تحقیر جایگاه رییس «جمهوری اسلامی ایران» در بیانیه شورای نگهبان

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شورای نگهبان به انتقاد رییس جمهوری از ردّ صلاحیت شماری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده و در اطلاعیه ای آورده است: «زیبندۀ یک مقام اجرایی نیست که بدون تحقیق و بی محابا دربارۀ افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید.»

در جای دیگر هم آمده است: «مسؤولان در بیان و اظهارات نظرات خویش سنجیده عمل و از ایجاد تشنج خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

آن مقام اجرایی که «شورای نگهبانِ قانون اساسی» از او سخن می‌گوید اما «‌رییس جمهوری» و «عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری مطابق اصل 113 قانون اساسی» است که مسؤولیت «اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد.

از این رو می توان این نکات را مطرح کرد:

1. رییس جمهوری عنوانی مانند نخست وزیر و رییس اجرایی نیست. عالی‌ترین مقام رسمی کشور البته پس از رهبری است و از این رو می‌توان پرسید که چگونه یک نهادِ ذیل جمهوری اسلامی رییس همین جمهوری اسلامی را به «‌اظهارات نسنجیده، ایجاد تشنج، بی اطلاعی از روند بررسی‌ها و سخن گفتن بی‌تحقیق» متهم می‌کند. اگر این شورا «نگهبانِ قانون اساسی» است او هم «مجری قانون اساسی» است.

2. اتفاقا اگر نقدی به سخنان رییس جمهوری وارد باشد این است که بحث دیگر بر سر تأیید و رد صلاحیت ها نیست. چون اگر شورای نگهبان هم روند خود را تغییر دهد باز مجلس قادر به قانون گذاری در همۀ امور نیست و عملا نهادهای انتخابی تحت تأثیر نهادهای قیمومَتی قرار گرفته اند و لحن شورای نگهبان از این رو هم می تواند تحقیر آمیز باشد. نگاه آنان به رییس جمهوری که خود صلاحیت او راتأیید کرده و با 24 میلیون رأی در این مقام قرار دارد در حد یک مقام اجرایی است و به زبان ساده می خواهند بگویند: ما تصمیم می گیریم. تو اجرا کن.

با همین نگاه است که عملا وزارت کشور هم به معاونت اجرایی شورای نگهبان بدل شده و طبعا همان گونه که وزیر او اعتراض نمی کند رییس وزیر او نیز نباید اعتراض کند.

3. شورای نگهبان در این بیانیه از خود به عنوان «داور ملی انتخابات» یاد کرده است. لابد همان طور که صدا و سیما خودش به خودش می گوید: رسانه ملی.

جالب این که در دهۀ 60 واژۀ «ملی» مغضوب بود و این کلمه را از سر در «سازمان ملی انتقال خون ایران» در خیابان ویلای تهران - استاد نجات اللهی-  و «هواپیمایی ملی ایران» هم برداشتند و تنها ملی های «بانک ملی» و «تیم ملی» باقی ماند و حالا همه برای خود صفت ملی را می آورند. صدا و سیما به خودش می گوید رسانه ملی و شورای نگهبان هم به خودش می گوید داور ملی.

اما اگر شأن شورای نگهبان، داوری است چرا پیشاپیش قضاوت می کند و از «افراد فاقد صلاحیت» سخن می گوید و رییس جمهوری را به خاطر حقوق ردصلاحیت شده ها شماتت می کند؟ به یک معنا البته شورای نگهبان عملا قضاوت و داوری می کند چون برای هزاران شهروند ایران حکم عدم صلاحیت صادر می کند و در این دوره یک نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری را هم رد کرده اند. چندان که دو رییس جمهوری پیشین را که 16 سال در این جایگاه بودند در سال 92 رد کردند.

نکتۀ بامزۀ دیگر این که داوران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خود نامزد می شوند.

4. در بیانیه شورای نگهبان آمده اگر اعتراضی دارید از مجرای قانون خویش و نه از تریبون های عمومی دنبال کنید.

مجرای قانونی کدام است؟ خود شورای نگهبان. به عبارت دیگر شورای نگهبان خطاب به رییس جمهوری می‌گوید اگر به عملکرد ما اعتراض دارید شکایت از ما را نزد خود ما بیاورید!

5. هر چند نظارت استصوابی در مجلس چهارم صورت قانونی به خود گرفته است اما چون شورای نگهبان هر گونه تغییر در آن در قالب طرح و لایحه را رد می کند مشخص نیست چگونه می توان نظارت استصوابی را اگر نه محدود که مقید و شفاف کرد.

همین قدر می توان گفت که در قانون اساسی حتی یک بار هم کلمۀ «استصوابی» نیامده و «استصوابی» تفسیر شورای نگهبان پس از امام است و چون در قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده به قانون اساسی مستند می کنند.

در وصیت نامۀ امام خمینی هم از شورای نگهبان خواسته نشده در تعیین صلاحیت ها دقت کند بلکه از نمایندگان خواسته شده که اگر نمایندۀ ناصالحی راه پیدا کرد، اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند و دخالت های گسترده شورای نگهبان، سبب شده بحث اعتبار نامه به حاشیه رانده شود حال آن که در مجلس اول بسیار جدی بود و مواردی مانند اعتبار نامۀ حسن آیت، بسیار سر و صدا کرد.

6. تحقیر و تخفیف جایگاه رییس جمهوری ایران انگیزۀ مردم برای شرکت در انتخابات را کاهش می دهد چرا که احساس می کنند امکان اعمال قدرت ندارد و آیا شورای نگهبان به این نتیجه راضی است که از رد صلاحیت ها دفاع می کند و جایگاه رییس جمهوری و عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری را باعنوان یک مقام اجرایی تنزّل می دهد؟

7. شورای نگهبان در هر دوره شماری از نمایندگان همان دوره را هم رد صلاحیت می کند. در حالی که تا چند ماه پس از انتخابات هم قانون گذاری می کنند.

دربارۀ نمایندگانی که رد صلاحیت می کنند می توان پرسید:

اگر به دلایل مالی و اخلاقی است چگونه چهار سال قبل آنها را صالح تشخیص دادید و چه تضمینی وجود دارد که چهار سال بعد صلاحیت خود را از دست ندهند؟

اگر به دلیل ابراز عقیده است آیا قرار است نماینده فقط تأیید و تحسین کند و چگونه است که نه فرزند مطهری صلاحیت دارد، نه فرزند بهشتی، نه فرزند منتظری، نه فرزند هاشمی رفسنجانی؟! آیا اینان فرزندان ناصالح پرورش دادند؟ کسی که فرزند صالح نمی تواند تربیت کند جامعه را چگونه می تواند اصلاح کند؟!

حداقل در مورد خاص علی مطهری فارغ از این که نهایتاً چه تصمیمی می گیرند می توان پرسید به دلیل اخلاقی ومالی است یا سیاسی؟

قاعدتاً اخلاقی و مالی نیست. سیاسی به معنای جاسوسی هم نمی‌تواند باشد. پس می‌ماند ابراز نظر مستقلانه. اگر چنین است مناسبت روز مجلس در تقویم رسمی را هم عوض کنند چون اگر الگو سید حسن مدرس باشد نمی‌توان نشست و تماشا کرد.

لینک کوتاه: asriran.com/002yTW

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۹۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد

به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته‌ نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.

وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.

طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد. 

او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد‌. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟

طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این‌ بخش را فعلا حذف کند. 

وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد‌. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.