Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر امور دارایی لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که لبنان در آستانه اعلام کابینه جدید خود قرار دارد.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان روز پنجشنبه در حضور «علی حسن خلیل» وزیر دارایی دولت پیشبرد امور این کشور میزبان «حسان دیاب» مامور تشکیل کابینه جدید این کشور شد.

به گزارش پایگاه خبری «المنار»، در این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید اوضاع کلی کشور و تلاش‌های دیاب برای تشکیل کابینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



خلیل پس از این نشست گفت: «دیدار میان بری و مامور تشکیل کابینه بسیار مثبت و تکمیل کننده روابط مستمر بین دو طرف بود و فضای دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولتی را فراهم کرد که متشکل از افرادی متخصص است که نماینده وسیع‌ترین اقشار ممکن در لبنان محسوب می‌شوند».

وزیر دارایی لبنان با اعتقاد به اینکه روند تشکیل کابینه لبنان با پیشرفت بسیار زیادی همراه بوده است، گفت: «ما در آستانه تشکیل دولت جدیدی هستیم. مهم این است که دولتی مرکب از متخصصان است و همان گونه که مامور تشکیل کابینه پیشنهاد داده بود از هجده وزیر تشکیل شده است.»

وی در پایان سخنان خود مجددا تاکید کرد: «مهم این است که ما در آستانه تشکیل کابینه در اسرع وقت هستیم».

پایگاه خبری «النشره» هم تشکیل کابینه را تقریبا نهایی خواند و فهرستی از وزرای جدید کابینه را منتشر کرد که البته از سوی منابع رسمی هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

النشره همچنین گفت: البته حزب الله هنوز اسامی دو وزیر خود را اعلام نکرده است، اما احتمالا تا فردا لبنان شاهد تولد دولت جدید خود خواهد بود و اگر اصلاحاتی هم در این پیش نویس ترکیب کابینه ایجاد شود، جزیی خواهد بود.

در کابینه جدید لبنان، «حسان دیاب» (سنی) نخست وزیر است، «غازی وزنی» (شیعی) وزیر دارایی است. «طلال اللادقی» (سنی) وزیر کشور است، «میشل منسی» (مسیحی ارتودکس) وزیر دفاع است.

بر اساس این گزارش، «ناصیف حتی» (مارونی) وزیر امور خارجه لبنان، «امال حداد» (مسیحی ارتودکس) وزیر اقتصاد و «طلال حواط» (سنی) وزیر مخابرات است.

یک شخصیت شیعی نزدیک به حزب الله که احتمال می‌رود «علی حیدر» باشد وزیر بهداشت در کابینه جدید لبنان است، «ریمون غجر» (مسیحی ارتودکس) وزیر بهداشت، «لمیا یمین الدویهی» (مارونی) وزیر مشاغل، و «سالم درویش» (شیعی) وزیر فرهنگ است.

«منال مسلم» (کاتولیک) وزیر محیط زیست، «فرتینیه اهانیان» (ارمنی) وزیر گردشگری، «ماری کلود نجم» (مارونی) وزیر دادگستری، «رمزی مشرفیه» (دروزی) وزیر امور اجتماعی و مهاجران، «طارق مجذوب» (سنی) وزیر آموزش وپرورش و جوانان و ورزش هستند.

یک شخصیت شیعی که هنوز حزب الله معرفی نکرده است وزیر صنعت خواهد بود. «دمیانوس قطار» (مارونی) وزیر کار است و وزیر اطلاع رسانی می‌ماند که احتمال می‌رود وزارتخانه آن با گردشگری (ارمنی) ادغام شود یا جزء وزرایی باشد که نخست وزیر انتخاب می‌کند.

با این حساب در کابینه جدید لبنان چهار وزیر از شیعیان، یک وزیر از دروزی‌ها، ۹ وزیر از مسیحی‌ها و چهار وزیر از اهل تسنن حضور دارند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: لبنان کابینه لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۶۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح

شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود 3 ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!

ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.

از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[1]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.

علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل 2024)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.

 

 

همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست 7 اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»

در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.

بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی‌ را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.

از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.

 

بلینکن: حمله به رفح خسارتی فراتر از انتظار به همراه داردحمدان: حمله زمینی به رفح موجب توقف مذاکرات خواهد شد

 

اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌‎های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.

 

[1] - تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه 2024 (بهمن ماه 1402) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • کابینه جنگی اسرائیل مرحله اول عملیات رفح را تایید کرد
  • بدترین اتفاق برای پرسپولیس در آستانه بازی با نساجی
  • شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه از استان تهران جدا نخواهند شد
  • وزیر کشور: ری، دماوند و فیروزکوه به استان‌های تهران شرقی و غربی ملحق نخواهند شد
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
  • تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
  • کابینه جنگ اسرائیل امروز تشکیل جلسه می‌دهد
  • تم تولد پسرانه چیست؟
  • محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح