چه محرومیت هایی در اصلاح قانون چک دیده شده است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۶۱۶۳
سال گذشته قانونگذار هنگام اصلاح قانون چک در برخی از مواد آن محدودیت های تازه ای برای افراد دارای چک بلامحل در نظر گرفت.این محرومیت ها که با هدف ممانعت از صدور چک بلامحل و همچنین جلوگیری از تبعات حقوقی این چک ها وضع شده در مرحله اجرا همراه با کاستی هایی بوده که برخی از این کاستی ها به آیین نامه های مرتبط با این قانون بر می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرادی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این معضل در بخشنامه ۲۸ اسفند سال پیش اعلام کرد کلیه حسابهای مشتری نزد همان بانک حالا به ترتیتب اولویتی که اعلام کرده از حساب جاری بعد حساب قرض الحسنه و بعد حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قابلیت برداشت را دارند خاطر نشان کرد: «در اصل این موضوع را قانون نمیگوید چون وقتی چک شما برگشت میخورد بانک میتواند از سایر حسابهای شما که به حساب های پشتیبان معروف هستند برداشت کند و چک را پاس کند، اما در قانون به این اقدام اشاره ای نشده بلکه در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی که مصوبه شورای پول و اعتبار است به این اقدام اشاره شده و بیان شده که بانکها باید شرطی را در قراردادهای خودشان بگذارند و تعریف کنند » این پژوهشگر حقوق بانکی در پاسان اظهار داشت :«وقتی این اتفاق رخ می دهد به معنای این است که صاحب حساب به بانک وکالت داده که به محض اینکه چک برگشت خورد از سایر حسابهایش برداشت کند و این یک اقدام قانونی است و هیچ مشکلی ندارد، اما نکتهای که مهم است این است که بسیاری از حسابهای جاری قدیمی هستند و این «دستورالعمل حساب جاری» ۴ یا ۵ سال است که اجرا میشود و آن افرادی که به بانکها وکالت نداده اند تکلیفشان چه میشود لذا به نظر میرسد که این برای حل این مشکل باید بانک مرکزی اقداماتی را در نظر داشته باشد.» چه محرومیت هایی در اصلاح قانون چک دیده شده است؟ ماده۵ ـ. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافتشده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف. ـ. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب. ـ. مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج. ـ. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی.
د. ـ. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یکسال به حالت تعلیق درمیآید. آییننامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سهماه از لازمالاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحبحساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و بهصورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف. ـ. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یکسال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب. ـ. ارائه لاشه چک به بانک محالٌعلیه.
ج. ـ. ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د. ـ. ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه ـ. ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک.
و ـ. سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت بهدلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره۵ ـ. بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مکانیسم ماشه رابرت مک ایر محمدرضا پهلوی تمساح گاندو سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی شهاب حسینی سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حقوق بانکی چک برگشتی چک بلامحل مکانیسم ماشه رابرت مک ایر محمدرضا پهلوی تمساح گاندو سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی شهاب حسینی سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۶۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار پلیس درباره ترفند جدید کلاهبرداران تلفنی!
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح جزئیات پرونده کلاهبرداری اظهار داشت: یکی از شهروندان به این پلیس مراجعه و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود به عنوان مجری مسابقه بزرگ تلفنی اظهار داشته فقط با پاسخ به یک سوال میتواند برنده صدمیلیون تومان شود که شاکی نیز وسوسه شده و با کلاهبرداران همراهی کرده و در ادامه با دریافت اطلاعات بانکی وی از او کلاهبرداری کرده است.
بیشتر بخوانید: کشف جسد مردی با دستوپا و دهان بسته در رودخانهوی تصریح کرد: مجرمان با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام می کرده در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند، شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب های بانکی خود می شود.
سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهمان شناسایی و پس از تشریفات قضایی هر ۴ عضو اصلی این باند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمان افزود: ممکن است شیوه های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک نیست و تماسهایی که این موارد را از شهروندان درخواست می نمایند قطعا کلاهبرداری است، همچنین هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه ، شرکت مخابرات ، سازمان حج و زیارت و ... با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه های اجتماعی با هیچکس تماس نمی گیرند و و صرف استفاده از لوگو و یا نشان این سازمانها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه های اجتماعی دلیلی بر صحت و تائید منشاء این تماس ها نیست.
انتهای پیام/