به نقل از «صراط نیوز»

مسئولیت آسمان فرودگاه در موارد خطر با کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۹۶۹۹

صراط:

یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که در ارتباط با وضعیت حاکم در فضای کشور بعد از شهادت سردار سپهبد سلیمانی و اعلام ایران مبنی بر گرفتن انتقام سخت و اعلام آمریکا مبنی بر حمله به ۵۲ نقطه کشور، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها بر اساس بخش m از بند ۳.۲. ۳. ۶ از انکس ۱۵ ایکائو می بایست نوتم صادر می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وظایف کشورها در امور هوانوردی در کنوانسیون‌های بین المللی و الزامات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ایکائو پیش‌بینی شده است. در این پیمان و ۱۹ ضمیمه آن الزامات بخش‌های مختلف هوانوردی مطرح شده است و در اسناد مربوطه ایکائو تشریح شده است. قوانین و مقررات کشور ما نیز در امور هوانوردی منطبق بر الزامات بین‌المللی مذکور تدوین شده‌اند.

وی افزود: از نظر قوانین و مقررات داخلی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی صنعت هوای غیرنظامی وظایف مشخصی دارد. به عنوان مثال در ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸ آمده است که «اداره کل هواپیمایی کشوری (در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری ) می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاد می نماید با تصویب هیئت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی نماید.»

شهریاری ادامه داد: از منظر مقررات و الزامات بین‌المللی انکس‌های ۱۹ گانه ایکائو وجود دارند و شرح و تفسیر آن در اسناد مربوطه آن آمده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با موضوع سانحه هواپیمای ۷۲۷ اوکراینی، انکس‌های ۱۹، ۱۱، ۱۵ و ۱۷ الزامات مختلفی را در ارتباط با ایمنی و امنیت پروازها بیان کرده اند. همچنین در سند شماره ۱۰۰۸۴ ایکائو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری در مواجهه با ریسک‌های ناشی از قرار گرفتن هواپیما در فضایی که تهدیدات نظامی وجود داشته و یا احتمال آن می‌رود بیان شده است. این سند ایکائو بعد از حمله موشکی به هواپیمای مالزی در اوکراین در سال ۲۰۱۴ توسط ایکائو پس از بررسی‌های زیاد منتشر شد که هم اکنون ویرایش دوم آن نیز صادر شده است.

شهریاری تصریح کرد: در ارتباط با وضعیت حاکم در فضای کشور بعد از شهادت سردار سپهبد سلیمانی و اعلام ایران مبنی بر گرفتن انتقام سخت و اعلام آمریکا مبنی بر حمله به ۵۲ نقطه کشور، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها بر اساس بخش m از بند ۳.۲. ۳. ۶ از انکس ۱۵ ایکائو می بایست نوتم صادر می کردند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: در بند ۳. ۱. ۳ از سند شماره ۱۰۰۸۴ مقرر شده است که در شرایط وجود ریسک ایمنی ناشی از تهدیدات نظامی باید تونم صادر و تدابیر ایمنی لازم به‌منظور حفظ ایمنی در نوتم ذکر شود.

شهریاری افزود: در بند 3.1.6 از سند مذکور گفته شده که صرفا زمانی که نتیجه ارزیابی ریسک نشان دهد که ریسک در سطح قابل قبولی قرار دارد، اجازه پرواز صادر شود.

وی افزود: همچنین در بند 3.1.7 از سند یاد شده گفته شده که سازمان هواپیمایی کشوری زمانی که یک تهدید نظامی و یا احتمال یک تهدید را می‌دهد از بخش نظامی و بخش‌های دیگر برای ارزیابی ریسک درخواست کمک می نماید.

این کارشناس حقوقی چنین بیان کرد: در سانحه اخیر نه ارزیابی ریسکی انجام شده و نه از بخش نظامی درخواستی شده است.

شهریاری خاطرنشان کرد: تا به حال می گفتند بخش نظامی باید به ما می گفت تا محدودیت ایجاد کنیم ولی سند ایکائو و قوانین و مقررات داخلی می گوید که مسئولیت این امر با سازمان هواپیمایی کشوری بوده است، خصوصاً اینکه سند ۱۰۰۸۴ ایکائو می‌گوید از بخش نظامی جهت ارزیابی ریسک درخواست کمک شود. برای ارزیابی ریسک باید کمیته ایمنی در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل و اقدام به ارزیابی ریسک می کردند، در صورتی که طی سال‌های اخیر دفتر ایمنی از ساختار سازمان هواپیمایی کشوری حذف و در دفتر دیگری ادغام شده و وظایف آن هم بین دفاتر مختلف پخش شده است. شرکت فرودگاهها نیز باید کمیته ایمنی تشکیل و ارزیابی ریسک انجام می‌داد که نداد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو ارگان مذکور باید اثبات کنند که مقررات و الزامات ایکائو را رعایت کرده اند یا خیر؟ بویژه سازمان هواپیمایی کشوری زیرا عدم اقدام به‌موقع سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر مقامات ذی‌ربط در زمینه اجرای ماده 10 قانون هواپیمای کشوری و اسناد موصوف از مصادیق بارز بی‌مبالاتی و رعایت‌ نکردن نظامات دولتی است و در واقع نتیجه یک سلسله ‌خطاهای دیگر انسانی است که سبب بروز این حادثه و اسقاط غیرعمدی هواپیمای بویینگ اوکراینی شده است.

وی افزود: به موجب مواد 506 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تمامی اسباب و مباشرت در این زمینه مسئولیت دارند و بر مبنای مقررات داخلی و معاهدات بین‌المللی باید به این موضوع رسیدگی شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سازمان هواپیمایی بخش نظامی آسمان فرودگاه سانحه هوایی سقوط هواپیمای اوکراینی قوانین و مقررات داخلی صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۹۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند شبکه تنظیم‌گری کشوری هستیم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/