده‌ها باشد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، توجه کافی به انواع فقر است که در نهایت می‌توان بهترین سیاستگذاری‌ها برای کاهش فقر را انجام داد. 

اهمیت مطالعات فقر کودکان برای حل مشکل فقر

میرحسین موسوی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) نیز دیگر سخنران این مراسم بود. او با اشاره به اینکه نباید مسئله فقر را به صورت ایستا مورد بررسی قرار داد، گفت: متأسفانه بحث فقر کودک کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در شیوه‌های نوین پرداختن به فقر علل و ریشه‌های توسعه نیافتگی افراد در کودکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: در مطالعات اخیر فقر کودک، نقض حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود و آن را به عنوان چالش حقوق بشر در نظر می‌گیرند. 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در مورد پویایی فقر نیز مطالعات گسترده‌ای در دنیا انجام شده است، گفت: تحرک و تغییر موقعیت درآمدی خانواده‌ها طی مدت زمان مدنظر قرار می‌گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: فقر ماحصل سیاست‌های ناکارآمد است. در واقع این سیاستها پیامدهای خود را در خرده عامل‌هایی مثل فقر کودکان نشان می‌دهند. 

موسوی با اشاره به اینکه در خصوص فقر کودکان، بهزیستی کودکان اولین معیار قرار می‌گیرد، گفت: کودک فروشی و کودک کُشی از جمله نتایج خسارت‌بار فقر کودکان است. وقتی بیکاری، فقر و طلاق در خانواده پدیدار می‌شود، این پیامدها نیز خود را نشان می‌دهند. 

وی افزود: ریسک انتخاب‌های ضد اجتماعی برای کودکان فقیر افزایش می‌یابد و آنها در معرض خطرات گوناگونی قرار می‌گیرند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها بدون حل مشکلات فقر کودک نمی‌توانند به حل مسئله فقر در جامعه بپردازند. 

تعارض منافع؛ ضد سیاستگذاری به نفع فقرا

سید هادی موسوی نیک (مدیرکل دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این همایش به سخنرانی پرداخته و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل فقر در جامعه اقداماتی انجام داده و خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی هیچ لایحه‌ای که اسم فقر در آن باشد، رد نمی‌شود. مسئله بر سر این است که بتوانیم به راهکاری عملی در خصوص کاهش فقر در جامعه برسیم. 

وی افزود: جایی که قرار است که مدیری عمل کند، دچار مشکلات تعارض منافع هستیم. یعنی پای منافع ثانویه به میان می‌آید که شامل منافع سازمان یا اشخاصی است که تصمیم‌گیری می‌کنند. متاسفانه خیلی از جاها قانون‌گذاری در این حوزه نداریم. 

موسوی نیک بیان کرد: اگر قرار باشد بین دوام صادرات نت و قطعی مقطعی برق در برخی مناطق یکی را انتخاب کنیم، طبعاً همه صادرات نفت را دارای اهمیت می‌دانند. با این‌حال همان یک خرابی وسایل منزل می‌تواند معیشت خانوار در مناطق محروم را تا مدتی سخت کند.

او ادامه داد: یکی از سوالات مهم این است که نظام مالی ما تا چه حد از افرادی که طی شوک‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شوند می‌تواند حمایت کند؟ در ۳۰ سال گذشته فقط ۵۰ درصد خانوارها دسترسی به تسهیلات بانکی داشته‌اند. در جایی که منافع بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد نیست، دچار چنین مشکلاتی می‌شویم. 

وی در پایان تصریح کرد: در حوزه آموزش و بهداشت هم تعارض منافع مشاهده می‌شود. انباشت بدهی‌های دولت تا حد زیادی ناشی از این تصمیمات بوده است. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۲۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.