به نقل از «ایسنا»

احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان با حقوق بهمن

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۶۹۰۸

مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و اشتغال به زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان، ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در کشور طی یک سال گذشته و سالم‌سازی محیط کار در کارگاه‌های مشاغل سخت و زیان آور اختصاص داشت.

به گزارش ایسنا، در هفته‌ای که گذشت پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار و نماینده مرکز آمار گزارشی از قیمت ۴۷۰ قلم کالای اساسی بر اساس تورم سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین اقلام مصرفی و پرهزینه سبد معیشت کارگران ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این نشست شیوه محاسبه تورم ماهانه ارائه و مقرر شد قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای کارگری محاسبه، استخراج و پس از جمع‌بندی نهایی به شورای عالی کار اعلام شود.

به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با توجه به تغییر قیمت بنزین، بازنگری هزینه سبد معیشت کارگران ضروری است و حداقل دستمزد سال آینده باید متناسب با افزایش هزینه‌ها به ویژه تغییر قیمت بنزین باشد.

این هفته معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تصویب آیین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی خبر داد که پیش از این مورد بازنگری قرار گرفته بود.

آنطور که شاکرمی گفته توجه به موضوع سالم‌سازی محیط کار در کارگاههایی که تمام یا بخشی از مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده حایز اهمیت است.

وی با اشاره به مشاغل سخت و زیان آور و وظایف کارفرمایان در این زمینه، گفت: عدم اجرای تعهدات کارفرما در سالم سازی محیط کار نباید موجب تضییع حقوق کارگران در این محیط‌ها شود و پیگیری این موضوع باید در اولویت دستور کار کمیته های استانی قرار گیرد.

در هفته‌ای که گذشت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت به موقع عیدی و پاداش بازنشستگان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم عیدی بازنشستگان سر وقت و حتی الامکان با حقوق بهمن ماه به آنها پرداخت شود.

وی درباره زمان تشکیل جلسه نهایی دستمزد کارگران نیز گفت: کمیته‌های دستمزد مشغول کار هستند و تاکنون یک جلسه مقدماتی به منظور تبیین کلیات در شورای عالی کار تشکیل شده و در ادامه راه تا قبل از پایان سال تصمیم لازم درخصوص دستمزد سال ۹۹ اتخاذ خواهد شد.

معاون اشتغال وزیر کار این هفته از ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل طی یکسال گذشته خبر داد.

به گفته وی بنگاه‌هایی که به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی عمل نکنند و منجر به اشتغالزایی نشوند یا پیشرفت فیزیکی آنان کمتر از ٧٠ درصد باشد، نرخ بازگشت تسهیلات پرداختی آنان به ١٨ درصد می‌رسد.

منصوری سه عامل را در رشد و توسعه کشور موثر خواند و افزود: رشد در کشور همزمان با ایجاد سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و اشتغال به وجود می‌آید و اگر یکی از این عوامل وجود نداشته باشد توسعه محقق نمی‌شود.

درخواست رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرمایان برای موکول نکردن عیدی و پاداش کارگران به آخر سال از دیگر خبرهای این هفته بود.

ناصر چمنی از کارفرمایانی که نقدینگی و قدرت مالی دارند خواست تا عیدی و پاداش کارگران را به جهت حفظ قدرت خرید آنها بهمن ماه پرداخت کنند.

به گفته وی با توجه به مناسبتهای خجسته‌ پیش رو، بهمن ماه بهترین زمان پرداخت عیدی و پاداش کارگران و بازنشستگان است و موجب دلگرمی و حفظ قدرت خرید آنها می‌شود.

آنطور که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته در شرایط حاضر بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و بیش از همه نیازمند گرفتن عیدی پایان سال هستند لذا پرداخت عیدی از سوی کارفرمایان هم از هجمه و ازدحام یکباره در هفته آخر سال جلوگیری می‌کند و هم موجب می شود کارگران خرید شب عید را با خیال آسوده‌تر انجام دهند.

به گزارش ایسنا، مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است به شرطی که از سه برابر حداقل دستمزد بیشتر نشود و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی به نیروهای کار خود بپردازند که بر این اساس کمترین میزان عیدی کارگران سه میلیون و ۳۲ هزار تومان و بیشترین میزان عیدی ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عیدی و پاداش کارگران بازنشستگان اشتغال مشاغل سخت و زیان آور حقوق و دستمزد تسهیلات بانکی دستمزد شب عید يارانه کمک معیشتی قانون کار نقدينگي مركز آمار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری