به نقل از «قدس آنلاین»

مطالبات معوق بانک‌های خراسان رضوی ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۸۲۱۴

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: مطالبات معوق در خراسان رضوی ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کل منابع استان ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش قدس آنلاین، حسن مونسان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی کاشمر که شامگاه ۲۵ دی‌ماه با حضور مدیران واحدهای تولیدی، معین‌های اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد، عنوان کرد: مجموع تسهیلات جدید علاوه بر تسهیلات تمدیدی در سال گذشته بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: امسال با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تفاهم‌نامه‌هایی که به امضاء رسیده است، این رقم با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اظهار کرد: به رغم اینکه در گذشته هدایت منابع به سمت تولید کمتر بود اما تا پایان آذرماه سال جاری حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع اختصاص داده شده است.

وی عنوان کرد: تا پایان آبان‌ماه در حوزه صنعت نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۵۰ درصد، در بخش کشاورزی حدود ۳۶ درصد، بخش خدمات و گردشگری ۲۹.۵ درصد رشد منابع و در بخش ازدواج ۸۷ درصد و صادرات بیش از ۳۰۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات داشته‌ایم.

مونسان بیان کرد: به رغم تمامی کارهای صورت گرفته و تسهیلات پرداخت شده اما نیاز کارآفرینان و مجریان بسیار بیشتر است، بروکراسی اداری زیاد شده و آیین‌نامه‌هایی که تدوین شده برای زمان صلح بوده و در زمان جنگ باید متفاوت عمل شود.

وی گفت: با بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۲۶ مانع بزرگ برای توسعه اقتصادی در استان خراسان رضوی شناسایی و منعکس شده است، اگرچه تولید کنندگان در صف مقدم و در تیررس تمامی مشکلات هستند اما همه مسئولان استان به جد پیگیر رفع مشکلات و موانع هستند.

مونسان اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته رشد اقتصادی در استان مثبت شده و واحدهای صنعتی براساس میزان مصرف برق و گاز صنعتی رشد بالای ده درصدی داشتند و این نشان می‌دهد واحدها در حال فعال شدن هستند.

وی بیان کرد: اگرچه شاید هنوز بسیاری از واحدهای صنعتی مشکلاتی داشته باشند، اما براساس آمار شبکه بانکی تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کمک شده و نرخ بیکاری در استان نیز رشد منفی دارد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ادامه به نرخ سود تسهلاتی بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کشور تورمی است اگر بخواهیم منتظر تسهیلات ارزان قیمت باشیم قطعا به نفع تولیدکننده نخواهد بود، اگر همین امروز از تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد استفاده شود، بیشتر به نفع خواهد بود تا اینکه بخواهید شش ماه دیگر از تسهیلات با درصد سود کمتر استفاده کنید.

وی در ادامه ضعیف بودن سرعت عمل را ناشی از منابع انسانی در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: تنها در موضوع وام ازدواج ۹۰ هزار پرونده، در مسکن روستایی ۱۰ هزار پرونده، در حوزه خدمات و تسهیلات خرد بالغ بر ۶ هزار پرونده وارد بانک‌ها شده و این حجم بالای ورودی پرونده به بانک‌ها و مشکل نیروی انسانی موجب تأخیر در رسیدگی و بررسی پرونده‌ها شده است.

مونسان مطالبات معوق در خراسان رضوی را ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کل منابع استان ۹۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف پرداخت شده است.

وی بیان کرد: ۱۵ درصد منابع بانکی به‌عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی بانک مرکزی است که اجازه مصرف آن از سوی بانک‌ها وجود ندارد، از مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد بانک‌ها تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این منابع باقی مانده و این در حالی است که حجم تفاهم‌نامه‌هایی که در استان به امضاء رسیده ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که مقرر شده ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانکی تأمین گردد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: پایه ایجاد اشتغال و رونق تنها منابع بانکی است، ۹۱ درصد منابع پایه اشتغال و رونق باید از طریق بانک‌ها و ۹ درصد باقی‌مانده توسط بازار سرمایه و دولت تأمین می‌شود.

فرماندار کاشمر نیز در این جلسه اظهار کرد: معین‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مجاهدان اقتصادی هستند که در شرایط سخت جامعه و منطقه در عرصه‌های مختلف تولید تلاش بسیاری می‌کنند.

مسلم ساقی گفت: در حال حاضر ۵ معین اقتصادی در شهرستان کاشمر فعال هستند، که یک معین در بخش کوهسرخ و ۴ معین دیگر در شهر کاشمر است، اگرچه جزء آخرین شهرستان‌هایی بودیم که تفاهم‌نامه‌های معین‌های اقتصادی در آن به امضاء رسید اما این معین‌ها عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی دارند.

منبع: ایسنا

انتها ی خبر/

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۸۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مطالبات غیرجاری در بانک دی

علیرضا قیطاسی در نشستی با حضور کارکنان معاونت حقوقی و وصول مطالبات این بانک، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری در بخش حقوقی دانست. - اخبار بازار -

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.

سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.

قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.

سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.

در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.

 وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.

در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.

انتهای پیام/